تحديد أولويات أول مجلس لسيدات الأعمال في مجموعة العشرين بالرياض

بيان وزراء مالية الدول الأعضاء لتأكيد التعاون لمحاربة «كورونا»

مجموعة الأعمال السعودية تعزز دور المرأة بأول مجلس لسيدات الأعمال في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
مجموعة الأعمال السعودية تعزز دور المرأة بأول مجلس لسيدات الأعمال في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

تحديد أولويات أول مجلس لسيدات الأعمال في مجموعة العشرين بالرياض

مجموعة الأعمال السعودية تعزز دور المرأة بأول مجلس لسيدات الأعمال في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
مجموعة الأعمال السعودية تعزز دور المرأة بأول مجلس لسيدات الأعمال في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ اجتماعات مجموعة العشرين، حدّدت مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، أولويات عدة لمجلس سيدات الأعمال الأول من نوعه في المجموعة، مؤكدين على إيلاء رئاسة السعودية لمجموعة B20 الأولوية لقضايا التنوّع الجندري في الأعمال وتمكين المرأة الاقتصادي.
وحدد مجلس العمل ثلاث أولويات تحتاج إلى التطبيق الفوري ترتكز على معاملة النساء على أساس المساواة من خلال دفع عجلة الإصلاحات بما يسهم في إبراز إمكانياتهنّ الكاملة في مجال العمل وتوفير بيئة مواتية لهنّ وتشجيع اعتماد طرق جديدة للعمل المرن وسد فجوة الأجور بين الجنسين.
وتضمنت الأولويات الثلاث دعوة الدول إلى العمل من أجل تهيئة البيئة وتحسين فرص وصول المرأة إلى الموارد حتى تنجح في إنشاء أعمالها الخاصة، فيما تركزت الأولوية الثالثة في جمع الشركاء كلهم لتسريع التقدم ووضع إطار عمل مؤسسي وتصميم سياسات تتمحور حول المستخدم وتمكّن المرأة من الازدهار.
وشكلت مجموعة الأعمال السعودية 6 فرق عمل تركّز كل منها على أولوية اقتصادية محددة وتضمّ 660 فرد من جميع الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، حيث سيترأس مجلس سيدات الأعمال فرق العمل الستة، وهو تغيير هيكلي عن رئاسات B20 السابقة.
وتشكّل النساء 43 في المائة من رؤساء فرق ومجلس العمل في B20. وهي أعلى نسبة في تاريخ المجموعة، بينما حددت رئاسة مجموعة الأعمال في العشرين معايير لعضوية اللجنة أدّت إلى تشكيل النساء 33 في المائة من أعضائها، وهي أعلى نسبة بين أحدث رئاسات مجموعة العشرين للأعمال، حيث سجلت استضافة تركيا 23 في المائة العام 2015، وألمانيا 22 في المائة عام 2017، والأرجنتين نسبة 28 في المائة عام 2018.
ووفقاً لبيان صدر أمس، قال يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية: «يعد مجلس سيدات الأعمال أول مبادرة من نوعها في تاريخ مجموعة B20، حيث تم تأسيسه إدراكاً منا بأنّ دمج النساء في الأعمال أساسي لتحسين معايير سلوك العمل، بما في ذلك النزاهة والتعاطف والابتكار، ما يُسهم في النمو الاقتصادي والإنتاجية».
وتماشياً مع الموضوع الرئيسي لليوم الدولي للمرأة 2020 تحت شعار: «أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة»، يركّز المجلس بصورة أساسية على معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتمثيلها في المناصب القيادية. ويضمّ المجلس 52 عضواً من مجتمع الأعمال العالمي ويمثله كل عضو من أعضاء مجموعة العشرين.
من جانبها، أوضحت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن مجلس سيدات الأعمال يعالج التحديات التي تبرز في مكان العمل من خلال النظر في الحلول ذات الصلة التي تتنوع بين التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وحتى معالجة العوائق التي تحول دون التقدم المهني وتولي المناصب القيادية باستخدام مزيج من ثقافة المنظمة والخيارات التشريعية والتنظيمية. وأضافت أن «العمل جار على تمكين المرأة على مدار العام المقبل من خلال المشاركة في عدد من المبادرات في المنطقة والخارج».
وسيشارك مجلس سيدات الأعمال التابع لمجموعة الأعمال السعودية (B20) في عدد من الفعاليات العالمية البارزة خلال العام المقبل لإلقاء الضوء على أولوياته والحصول على دعم مجتمع B20 الأوسع.
إلى ذلك، صدر بيان أول من أمس عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يؤكدون فيه على الدعم بشكل كامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي فيروس كورونا وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.
وشدد البيان على مراقبة تطورات الفيروس وتأثيره على الأسواق والظروف الاقتصادية، مبدين الاستعداد لاتخاذ مزيد من التدابير بما فيها المالية والنقدية حسب الحاجة بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس ودعم الاقتصاد والمحافظة على متانة النظام المالي.
ورحب بيان وزراء المالية والبنوك المركزية بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام الأدوات المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة.
وشدد البيان على الحاجة إلى التعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي والعمل على التنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية في جانب مشاركة المعلومات وتقييم الاحتياطيات ووضع خيارات متعلقة بالسياسات التي تستطيع الدول تطبيقها لمواجهة الفيروس.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.