الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين

الحراك الجنوبي يصعد تحركاته للمطالبة بالاستقلال

الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين
TT

الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين

الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين

قالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اليمني يستعين باللجان الشعبية في مدينة عدن من أجل حمايتها من الحوثيين. وأضافت أن اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني، قام بتسليح 500 شخص من اللجان الشعبية من مديرية لودر ومديريات أخرى جنوبية لتعزيز الحماية لمدينة عدن، ثاني أكبر مدن اليمن، ضد محاولات الحوثيين اجتاحها قبل عدة أيام وضد وجود عناصر تنظيم القاعدة، الذين اغتالوا القائد العسكري البارز في وزارة الدفاع، في ذات المدينة، قبل أكثر من عام، بتفجير انتحاري مسلح.
وحسب مصادر في المدينة فإن عناصر من اللجان الشعبية الموالية للجيش انشروا خوفا من تمدد الحوثيين ومن تنفيذ تنظيم القاعدة هجمات. وقال عبد اللطيف السيد، قائد هذه اللجان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن موجودون في عدن لحماية المنشآت الحيوية بالتنسيق مع الجيش». وأضاف: «سنواجه أي تهديد لأمن واستقرار عدن، سواء أكان مصدره الحوثيين أو القاعدة». وأدلى السيد بتصريحاته هذه بعد لقائه مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة محمود الصبيحي.
واحتشد عشرات المسلحين القادمين من محافظات شبوة وأبين ولحج، إضافة إلى مسلحين من محافظة عدن، صباح أمس، بمعسكر تابع لـ«القاعدة» الإدارية بمديرية دار سعد. وأوضح مصدر في «اللجان الشعبية» أن هناك توجها لتأمين المؤسسات الحكومية والعسكرية ونشر «اللجان الشعبية» الذين اجتمعوا (أمس) في مداخل مدينة عدن في ظل مخاوف من قيام أطراف سياسية وعسكرية بصنعاء لتسهيل دخول ميليشيات الحوثي أو عناصر تنظيم القاعدة إلى مدينة عدن وإفشال الاعتصام الذي يقيمه الحراك الجنوبي المطالب بالاستقلال أو إثارة الفوضى داخل المحافظة.
وفي ذات السياق، استغرب مصدر عسكري بمحافظة عدن في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، توافد مسلحين إلى مدينة عدن تحت اسم «اللجان الشعبية»، قائلا إن قدوم المسلحين لم يتم التنسيق له مع الجهات الأمنية في المحافظة، وإن «اللجان الشعبية» نسقت مع اللجنة الأمنية الخاصة بساحة الاعتصام بخور مكسر فقط، لكنه قال إن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها اللواء محمود الصبيحي، والتي تتمركز بمحافظة عدن، تواصلت مع قيادة اللجان الشعبية، وسوف يتم عقد اجتماع معهم خلال الساعات المقبلة.
من جهة ثانية، بدأ أنصار الحراك الجنوبي الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا بساحة العروض بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية بالتصعيد نحو الاستقلال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة اندماجية في عام 1990، حيث توافد العشرات إلى ساحة الاعتصام، في حين وصل مسلحون من أبناء المحافظات الجنوبية المنطوين تحت اسم «اللجان الشعبية» إلى عدن.
وأعلن حزب رابطة أبناء الجنوب العربي (الرابطة) أحد الأحزاب اليمنية المشاركة في ثورة الشباب التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011م، والذي يترأسه القيادي عبد الرحمن الجفري انضمامه إلى ساحة الاعتصام بخور مكسر، في حين بدأ مناصرو الحراك الجنوبي بالتصعيد الثوري، حيث لوحظ انتشار أعلام الجنوب السابقة في أسطح بعض المنازل وعلى السيارات وعلى أبواب المحلات التجارية.
وقال وليد الشعيبي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعتصمين بدأوا بالتصعيد نحو استعادة دولتهم التي سلبها الشماليون، حيث قام المعتصمون بتسيير مسيرات في عدد من المديريات بمحافظة عدن الذي يقع فيها الاعتصام منذ الـ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى تسيير مسيرة إلى مطار عدن الدولي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.