الاتحاد الأوروبي يدرس استقبال 1500 طفل لاجئ في اليونان

TT

الاتحاد الأوروبي يدرس استقبال 1500 طفل لاجئ في اليونان

أعلنت ألمانيا، أمس، أن الاتحاد الأوروبي ينظر في استقبال ما يصل إلى 1500 من الأطفال المهاجرين المقيمين حالياً في مخيمات باليونان.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان، إن تحالفاً من دول «متطوعة» في الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية التكفل بأمر ما يصل إلى 1500 من الأطفال المهاجرين العالقين في الجزر اليونانية كإجراء دعم إنساني. ولم يتم تحديد أسماء الدول المعنية. وأشارت الحكومة اليونانية التي تستضيف نحو 6 آلاف قاصر من دون عائلاتهم، إلى أن ألمانيا مستعدة لأخذ حصتها المناسبة. مضيفة، أن ألمانيا تريد دعم اليونان في الوضع الصعب الذي تواجهه.
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات صحافية، ضرورة التزام تركيا بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين الاتحاد الأوروبي شرطاً لحصولها على مساعدات مالية إضافية محتملة لدعم اللاجئين. وقال ماس «رسالة أوروبا لتركيا واضحة: نحن ندعم التوزيع العادل للأعباء، لكن لن نقبل إساءة استغلال الأفراد، الذين يعانون بالفعل من وضع بائس، كرهن سياسي لن تؤدي مناورة تفاوضية على حساب الحلقة الأضعف إلى النتيجة المنشودة».
في غضون ذلك، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركيا إلى نقل المهاجرين واللاجئين بعيداً عن الحدود اليونانية. وأضافت لاين في مؤتمر صحافي عُقد أمس، أن «التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود». وأشارت لاين قبل محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى أن «هناك حاجة فورية إلى ضمان حق اللجوء ودعم تركيا واليونان ونقل الأشخاص، خاصة القصّر العالقين على الجزر اليونانية لأوروبا».
وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتراكيس، أن بلاده سوف تبني مخيمين مؤقتين مغلقين جديدين لاستيعاب المهاجرين الذين قدموا خلال الأيام الأخيرة، في مدينة سيريس شمال البلاد وفي العاصمة أثينا؛ تمهيداً لترحيل هؤلاء المهاجرين مرة أخري إلى بلادهم أو الجهة التي قدموا منها؛ نظراً لتعليق اللجوء في البلاد لمدة شهر وفقاً لقرار مجلس الأمن الوطني في البلاد. وتابع الوزير، أن «المخيمين سيكونان مغلقين، وستصل قدرتهما الاستيعابية إلى ألف مهاجر».
ووفقاً للوزير، فإنه منذ قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين للعبور إلى أوروبا، وصل أكثر من 1700 مهاجر إلى جزيرة ليسبوس وأربع جزر يونانية أخرى. وباتت هذه الجزر تؤوي 38 ألف مهاجر، ما يتجاوز قدرتها الاستيعابية.
وتسببت الأزمة الحالية على الحدود التركية - اليونانية في زيادة التوتر والغضب في صفوف المواطنين اليونانيين، إضافة إلى تسجيل حالات اعتداءات عدة على صحافيين وعاملين في مؤسسات حقوقية غير حكومية.
وذكر مصدر حكومي يوناني، أمس، أن بلاده تعتزم إقامة سياج في ثلاث نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين، وسط تدفق المهاجرين بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجّههم إلى أوروبا. وكشف المصدر، عن أن قراراً اتّخذ بإقامة سياج في ثلاث مناطق إضافية، موضحاً أن الأجزاء الجديدة تقع جنوب المنطقة التي تشهد تدفقاً للمهاجرين، وأن السياج سيكون بطول 36 كيلومتراً، وأنه سيتم تعزيز السياج القائم حالياً عند الحدود مع تركيا.
ومنذ أسبوع تقريباً يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان، وأرسلت شرطة مكافحة الشغب تعزيزات إلى المناطق الحدودية في الأيام الأخيرة، وطائرات مسيّرة وكلاب بوليسية. وتم تسجيل مواجهات بين المهاجرين وقوات الأمن تخلّلها رشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وأطلقت تركيا مراراً الغاز باتّجاه القوات اليونانية، في حين اتّهمت أثينا الشرطة التركية بمساعدة المهاجرين على اختراق الحدود عبر تزويدهم بتجهيزات لقطع الأسلاك الشائكة، ونشرت الحكومة اليونانية في نهاية الأسبوع مشاهد تظهر مدرّعة تركية تحاول إزالة السياج.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.