شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

مصادر: تصاريح لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس

TT

شحنات المواشي السودانية تعود للسعودية خلال أسبوعين

بدأت السعودية، رسمياً، تفعيل قرار رفع الحظر عن واردات المواشي السودانية، وعودة دخولها إلى الأسواق السعودية، حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن توقعاتها بوصول أول شحنة من المواشي السودانية خلال أسبوعين من الآن.
وقال مصدر رسمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرت الوزارة التصاريح اللازمة لاستيراد أكثر من 200 ألف رأس من المواشي، ويجري استكمال الإجراءات من الجانب السوداني، ومن المتوقع وصول أول إرسالية خلال أسبوعين من الآن». وبحسب المصدر، شددت الوزارة على فحص الشحنة صحياً، خاصة من «كورونا ميرس»، لجميع الواردات من الإبل من جميع البلاد التي تستقبل صادراتها منها، بما فيها السودان، حيث سبق أن اتفق الجانبان السعودي والسوداني على تكوين لجان فنية بين الطرفين للوصول إلى تفاهمات بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة.
وجاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، المؤرخ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، بغية تفادي نقل أي فيروس قاتل، في وقت يتم فيه فحص جميع الواردات الحيوانية من الإبل للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروف علميا بـ«كورونا ميرس».
ومن المتوقع أن تستقبل المملكة أول إرسالية من المواشي السودانية بعد أسبوعين، عقب انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ، حيث تعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد التي تختلف من مستورد إلى آخر من البلدان المصدرة.
ويتم إخضاع جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة للفحص، مع تطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك. وتتبع السعودية سياسة محددة فيما يتعلق بتفادي استيراد مواشي أو إبل ليتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)، في وقت أطلقت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة «أنعام بلس» التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها كافة المعززة لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
ولفتت الوزارة حينها إلى أن الخدمات الجديدة بالمنصة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد بمختلف أشكاله، وتشمل استيراد المنتجات الحيوانية، والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
وتشتمل المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى عدة أقسام، منها خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».