رفض جنوبي لتمدد الحوثيين وقيادات خارجية تنوي العودة إلى عدن

اليمن: «الحراك الجنوبي» يوحد صفوفه ويتجه نحو الاستقلال

رفض جنوبي لتمدد الحوثيين  وقيادات خارجية تنوي العودة إلى عدن
TT

رفض جنوبي لتمدد الحوثيين وقيادات خارجية تنوي العودة إلى عدن

رفض جنوبي لتمدد الحوثيين  وقيادات خارجية تنوي العودة إلى عدن

أعربت مصادر في «الحراك الجنوبي» عن مخاوفها من تمدد الحوثيين نحو جنوب البلاد، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري من تمدد حوثي هو امتداد لاحتلال الجنوب» على حد تعبير تلك المصادر التي أشارت إلى أن جميع فصائل الحراك تتفق، من حيث المبدأ «على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم»، وقالت مصادر سياسية جنوبية إن قيادات جنوبية بارزة سوف تعود إلى عدن بعد عودة عبد الرحمن الجفري، زعيم حزب رابطة أبناء الجنوب إلى عدن، ومشاركته في الاعتصام المطالب بالاستقلال.
وتوافقت فصائل الحراك الجنوبي التي تقيم اعتصاما مفتوحا بساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن (كبرى المدن اليمنية الجنوبية) على جميع اللجان التنظيمية والأمنية الخاصة بالساحة، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الأربعاء).
يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من الشقاق داخل فصائل الحراك الجنوبي، التي أدت إلى وجود مماحكات داخلية كادت تؤدي إلى شق الصف الجنوبي الذي خرج للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال، الذي دخل معه في وحدة طوعية عام 1990م.
وقال القيادي حسين بن شعيب رئيس اللجنة الإشرافية للاعتصام، لـ«الشرق الأوسط»، أمس الخميس، إنهم تجاوزوا الخلافات التي حدثت نتيجة لعدم التخصيص وقلة الإمكانيات، بالإضافة إلى الإرباك الذي حصل في بعض المهام من ناحية التواصل مع الداعمين واستقبال الكوادر وغيرها، موضحا أنه تواصل مع الداعمين، وتم توفير الطعام والشراب للمعتصمين، وكذلك خيام الاعتصام، قائلا: «تجاوزنا الإرباك الذي حصل في أوقات سابقة في خطوة تصعيدية نحو السير باتجاه التحرر والاستقلال».
وأوضح بن شعيب في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سوف يصعدون سلميا، حيث ستجوب، مساء أمس (الخميس)، مسيرة في الساحة، للمطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء الجنوبيين، بينهم عميد الأسرى أحمد عمر العبادي المرقشي، الذي يقبع في أحد سجون العاصمة صنعاء، على خلفية قتله أحد الجنود عندما كان يعمل حارسا في مبنى صحيفة «الأيام»، التي تصدر من عدن، قائلا إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه، قبل أيام، بإطلاق سراح الأسرى، وهم خالد الجنيدي وأنور إسماعيل وجعبل البركاني وياسر مصايب، لكنه لم يوجه بإطلاق سراح الأسير المرقشي، كون قضيته جنائية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة قرار الإفراج عن الأسرى، وعن خطواتهم للمرحلة المقبلة، قال بن شعيب لـ«الشرق الأوسط» إنهم سيصعّدون سليما للضغط المجتمع الدولي والإقليمي بالالتفات إلى مطالبهم، وتوجيه النظام في صنعاء للجلوس معهم كطرفين والبحث في الوضع القائم منذ 22 مايو (أيار) عام 1990م، وهو يوم توقيع اتفاقية الوحدة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.