«العفو الدولية» تطالب الحكومة التونسية بإرساء دعائم العدالة الانتقالية

دعت إلى محاسبة المتهمين

دعت منظمة العفو الدولية رئيس الحكومة التونسية الجديد إلى «اغتنام الفرصة» للتخلص من ظاهرة إفلات رجال الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس من المساءلة القانونية، وأبرزها التعذيب والإفراط في استعمال القوة خلال المداهمات الأمنية. كما دعتها إلى مواصلة إرساء دعائم العدالة الانتقالية من خلال حماية المساءلة الجنائية، التي بدأتها المحاكم المختصة منذ سنة 2018.
ودعت «العفو الدولية» في رسالة مفتوحة موجهة إلى إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة الجديدة، الذي تسلم مهامه رسميا أول من أمس، إلى «الالتزام علنا بعدم التسامح مطلقا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي، وكذلك تلك التي ارتكبتها أطر الأمن منذ سنة 2011 على رأس الأولويات».
وأضافت المنظمة في الرسالة ذاتها أنه «من غير المقبول أن تبقى معظم الادعاءات الموثوق بها ضد أفراد من منظومة الأمن دون محاكمات، رغم مرور أكثر من تسع سنوات عن الانتفاضة التونسية». كما دعت الحكومة التونسية الجديدة إلى ضمان عدم استمرار تنفيذ إجراءات الطوارئ، التي كانت سببا وراء المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيدة في المقابل بالتزامات الحكومة بدعم استقلالية القضاء.
من جهة ثانية، قررت لجنة إعداد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لحزب «نداء تونس»، التي شكلها حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل، عقد المؤتمر التوحيدي الاستثنائي للحزب يومي 18 و19 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في محاولة للمّ شتات الحزب، الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014، وكان متزعما للمشهد السياسي طوال السنوات الخمس الماضية. وأوضحت هذه اللجنة أن هذا المؤتمر «يعتبر فرصة للتقييم والانطلاقة الجديدة، بعد أن تمّ الاتفاق على نموذج يهدف إلى مؤتمر توحيدي للحزب».
وحول مراحل الإعداد لهذا المؤتمر، بينت لجنة المؤتمر الاستثنائي أن الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) الحالي سيكون موعدا لانطلاق اجتماعات مختلف اللجان، ودعت منتسبي الحزب إلى الاستعداد لهذه المحطة الهامة في تاريخ الحركة، والالتفاف حول الهياكل المحلية والجهوية، قصد إنجاح كافة مراحل الإعداد والمشاركة فيها، والتفاعل مع كل المبادرات التي ستدعو لها اللجنة مستقبلا.
وحسب بعض المراقبين، فإن حزب «نداء تونس» يحاول من خلال هذا المؤتمر ترميم بيته الداخلي، وجمع شتاته وإعادة توحيد صفوفه، بعد أن مني بهزيمة مدوية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم يحصل سوى على 3 مقاعد برلمانية، بعد أن كان في المرتبة الأولى بـ86 مقعدا.
وكانت اللجنة المركزية لحزب النداء قد اجتمعت في 25 و26 من يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة الحمامات (شمال شرق)، وصادقت على سد الشغور في هياكل الحزب، وانتخاب قاسم مخلوف رئيسا للجنة المركزية وممثلا قانونيا للحركة، خلفا لحافظ قائد السبسي، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل. علما بأن الحزب أقال خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حافظ قائد السيسي، نجل الرئيس الراحل، من قيادته بعد أن تلقى نجل السبسي اتهامات واسعة بالاستفراد بالرأي، وسعيه لوراثة الحكم من والده، وهو ما يوحي، وفق مراقبين، بمحاولة إصلاح هيكلي داخل الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل سنة 2012. وقاده إلى الفوز على «حركة النهضة» (إسلامية) غريمه السياسي ومنافسه في انتخابات 2014. بعد أن انفرط عقده خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.
وسجلت قيادات «النداء» ما سمته «حالة شغور بمنصب رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني للحزب»، وتم إقرار الشغور إثر استقرار حافظ السبسي في العاصمة الفرنسية باريس، وابتعاده عن المشهد السياسي التونسي لنحو خمسة أشهر.