الخزانة الأميركية: حذف السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

حمدوك استقبل في الخرطوم وفداً من الولايات المتحدة

بينما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باتت مسألة وقت، ينتظر الكونغرس الأميركي من إدارة الرئيس دونالد ترمب، إقرار استراتيجية جديدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان.
والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس بالخرطوم وفداً تابعاً لوزارة الخزانة الأميركية يعمل على ملف مكافحة تمويل الإرهاب، وأكد أن أميركا شريك استراتيجي في العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة الحالية. وأشار حمدوك إلى أن السودان يقدم نموذجا للشراكة بين المدنيين والعسكريين يضع لبنات أساسية لبناء نظام ديمقراطي يسعى للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وجدد حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وفد الخزانة الأميركي، الذي يرأسه مساعد وزير الخزانة، مارشال بيلنغسلي، أكد أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، وكشف أن لجانا في الولايات المتحدة تعمل في هذا الشأن. وأوضح الوفد، بحسب البيان أن «القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان».
وأشار البيان إلى أن لقاء رئيس الوزراء السوداني، بوفد الخزانة الأميركية، تناول الدور الأميركي في مساعدة الحكومة الانتقالية في تنفيذ أولويات وبرامج في ملفي الاقتصاد والسلام في السودان.
من جهة ثانية، حثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، وفد الخزانة الأميركية، على المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يسمح للسودان التعامل مع المؤسسات المالية وتسهيل التحويلات المالية. وأضافت في بيان أن هذه الإجراءات تسهم في دمج السودان في النظام المالي الدولي وتسهيل الاستثمار.
من جانبه، جدد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب مارشال بيلنغسلي، دعم الحكومة الأميركية للفترة الانتقالية في السودان في ظل التغيرات الإيجابية التي يشهدها البلد. وقال بيلنغسلي حسب البيان أن الحكومة الأميركية أزالت العقوبات الاقتصادية على السودان، لكن وجوده في قائمة الإرهاب يحول دون تمكنه من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية. وأعرب بيلنغسلي عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان عن القائمة قريباً، وأثنى على دوره في مكافحة الإرهاب.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، إليوت إنغل، دفع الجمعة الماضية، بقانون بشأن السودان، يحث الحكومة الأميركية على دعم السلطة المدنية في السودان. ويحظى القانون بدعم وتأييد من أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي، لتعزيز فرص التحول الديمقراطي في السودان.
ويدعم «قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020» مساعي تخفيف عبء الديون وحصول السودان على التمويل من المؤسسات المالية الدولية شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد. ويشدد التشريع على المساءلة القانونية والجنائية عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية المختلطة.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة من وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو، لزيارة واشنطن الشهر الحالي. وتذهب كل التوقعات إلى أن الإدارة الأميركية ربما تعلن حذف السودان من قائمة الإرهاب خلال الزيارة المتوقعة للرئيس البرهان.
وأبدت الحكومة الانتقالية في السودان تعاوناً كبيراً مع المحاكم الأميركية في تسوية ملفات تفجير «المدمرة كول» في ميناء عدن وسفارتي أميركا بدار السلام ونيروبي مع أسر الضحايا، وتقدر التسويات بمليارات الدولارات.
وكانت الخارجية الأميركية بعثت بخطاب إلى نظيرتها السودانية في 4 مارس (آذار) الحالي، للتأكيد على أنها أنهت كافة أشكال العقوبات الاقتصادية بموجب الأمرين التنفيذيين الصادرين في العام 2017 أثناء فترة الرئيس باراك أوباما.