وزير العدل المصري يتفق مع سويسرا على تسريع إجراءات استرداد الأموال المهربة

مصادر لـ («الشرق الأوسط») : لجنة تبحث استعادة مليار ونصف المليار دولار

محفوظ صابر

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصري، أمس، إنه اتفق مع المسؤولين السويسريين، خلال زيارته لجنيف أخيرا، على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد أموال مصر المهربة، مشيرا إلى أن الجانب السويسري أبدى استجابة للمطالب المصرية، لكنه أضاف قائلا: «قد تأخذ بعض الوقت». في حين كشفت مصادر بوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» أمس أن اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء لاستعادة تلك الأموال المهربة، تعتزم عقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لبحث استعادة نحو مليار ونصف المليار دولار، هي إجمالي ما تم حصره في كل دول العالم التي لديها أموال مهربة.
وشكل إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج تحت اسم «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج» برئاسة وزير العدل، وعضوية 9 من المسؤولين أبرزهم مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن وزارة الخارجية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعرض اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل 3 أشهر على رئيس مجلس الوزراء. وقالت مصادر بوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل لبحث الإسراع في استعادة تلك الأموال، وإزالة المشكلات القانونية التي تواجه الحكومة المصرية في هذا الصدد. وأوضحت المصادر أن إجمالي الأموال المهربة التابعة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تسعى مصر للوصول إليها في سويسرا وخارج سويسرا، تصل إلى نحو المليار ونصف المليار دولار، مشيرة إلى أن معظم المطالب الدولية تتركز في صدور أحكام نهائية ضد أصحاب تلك الأموال حتى يتم استردادها، وتقديم إثبات قضائي أن تلك الأموال نتيجة جرائم. وشارك وفد مصري، ضم كلا من وزير العدل، والنائب العام هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع يوسف عثمان، في المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المهربة، الذي عقد في جنيف على مدار الأيام الماضية، لمناقشة ملف استرداد الودائع المصرية المتحفظ عليها في البنوك، واستيضاح الإجراءات القانونية التي تطلبها الحكومة السويسرية للإفراج عن تلك الأموال.
وقال وزير العدل، في تصريحات نشرتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)» أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيجدد في بداية العام المقبل القرار الصادر بتجميد الأموال، ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصري ونظيريه البريطاني والإسباني، كل على حدة، لبحث قرار تجميد الأموال.
وأشار المستشار صابر إلى أنه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسري ديديه بوركهالتر وممثلي الدولة السويسرية، شدد الجانب المصري على ضرورة الإسراع في الإجراءات، مؤكدا أنه ينبغي عدم اعتبار أن مصر في موقف ضعف، «بل مصر قوية وتطالب بهذا الحق من منطلق قوة»، مؤكدا أن الجانب السويسري أبدى استجابة للمطالب المصرية، وإن كان الرئيس السويسري قد أشار إلى أن إجراءات استرداد الأموال قد تأخذ بعض الوقت.
وكانت الحكومة السويسرية قد جمدت منذ فبراير (شباط) 2011، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أموال مبارك وأسرته ونحو 31 شخصية من رجال نظامه، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 767 مليون دولار.
وأشار وزير العدل إلى أن استعادة الأموال التي تم كسبها ونقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة لن تكون فقط إعادة لحقوق شعوب وصدا للفاسدين، ولكنها تعني أيضا تجفيفا لمنابع الإرهاب، مشددا على أن الشعب المصري عازم على تجاوز كل العقبات كما يسعى لمعاقبة من حصلوا على أمواله ونقلوها إلى الخارج. وأضاف أن «عملية استعادة الأموال المنهوبة لا تزال بطيئة والتحديات قائمة، لكن هناك أمل كبير في استعادة تلك الأموال من خلال تذليل العقبات التي تواجه الدول في هذا المجال وبما يتماشى أيضا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».