السعودية لتوسيع الاقتصاد بتحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة مستقلة

عضو مجلس شورى يرى أن القرار يستهدف «الفرص الاستراتيجية» و«التنويع الأفقي»

أمر ملكي بتحويل جهاز هيئة الاستثمار العامة إلى وزارة مستقلة تؤكد سعي السعودية لتوسيع قاعدتها الاقتصادية (الشرق الأوسط)

أكد خبير اقتصادي وعضو مجلس شورى سعودي أن تحويل الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى وزارة مستقلة بذاتها يمثل نقلة جوهرية في الاقتصاد الوطني، إذ ستعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية واستقطاب استثمارات نوعية تحقق القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، ووصفها بـ«الخطوة الاستراتيجية والمهمة».
وأعلنت السعودية، أمس، تحوّل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة مستقلة باسم وزارة الاستثمار، وفصل قطاع الاستثمار عن وزارة التجارة بعد أن كانا في وزارة واحدة، ضمن خطوة تؤكد جدية التوجه السعودي إلى بناء اقتصاد متنوع وتوسيع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية، وإشراك القطاع الخاص في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
كما تأتي الخطوة في إطار ترقية أداء العمل الحكومي والدفع به قدماً لإنجاز مستهدفات ومبادرات «رؤية المملكة 2030»، وتحقيق الأهداف التي تسعى لها، وهي بناء اقتصاد مستدام يقوم على التخطيط والابتكار.
وتقوم «رؤية المملكة 2030» على ثلاثة محاور هي: اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، وذلك من أجل أن تكون السعودية بلداً رائداً في الاستثمار بناءً على الإمكانات والموقع الجيوستراتيجي والعمقين العربي والإسلامي.
أمام ذلك، قال الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي والخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «في تصوري قرار تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة، قرار استراتيجي مهم، ويتناغم تماماً مع توجهات (رؤية المملكة 2030) في إعطاء هذا الجهاز مزيداً من الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارات في زيادة فعاليتها في جذب الاستثمارات المحلية والدولية نحو تنويع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية».
ويضيف الدكتور الشيخ أن قرار الدولة يأتي في إطار تقليل اعتماد السعودية على الطاقة وحتى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز كمدخل أساسي في إنتاجها مثل الإسمنت والحديد والألمنيوم، والتي قطعت فيها السعودية شوطاً كبيراً مستفيدةً من المزايا النسبية والتنافسية.
ويرى الشيخ أن هناك حاجة ماسّة إلى التنويع الأفقي في ظل طفرة المعلومات والثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن التوقعات من التوجه الجديد وتحويل الهيئة إلى وزارة تستهدف سعي وزارة الاستثمار لمزيد من استقطاب الاستثمارات النوعية التي تحقق القيمة المضافة العالية وتخلق أيضاً فرص العمل التي تتناسب مع مخرجات قطاع التعليم الذي يمر بمرحلة تحديث في مناهجه لاكتساب المعرفة والمهارات في مجال التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
وحسب الشيخ، على وزارة الاستثمار التنسيق الحثيث مع وزارة الصناعة في جذب الاستثمارات التي تحقق استراتيجية الصناعة، لتكامل الأدوار بين الوزارات المختلفة.
وخلال الفترة السابقة سعت الهيئة العامة للاستثمار إلى استقطاب وتمكين استثمارات نوعية من أجل تنمية مستدامة، حيث عملت الهيئة على متابعة وتقييم أداء الاستثمارات وتذليل الصعوبات التي واجهت المستثمرين، كما قدمت الدراسات والبحوث واقترحت خططاً تنفيذية بهدف تعزيز الاستثمارات داخل السعودية.