«التعاون والتنمية» تخصم نصف نقطة من النمو العالمي بسبب {كوفيد ـ19}

مجموعة السبع تتواصل لبحث المخاطر والإجراءات

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وخفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008 - 2009 المالية.
وإن كانت المنظمة الدولية افترضت في توقّعاتها بأن يتراجع مستوى تفشّي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذّرت من أن تزايد انتشاره «سيضعف التوقّعات بشكل كبير». وفي حال استمر التفشي لفترة أطول وأصبح أكثر قوة، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5 في المائة فقط، ودخول اقتصاد منطقة اليورو واليابان دائرة الركود.
ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة. وأشارت المنظمة إلى أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا كان سريعاً ومنتشراً بسبب دور الصين الرئيسي في سلاسل الإمداد العالمية والسفر وأسواق السلع.
وأفادت المنظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم، أنها تتوقع أن يصل النمو السنوي لإجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 4.9 في المائة، في انخفاض بـ0.8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت المنظمة التي تضم 36 بلداً أن «تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم»، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية.
وتضمنت جهود السيطرة على الفيروس في الصين فرض حجر صحي على مدن بأكملها، وقيوداً على السفر والعمل، ما تسبب بتأجيل عودة المصانع لمزاولة عملها بعد انقضاء عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب الخفض الكبير لأنشطة قطاع الخدمات. وأفادت المنظمة أن التوقف الفعلي للسياحة القادمة من الصين شكّل «صدمة سلبية كبيرة على المدى القريب».
وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلداً بالفيروس، بينما توفي أكثر من 3000 شخص بالمرض، في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوّله إلى وباء عالمي.
وبينما تتزايد التوقعات السلبية، يجري وزراء مالية مجموعة السبع ومنطقة اليورو، غداً (الأربعاء)، محادثات هاتفية «لتنسيق الردّ» حيال تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، كما أعلن الاثنين وزير المال الفرنسي برونو لومير.
وقال لومير لقناة «فرانس 2»: «سنعقد اجتماعاً عبر الهاتف، لأنه يجب تفادي السفر كثيراً، لوزراء مجموعة السبع بهدف تنسيق ردّنا». ويأتي إعلان لومير غداة إجرائه اتصالاً مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة الدول السبع الأكثر ثراء في العالم.
وأكد لومير أن اجتماعاً آخر لوزراء مالية منطقة اليورو سيعقد الأربعاء، مضيفاً أنه سيتم القيام بـ«عمل منسق». وأوضح رئيس منطقة اليورو البرتغالي ماريو سينتينو عبر «تويتر» أن الاجتماع سيعقد الأربعاء عبر الهاتف.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعاني النمو العالمي، الذي يسجل بالأساس تراجعاً على خلفية الحرب التجارية، من تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى، حذّر لومير من أن تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الفرنسي سيكون أشد مما كان متوقعاً حتى الآن. واعتبر الوزير أنه «مع تفشي الوباء في عدد أكبر من الدول، ولا سيما فرنسا، سيكون أثر فيروس كورونا المستجد أقوى»، مما كان متوقعاً حين كان الفيروس لا يزال محصوراً في الصين. ورفض لومير مع ذلك أن يعطي تقديرات دقيقة بشأن هذا التراجع.
وكانت الحكومة الفرنسية تتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 1.3 في المائة، بينما قدّر لومير سابقاً أن يسبب كورونا المستجد تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة. وبمواجهة التباطؤ الاقتصادي المنتظر، قال لومير إن الحكومة مستعدة لـ«الإفراج عما ينبغي» من الأموال لمساعدة الشركات الفرنسية، موضحاً: «سنبدي تضامناً كاملاً مع كل أصحاب الأعمال الذين هم اليوم في خط المواجهة».