«مؤسسة النقد» لإصدار نظام مدفوعات فورية مستقل بالسعودية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن عمل تقوم عليه لتنفيذ مشروع نظام للمدفوعات الفورية، في خطوة مهمة ببرنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مفصحة عن ترخيصها لـ4 شركات تقنية مالية جديدة في البلاد.
وأفصح محافظ «مؤسسة النقد»، الدكتور أحمد الخليفي، عن اهتمام كبير باستمرار الاستثمار في تطوير بنية تحتية متينة للقطاع المالي، من خلال العمل على برنامج تطوير منظومة المدفوعات الفورية التي تعزز بشكل أساسي التنمية الاقتصادية، عن طريق زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة. وقال الخليف، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات الذي نظمته «مؤسسة النقد» في الرياض أمس: «سيمكن المشروع المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المنتجات المصرفية الحالية، وإدارة التدفّقات النقدية لقطاع الأعمال، وتقديم خدمات مبتكرة تلبِي احتياجات وتطلعات العملاء، بالإضافة إلى تعزيز ورفع كفاءة إدارتها للمخاطر، ولمكافحة عمليات الاحتيال، وغسل الأموال».
ومن المتوقع أن ينعكس أثر التطورات الحديثة في منظومة المدفوعات الفورية، بحسب الخليفي، على المديين المتوسط والبعيد إيجاباً في تسريع المعاملات الإلكترونية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ويأتي تصريح المحافظ في وقت ارتفعت فيه نسبة المدفوعات الإلكترونية في السعودية في النصف الأول من عام 2019، حيث ارتفعت نسبة المعاملات غير النقدية إلى 36.2 في المائة، متجاوزة النسبة المستهدفة في عام 2020، البالغة 28 في المائة. وأكد الخليفي أن نتائج أداء أنظمة المدفوعات السعودية أظهرت نمواً قياسياً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 في المائة، لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية مدفوعات عبر موقع المؤسسة على الإنترنت.
وأفاد الخليفي عن إجمالي قيمة العمليات: «بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق، متجاوزاً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24 في المائة»، مضيفاً أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى بلغ 918.5 مليون عملية، بنسبة نمو بلغت 442 في المائة.
وأضاف الخليفي أن تقنية الاتصال قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية احتلت نسبة 56.5 في المائة من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، حيث بلغت قيمة هذه العلميات 94 مليار ريال، بنمو 1431 في المائة، بينما أصبحت العمليات المنفذة من خلال أجهزة الجوال الذكية عبر نقاط البيع تمثل 10 في المائة من مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى.
وكانت «مؤسسة النقد» قد أطلقت التراخيص لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، حيث منحت المؤسسة الشهر الماضي الترخيص لشركة محافظ إلكترونية (STCPay)، وشركة خدمات مدفوعات (جيديا)، بينما تم الترخيص أول من أمس، بحسب الخليفي، لشركتي محافظ إلكترونية: «هللة» و«بيان باي». وبهذا، تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص 3 شركات تقنية مالية محلية فاعلة في السوق قبل نهاية عام 2020.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أن الحكومة السعودية ترسم خططها الاستراتيجية في القطاع المالي مستهدفة التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، بالإضافة إلى بذل جهود إضافية في توفير بيئة مناسبة محفزة للنجاح، يدعمها نخبة من الشركاء المحليين والدوليين.