بومبيو: الاتفاق مع «طالبان» سيوقع السبت

واشنطن تدعو إلى تأجيل حفل تنصيب الرئيس الأفغاني لحل الخلافات سلمياً

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
TT

بومبيو: الاتفاق مع «طالبان» سيوقع السبت

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الواقعية تفرض علينا الاعتراف بأنه من غير الممكن تحقيق نصر عسكري في أفغانستان من دون توفير موارد إضافية لذلك. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بومبيو في مبنى الخارجية في واشنطن تحدث فيه عن جولته الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، وقادته إلى عدد من الدول الأفريقية والسعودية وعمان، حيث أشاد بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية مع هاتين الدولتين.
وأضاف بومبيو أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام في أفغانستان وأن المسألة لن تكون سهلة، وتتطلب انضباطا والتزاما من الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقات التي يجري العمل على تحقيقها. وأضاف أنه إذا استمر الحفاظ والالتزام بخفض العنف الذي يجري الاتفاق عليه للمرة الأولى منذ 19 عاما في هذا البلد، فسيتم التوقيع على اتفاق مع «طالبان» في الـ29 من الشهر الحالي. وسيكون هناك انسحاب للقوات الأميركية والبدء في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي ستجري أيضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على حل سلمي للأزمة في أفغانستان. وأكد بومبيو أن الانسحاب الأميركي سيكون مشروطا بالتزام «حركة طالبان» واحترامها للاتفاقات وفسخ كل العلاقات مع التنظيمات الإرهابية وأن الولايات المتحدة ستراقب التزام «طالبان» في هذا المجال، بما يمنع أفغانستان من أن تكون ملاذا آمنا لتلك التنظيمات. وأضاف أن مستقبل أفغانستان في يد الأفغانيين وليس في يد أميركا وأن عليهم الدخول في حوار وطني بمشاركة كل الأطراف من دون استثناء، مشيرا إلى أن أطرافا دولية وإقليمية أخرى على اطلاع على المفاوضات الجارية. من جهة أخرى، دعت واشنطن الحكومة الأفغانية الجديدة إلى تأجيل حفل تنصيب الرئيس الأفغاني الجديد حفاظا على جهود المصالحة والسلام بين الأطراف الأفغانية وخدمة للشعب الأفغاني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن الولايات المتحدة تنتظر أن تتم معالجة المخاوف التي أثيرت جراء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفغانستان في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة في 18 فبراير (شباط) الحالي، وفوز الرئيس أشرف غني، وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية. وقالت أورتاغوس إن واشنطن تدعو الحكومة الجديدة للمضي قدما لكي تكون شاملة وتعكس تطلعات جميع الأفغان، وتدعو قادة البلد ومؤيديهم لضمان إجراء نقاش سياسي بطريقة هادئة وخال من استخدام العنف أو التهديد به. وأضافت أن على الأفغان أيضا الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الجهود المزعومة لإنشاء هياكل حكومية موازية تتعارض مع الدستور وحكم القانون، معتبرة أن مثل هذه التحركات تشكك في سيادة البلد ووحدته التي تدعمها الولايات المتحدة بقوة.
وأضافت أن الشعب الأفغاني يريد السلام وأن الوقت قد حان للتركيز ليس على السياسة الانتخابية، ولكن على اتخاذ خطوات نحو سلام دائم وإنهاء الحرب مع «طالبان» وإيجاد صيغة للتسوية السياسية يمكن أن تخدم مصالح جميع مواطني هذا البلد من خلال مفاوضات داخل أفغانستان.
وقالت إن واشنطن تتوقع أن يبدأ الشهر المقبل إنشاء إطار وطني متفق عليه للسلام، وهي تحث جميع الأطراف على المشاركة في إنشائه ودعمه على الفور، وأن يكون ممثلا بالكامل لجمهورية أفغانستان الإسلامية للتحضير لهذه المفاوضات وقيادتها. ودعت الأطراف الأفغانية إلى ضمان الوقت الكافي للأفغان للموافقة على هذه الأمور، ووجهت الشكر للحكومة الأفغانية لموافقتها على تأجيل التنصيب الرئاسي.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الرئيس الأفغاني أشرف غني إرجاء مراسم تنصيبه لولاية ثانية بسبب مخاوف من أن تؤجج نزاعا على الانتخابات مع منافسه السياسي عبد الله عبد الله وتهدد جهود السلام التي ترعاها واشنطن.
وأعلن غني فوزه الأسبوع الماضي في انتخابات متنازع على نتائجها جرت في 28 سبتمبر، ويعتزم أداء اليمين يوم الخميس. وأعلن عبد الله عبد الله، منافس غني ونائبه السابق، فوزه هو الآخر ويخطط لمراسم تنصيب موازية، حسبما أفادت تقارير إعلامية أفغانية.
ولم تعترف الولايات المتحدة بفوز أي منهما بالرئاسة، ويهدد الخلاف عملية السلام التي ترعاها واشنطن والتي حصلت على دفعة يوم السبت مع بدء الحد من العنف لمدة أسبوع وحتى توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة و«حركة طالبان» يوم السبت المقبل لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع أن الممثل الأميركي الخاص زلماي خليل زاد الذي يزور كابل منذ الأسبوع الماضي يريد من غني تأجيل تنصيبه المزمع لبدء ولاية ثانية مدتها خمس سنوات بسبب هذه المخاوف. وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من سحب القوات الأميركية البالغ قوامها زهاء 13 ألف جندي من أفغانستان هدفا رئيسيا لسياسته الخارجية. ومن شأن الاتفاق مع «طالبان» على إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة أن يعطي دفعة لفرص انتخابه لفترة ثانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.