عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال

صلاة الأقصى بحضور 50 ألفاً... ومستوطنون يحرقون ويخرّبون سيارات قرب نابلس

رجل أمن إسرائيلي يصوّب سلاحه ضد فلسطيني في قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
رجل أمن إسرائيلي يصوّب سلاحه ضد فلسطيني في قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال

رجل أمن إسرائيلي يصوّب سلاحه ضد فلسطيني في قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
رجل أمن إسرائيلي يصوّب سلاحه ضد فلسطيني في قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أصيب قرابة 70 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل «العرمة» جنوب نابلس (وسط الضفة الغربية المحتلة)، فيما أصيب عشرات آخرون خلال قمع مسيرات سلمية في مناطق فلسطينية مختلفة. وقام المستوطنون بعمليات اعتداء في مناطق عدة، أبرزها في نابلس، حيث تم إحراق سيارتين وتخريب 20 سيارة أخرى تحت جنح الظلام.
وأقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق الضفة الغربية بدعوى «منع التشويش» على الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري بعد غد الاثنين. لكن المصادر الفلسطينية اعتبرت القرار جزءاً من عملية انتقام يقوم بها الاحتلال رداً على نجاح مبادرة إقامة صلوات الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، والتي صار يشارك فيها الألوف كل فجر جمعة، فضلاً عن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى التي استقطبت هذا الأسبوع أيضاً 50 ألف مصل.
وكان الصدام الأكبر مع الاحتلال في منطقة نابلس؛ حيث دهم الجنود الإسرائيليون جبل العرمة قرب بلدة بيتا، في ساعات الفجر، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين المعتصمين احتجاجاً على هجمات الاستيطان اليهودي. واشتبك الجنود مع المواطنين الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 70 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات، بينهم طفل (16 عاماً)، أصيب بالرصاص الحي في الظهر. وأوضح البيان أن إصابات 34 شخصاً جاءت بالرصاص المطاطي، وثلاثة مصابين بسقوط وكسور، و32 بحالات اختناق. وذكرت مصادر محلية أن المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في المنطقة استمرت حتى المساء، وأن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا منطقة عسكرية مغلقة حتى تمنع وصول متضامنين من المناطق الأخرى.
وكان عشرات الفلسطينيين قد اعتصموا، منذ منتصف ليلة الخميس - الجمعة، على جبل العرمة، الذي يعتبر منطقة استراتيجية، إذ يرتفع 800 متر فوق سطح البحر ويضم بقايا قلعة قديمة، فيها خزانات مياه ضخمة قديمة منحوتة في الصخر. وأقاموا ناصية يرفرف فوقها علم فلسطيني كبير الحجم، على ارتفاع 25 متراً. وجاءت هذه الخطوة لصد دعوات المستوطنين للتظاهر على الجبل والاستيلاء عليه لإقامة مستوطنة يهودية.
وصرح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، بأن ما يحدث هو أشبه بأحداث انتفاضة الحجارة، والعودة إلى العام 1988 عندما نجح أهالي بيتا في التصدي لمشروع استيطاني فوق الجبل، موضحاً أن أهالي بيتا والقرى المجاورة نجحوا أيضا في التصدي لإقامة بؤرة استيطانية في العام 2017 فوق جبل أبو صبيح القريب من المنطقة. وقال إن هذا الجبل يشكل معلماً تاريخياً وتراثياً كنعانياً وهو فلسطيني بامتياز، ولا يوجد أي مواقع للاحتلال عليه، موضحاً أن الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة ستعد تقريراً مفصلاً حول الموقع الأثري في جبل العرمة. وشدد عساف على أهمية المواجهة مع المحتل على كافة الأصعدة الدولية من الناحية القانونية، وعلى الأرض من خلال المواجهة الشعبية التي تشكل حجر أساس في التمسك بها، والوقوف أمام أطماع المستوطنين. واعتبر أن ما حدث أمس كان حاسما للمعركة، إذ إن «المواطنين متمسكون بأرضهم، ولا يفارقون الموقع رغم الاستهداف من قبل قوات الاحتلال بكل وسائل القمع، وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الجبل».
من جهة ثانية، تسللت مجموعة من المستوطنين الملثمين، فجر أمس الجمعة، إلى بلدة حوارة جنوبي نابلس، وخربوا إطارات 20 مركبة فلسطينية وأحرقوا مركبتين أخريين. وحسب رئيس بلدية، ناصر الحواري، فإن عشرات المستوطنين شاركوا في هذه الجريمة، وإن الأهالي هبوا على سماع أصوات التكسير، ولاحقوا المستوطنين الذين لاذوا بالفرار. وأشار إلى أن حالة من الغضب تسود في البلدة، مشيرا إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية هرعت للموقع بزعم التحقيق.
من جهة أخرى، قطع مستوطنون، أمس، مئات أشجار الكرمة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي، عماد دعدوع، بأن المستوطنين أقدموا على تقطيع 300 شجرة كرمة، في أراضي المواطن ناصر إسماعيل مرزوق في منطقة «زكندح» الواقعة بين مستوطنتي «دانيال» و«اليعازر»، وقاموا بتقطيع 200 شجرة زيتون معمرة، و80 شجرة كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبد السلام صلاح، وأنس فتحي عبد السلام صلاح، الواقعة على مقربة من مستوطنة «اليعازر».
وكما في كل أسبوع، هاجمت سلطات الاحتلال، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً. وقد أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال للمسيرة. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي، أحدهم أصيب بالرأس ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وفي وسط الخليل، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة سلمية، انطلقت إحياء للذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وتنديداً بجرائم الاحتلال. وقد أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والقنابل الدخانية، واعتدوا بالضرب على المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، والتجمعات الشبابية في الخليل.
ووصل المشاركون إلى شارع الشهداء الذي تغلقه قوات الاحتلال، رافعين العلم الفلسطيني، والشعارات واليافطات المطالبة برحيل الاحتلال، والمنددة بسياسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، والرافضة للاستيطان في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، مرددين الهتافات الرافضة لما تسمى «صفقة القرن».
يذكر أن نحو 50 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة، أمس، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، وقيامه بنشر عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان، ودقق في بطاقاتهم الشخصية.
وكشفت قوى حقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت المواطن محمد عبد السلام البشتي (26 عاما) من بلدة شعفاط في القدس المحتلة، على هدم منزله الذي يقطن فيه هو وزوجته، بحجة البناء غير القانوني. وقال البشيتي، إن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً بهدم منزله ذاتياً، وإلا فسيتم هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه بأجرة الهدم وتقارب 70 ألف شيكل (الدولار 3.4 شيكل).
وأوضح أنه يخوض منذ شهر مارس (آذار) العام الماضي، صراعا مريرا مع سلطات الاحتلال، لوقف أمر هدم منزله المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 126 متراً مربعاً.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».