انتقادات لإدارة ترمب حول إدارتها أزمة الانتخابات الأفغانية

بومبيو يعارض جهود إقامة «حكومة موازية»

متمردون تم القبض عليهم من قبل قوات الأمن الأفغانية عرضوا أمام وسائل الإعلام في جلال آباد أمس (رويترز)

تصاعدت الانتقادات في واشنطن للطريقة التي تدير بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأزمة التي اندلعت إثر تنصيب رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبد الله عبد الله نفسه رئيساً للبلاد، بعد دقائق على أداء أشرف غني اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية. وفيما بدأت القوات الأميركية تنفيذ أول التزاماتها بالانسحاب التدريجي من أفغانستان، تطبيقاً للاتفاق الذي وقعته واشنطن مع حركة طالبان، قال السيناتور الديمقراطي المؤثر كريس مورفي إنه كان على الدوام من الداعمين للتفاوض مع حركة طالبان، لكنه بعدما اطلع على معلومات سرية مصنفة عن الاتفاق، أصبح أكثر تخوفاً من أن يكون هذا الاتفاق غير مناسب. وقال مورفي في تغريدات: «إن الضمانات الأمنية التي قدمتها طالبان غامضة بشكل كبير ولا يمكن إغفالها ومن غير الواضح كيف سنتمكن من التأكد بأنهم يقومون بالابتعاد عن المجموعات الإرهابية». وأضاف: «الاتفاق يترك الحكومة الأفغانية وحيدة عبر البدء بتطبيق انسحاب قبل التأكد من توصلها إلى اتفاق مع طالبان»... «وجود قواتنا العسكرية قد يمكن الأفغان من الحصول على ضمانات أمنية من طالبان لحماية حقوق النساء والأطفال على سبيل المثال». وأضاف مورفي أنه «فيما كان المفاوضون الأميركيون يسعون إلى اتفاق (ولو خلافاً لرغبة ترمب في الإعلان عن انسحاب غير مشروط) لم يولوا أزمة الانتخابات الأفغانية اهتماماً، والآن لدينا رجلان يدعي كل واحد منهما أنه الرئيس. إنها كارثة جديدة».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أصدر بياناً مساء الاثنين شدد فيه على أن الولايات المتحدة تعارض أي جهود تؤدي إلى إقامة «حكومة متوازية» في أفغانستان. وقال بومبيو: «نعارض بقوة أي تحرك لإقامة حكومة متوازية وأي أسلوب للقوة لمحاربة الاختلافات السياسية»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم بقوة وحدة أفغانستان وسيادتها وتشارك بجهود مكثفة لتحقيق السلام، وإدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول خلال احتفالات التنصيب. وفيما أعلن بومبيو عن «تقديره» لبيان عبد الله عبد الله الذي أعلن فيه الحفاظ على الالتزامات تجاه السلام، رحب أيضاً ببيان الرئيس أشرف غني الذي ألقاه في حفل التنصيب الذي حضره المفاوض الأميركي زلماي خليل زاد، وإعلانه أن المناقشات والمفاوضات ستستمر على مدار الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة شاملة تعمل على توحيد البلاد وتضع مسألة السلام في قمة أولوياتها. كما رحب بومبيو بالمرسوم الذي سيصدره غني حول إطلاق سراح سجناء طالبان وتشكيل فريق مفاوضات بين الأفغان، وهو الأمر الذي كانت الحركة تنتظره تلبية لأحد أبرز شروطها للبدء في عملية التفاوض مع الحكومة الأفغانية.
وأرسلت حركة طالبان عربات لنقل مقاتلين من المقرر أن تطلق الحكومة الأفغانية سراحهم في تبادل للسجناء، بينما تستعد الحركة لتنفيذ الشق الخاص بها في الاتفاق والإفراج عن 1000 من جنود الحكومة المحتجزين لديها. وقال قائد بارز لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث المقر السياسي للحركة، إن العربات أرسلت إلى منطقة قريبة من سجن بإجرام لإعادة المقاتلين المفرج عنهم. لكن مصدراً حكومياً قال إن أي إفراج لن يحدث في الغالب خلال الأيام القادمة بل ربما بعد أسابيع. وفي إشارة إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، قال القائد البارز في طالبان: «بعد حديثنا مع زلماي خليل زاد يوم الاثنين الذي أخبرنا فيه بالإفراج عن 5000 من أسرانا، أرسلنا عربات لنقلهم». كما أكد القائد بطالبان في الدوحة أن الحركة أنهت ترتيبات إطلاق سراح 1000 سجين تحتجزهم، مضيفا أنهم نقلوا جميع السجناء إلى مناطق آمنة في أفغانستان. وقال: «نعتزم تسليم الهلال الأحمر 1000 سجين من القوات الحكومية، ويمكنهم بعدها نقلهم إلى بلداتهم وقراهم أو إعطاءهم مالاً للعودة إلى ديارهم».
ومن غير المعروف أيضاً عدد السجناء الذين سيطلق سراحهم على الفور لكن ثلاثة مصادر أخرى قالت لـ«رويترز» يوم الاثنين إنه قد يتراوح بين 1000 و1800 سجين. وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم ذكر اسمه: «وافقنا من حيث المبدأ على إطلاق سراح السجناء من أجل إظهار التزامنا بإحلال السلام في أفغانستان لكن تحت أي ظروف ستفرج عنهم الحكومة وعددهم، هذا ما سيحدده المرسوم الذي يصدر في وقت لاحق». لكنه أضاف أن عملية الإفراج لن تتم يوم الثلاثاء أو الأربعاء بل قد تكون خلال (أسابيع أو شهور)».
ورفضت السفارة الأميركية التعليق. وأحال متحدث باسم بعثة حلف شمال الأطلسي الأسئلة الموجهة إليه للحكومة الأفغانية. وقال عبد الشكور قدوسي حاكم منطقة بإجرام إن لدى مكتبه تقارير عن وصول غير مألوف لعدد من حافلات النقل للمنطقة لكن لم يتسن التأكد من غرض وصولها أو صلته بإطلاق سراح السجناء.
هذا وبدأ الجيش الأميركي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان وفق ما أعلنه مسؤول أميركي، الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان في 29 فبراير (شباط) الماضي بحضور الوزير بومبيو. وأوضح المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن القاعدتين تقعان في ولاية هرات غرب أفغانستان، وفي لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند الجنوبية التي يسيطر عليها المتمردون إلى حد كبير. وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل سوني ليغيت في بيان إن القوات الأميركية في أفغانستان «تبقي كل الوسائل العسكرية اللازمة» لتنفيذ العمليات ضد تنظيمي القاعدة و«داعش» ولدعم القوات الأفغانية.
وينص اتفاق الدوحة على خفض عدد القوات الأميركية تدريجياً من 12 ألفا إلى 8600 جندي، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من حركة طالبان وتعهدها بإجراء محادثات مع حكومة كابل. ويتضمن الاتفاق أربعة أجزاء تشمل ضمانات وآليات تنفيذ تمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أفراد وجماعات ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، وجدولا زمنيا لسحب كل القوات الأجنبية من أفغانستان، وبدء حوار أفغاني داخلي، ومناقشة وقف إطلاق نار دائم وشامل خلال الحوار الأفغاني، يناقش المشاركون في المفاوضات موعده وبنوده.