مقتل 20 عنصراً من النظام بقصف تركي شمال سوريا

استمرار معارك سراقب... ودمشق تعلن أن الجيش سيواصل مهماته «في كل البلاد»

دخان يتصاعد من سراقب في ريف إدلب أمس (رويترز)
دخان يتصاعد من سراقب في ريف إدلب أمس (رويترز)
TT

مقتل 20 عنصراً من النظام بقصف تركي شمال سوريا

دخان يتصاعد من سراقب في ريف إدلب أمس (رويترز)
دخان يتصاعد من سراقب في ريف إدلب أمس (رويترز)

قُتل عشرون عنصراً من قوات النظام السوري، جراء قصف نفذه الجيش التركي في محافظة إدلب ومحيطها، في شمال غربي البلاد، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الجمعة، غداة مقتل 33 جندياً تركياً بغارات اتهمت أنقرة دمشق بشنَّها.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، الجمعة، إن الجيش لن يسمح للدول الغربية ووكلائها «بتأبيد سيطرة الإرهابيين» في سوريا. وأضاف المصدر أن الجيش «سيستمر في تنفيذ مهامه المتمثلة بإنهاء الوجود الإرهابي في كل أنحاء سوريا».
وأفاد «المرصد» عن «قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيَّرة، استهدف مواقع لقوات النظام في أرياف إدلب الشرقية، والجنوبية، والجنوبية الشرقية»، ما تسبب في مقتل 16 عنصراً من قوات النظام على الأقل.
كما قُتل أربعة آخرون من قوات النظام جراء قصف مدفعي تركي على بلدة العريمة في ريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب «المرصد».
ولم تعلِّق دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة، بينما ندَّد مصدر عسكري - وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) - بما وصفه بـ«التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر» في صفوف الجيش السوري.
واتَّهمت السلطات التركية قوات النظام بشنِّ غارات في إدلب، الخميس، تسببت في مقتل 33 من جنودها، قبل أن تعلن ردَّها بقصف مواقع لقوات النظام «من الجو والأرض».
ومع التصعيد الأخير، ارتفع عدد القتلى في صفوف القوات التركية في إدلب إلى 53 منذ مطلع الشهر الحالي. وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات عدَّة بين الطرفين، وتبادلاً لإطلاق النار.
وأعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة، عن تضامنه مع أنقرة ودعمه لها، بعد مقتل 33 جندياً تركياً على الأقل في سوريا؛ لكن دون أن يقدِّم تعهدات بأي إجراءات جديدة ملموسة للدفاع عن القوات التركية.
وتشنُّ قوات النظام بدعم روسي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) هجوماً واسعاً ضد مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أقل نفوذاً في إدلب ومحيطها، تسبب في نزوح نحو مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، ومقتل أكثر من 400 مدني، بحسب «المرصد».
وقُتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، الجمعة، بغارات استهدفت منطقة جبل الزاوية في إدلب، وفق «المرصد» الذي لم يتمكَّن من تحديد هوية الطائرات التي شنَّت القصف.
وترسل تركيا منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى إدلب دعماً للفصائل، كما تنشر 12 نقطة مراقبة على الأقل في المنطقة، بموجب اتفاق أبرمته مع موسكو الداعمة لدمشق، في سبتمبر (أيلول) 2018.
وتتهم دمشق أنقرة بتقديم الدعم العسكري المباشر للفصائل التي تمكَّنت الخميس من استعادة مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي على طريقين دوليين، بعد ثلاثة أسابيع من سيطرة قوات النظام عليها.
ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر العسكري أن وحدات الجيش تواصل «تصديها الحازم للموجات المتكررة من هجوم التنظيمات الإرهابية المسلحة، المدعومة بشكل كبير ومباشر من الجانب التركي على محور سراقب».
وأوردت أن القوات التركية «تنخرط بشكل مباشر في قيادة هجمات التنظيمات الإرهابية» ضد قواتها، وتقدم لها «الدعم الناري المدفعي والصاروخي والطيران المسيَّر».
ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة في محيط سراقب، الجمعة، وفق ما قال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، مؤكداً أن «القصف التركي دعماً للفصائل يعيق تقدم قوات النظام التي تمكنت فقط من استعادة السيطرة على المنطقة الصناعية في المدينة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».