الألبسة المستعملة خيار السوريين لمواجهة الفقر... والبرد القارس

«الشرق الأوسط» ترصد اختلافات عادات التسوق في مناطق المعارضة

ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)
ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)
TT

الألبسة المستعملة خيار السوريين لمواجهة الفقر... والبرد القارس

ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)
ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)

بعد تدهور وضع السوريين الاقتصادي، بسبب ظروف الحرب وما خلقته من تضخم في الأسواق وتدهور في قيمة الليرة السورية، وما تبعه مع انخفاض الدخل وضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الأكبر من السوريين بات الخيار الوحيد أمامهم، تغيير العادات الاستهلاكية، تماشياً مع مستواهم الاقتصادي المتردي لمعيشتهم.
وبين أبرز تلك العادات، تجارة وشراء الألبسة الأوروبية المستعملة أو ما يسمى عند السوريين بـ«البالة» التي انتشرت أسواقها بكثافة في السنوات الأخيرة الماضية في المناطق المحررة شمال سوريا ولاقت رواجاً كبيراً لدى السوريين، كحل بديل عن شراء الألبسة الجديدة باهظة الثمن.

محل لبيع البالة في مدينة الدانا شمال إدلب 

في ظل البرد القارس وموجة الصقيع التي تجتاح الشمال، يتجه الشاب محمود المصطفى وأفراد أسرته إلى «سوق البالة» في مدينة الدانا لشراء معاطف وبعض الألبسة الشتوية بسعر مناسب لدخله المحدود، شأنه شأن كل السوريين في تلك المناطق، حيث بات من الصعب عليهم شراء الألبسة الجديدة باهظة الثمن.
محمود (27 عاماً) يعمل في جراج لصيانة السيارات براتب شهري يتراوح بين 50 إلى 60 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 50 دولاراً أميركياً بحسب أسعاره اليوم في سوريا، يقول إن راتبه الشهري الذي يحصل عليه من عمله لا يكفيه وأسرته ثمن غذاء وبعض الحاجيات الأخرى ويعيش حياة يسودها التقشف في أحد المخيمات بالقرب من منطقة الدانا شمال إدلب بعد أن نزح وأسرته من مدينة حمص قبل عامين تقريباً. يضيف: «بشكل دائم ومع كل موسم سنوي أجيئ إلى محلات بيع البالة لأشتري لي ولأطفال الألبسة، والآن أقوم بشراء بعض الستر الصوفية والمعاطف الشتوية والأحذية ذات الجودة العالية والأقرب إلى الجديدة، حيث اشتريت 3 معاطف لأطفال بقيمة 3 آلاف ليرة سورية. لو كانت جديدة لكان ثمنها ما لا يقل عن 20 ألف ليرة سورية وبالتالي لا تسمح ظروفي المادية بذلك، علماً بأن المعاطف التي اشتريتها الآن أفضل من حيث الجودة والصناعة».

مواطن سوري نازح يشتري سترة من بسطة لبيع البالة في بلدة قاح الحدودية 

بالنسبة إلى «أم وائل» (50 عاماً) وهي من ريف حماة قدمت إلى محلات بيع «البالة» في منطقة قاح التي تكثر فيها مخيمات النازحين، تقول: «مسؤولية تربية أطفالي وكسوتهم تقع على عاتقي ومسؤوليتي أمام انشغال والدهم في معمل لصناعة البلوك (طوب البناء) بأجر شهري يصل أحياناً إلى 60 ألف ليرة سورية، وأحاول توزيع هذا المبلغ على متطلبات حياة أسرتي بالحدود الدنيا من اللوازم واخترت شراء ألبسة البالة رخيصة الثمن لهذا السبب، وتناسب الـ10 ألاف ليرة سورية المخصصة لهذا الشهر لشراء ألبسة شتوية لأطفال الـ7».
وتضيف: «بعد التجول في المحل واختيار الملابس التي لا توجد فيها عيوب كالخدش أو الاهتراء، اشتريت 4 فساتين شتوية لبناتي الاثنتين، و3 كنزات صوفية لأطفالي، وبنطالاً وسترة صوفية لزوجي بقيمة 12 ألف ليرة سورية». وتشير إلى أنها لو قررت أن تذهب إلى محل بيع ألبسة جديدة لا يكفيها هذا المبلغ لشراء قطعة واحدة.
«بينما الآن كسوت أطفالي بأجمل الثياب رغم أنها مستعملة فإنه ظاهر عليها تماماً أنها لم تستعمل سابقاً في اللبس من قبل أصحابها السابقين لأكثر من مرة أو مرتين نظراً لجودتها».
طريق الوصول

أب ينتقي حذاء شتويا لابنه من أحد محلات بيع البالة في منطقة قاح الحدودية 

أبو محمد «تاجر بالة» ومعروف من قبل الكثيرين في هذا الوسط، يقول: «نقوم باستيراد ألبسة البالة أو المستعملة الأوروبية وبالات الأحذية المستعملة عن طريق تركيا عبر المنفذ الحدودي مع تركيا باب الهوى إلى مدينة سرمدا الحدودية من خلال شاحنات، بشكل بالات مضغوطة متنوعة الأوزان ونوعية الملابس، منها بوزن 250 كيلوغراماً وأخرى بوزن 100 كيلوغرام وبعضها بوزن 50 كيلوغراماً، منها تجمع أنواع ألبسة مختلفة أطفال ونسائية ورجالية ومنها القطنية فقط وبعضها ألبسة محددة، إما نسائية أو أطفال أو رجالية ولكل منها سعرها الخاص ونقوم ببيعها بالجملة لأصحاب محلات بيع ألبسة البالة المفرقة، إما عن طريق الوزن بالكيلوغرام الذي يتراوح بين 50 و60 ليرة أو بالبالة الواحدة التي يتراوح أسعارها بين 50 إلى 100 دولار كلن بحسب نوعها ووزنها».

عدد من المواطنيين السوريين ينتقون ألبسة مناسبة من بسطة لبيع البالة في قاح الحدودية 

ملهم العمر صاحب محل لبيع ألبسة البالة في مدينة الدانا، يقول: «لا أستطيع شراء طرد البالة قبل معاينته من خارج الغطاء أو ملامسة بعض الألبسة الظاهرة من طرف كيس الغلاف، وعندما يقع اختياري على طرد معين أبدأ بالمبارزة والمساومة مع تاجر الجملة محاولاً شراءه بأقل سعر وعندما يتم الاتفاق على سعر معين أقوم بنقل ما اشتريته إلى محلي، وبعدها أقوم بفتح البالات وأبدأ بعملية الفرز بمشاركة أبنائي لعزل كل صنف عن الآخر وتعليقها على الواجهة وضمن رفوف ووجهات مخصصة لذلك لجلب الزبون من جهة وتخفيف عناء البحث عليهم من خلال التوجه بشكل مباشر نحو ما يرغبون شراءه».
وعن عملية البيع، يوضح: «بعد فرز البضاعة وعرضها على الواجهات نبدأ ببيعها للزبائن إما بالقطعة الواحد بحسب نوعها أو بالكيلو الذي يصل إلى 1500 ليرة سورية كحد أقصى وغالباً الألبسة القطنية يوجد بالكيلو الواحد نحو 10 قطع تناسب مختلف الأعمار».
يضيف: «كثيراً ما نتعرض للخسارة في تجارة البالة»، مشيراً إلى أنه تأتي أحياناً دفعات غير صالحة للبس نقوم بتحويلها للبيع للمواطنين بهدف الحرق في المدافئ كوسيلة تدفئة وهذا حتماً بأسعار قليلة جداً لا يصل سعر الكيلو منها إلى 50 ليرة سورية «بينما أنا كنت قد اشتريتها بأسعار أكثر مما أجمعه بهذه الطريقة من البيع، لذلك نحافظ على أمرين محددين الأول اختيار أفضل البالات والأمر الآخر هو المحافظة على تلبية طلبات زبائننا وتوفير أفضل الملبوسات من حيث الجودة واللون والشكل».

محل لبيع ألبسة البالة في مدينة إدلب 

سامر الحسن صاحب محل ألبسة جديدة في مدينة إدلب، يقول: «بالكاد نستطيع بيع قطعة أو اثنتين في اليوم الواحد وبأرباح قليلة جداً وأحياناً برأس المال، ويعود السبب إلى توجه المواطنين إلى محلات بيع ألبسة البالة نظراً لظروفهم المادية المتردية مقارنة بأسعار الألبسة الجديدة الجاهزة».
يضيف: «منذ أكثر من 3 أشهر بدأت أفكر بتحويل محلي من بيع الألبسة الجديدة إلى بيع ألبسة البالة، لأحافظ على رأس مالي الذي بدأ بالتراجع من خلال الاعتماد عليه بمصاريف حياتي وأسرتي من جهة ومن جهة أخرى أعود للعمل وجني الأرباح في سبيل العيش».

سوق الدانا بريف إدلب لبيع ألبسة البالة 

 



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.