المغرب يطلق برنامج «المستثمر القروي» لتمويل مشاريع الشباب في البادية

طرح المغرب برنامجا جديدا موجها لتمويل مشاريع الشباب والشركات الناشئة في العالم القروي بسعر فائدة تفضيلي لا يتعدى 1.7 في المائة تحت اسم «المستثمر القروي»، والذي خصصت له 1200 وكالة بنكية عبر التراب المغربي، بينها 600 وكالة تابعة لمجموعة القرض الفلاحي و600 وكالة تابعة لمجموعة لبريد بنك، ووُضعت رهن إشارة البرنامج فرق خاصة قائمة على تدبير المشاريع وتقييمها وتتبعها، خاصة في الحزام القروي. كما تم إحداث هيئة خاصة تحت اسم «مركز المقاولات الصغرى» لتلقي ومعالجة ملفات طلبات التمويل التي تتوصل بها الوكالات البنكية.
وأشار بيان صادر عن القرض الفلاحي للمغرب، وهو الذراع المالية للحكومة المغربية في المجال الفلاحي، إلى أن «مركز المقاولات الصغيرة» تلقى حتى أمس أكثر من 1500 ملف، والتي توجد حاليا في طور الدراسة والمعالجة. وتهتم هذه الملفات بالعديد من الأنشطة، من بينها زراعة الأسماك، وسلسلة إنتاج الحليب، والسلسلة السكرية، والسقي الزراعي، والميكنة، وتثمين المنتجات المجالية، وعمليات التحول إلى زراعات ذات مردودية أعلى.
وللسهر على انطلاق المشروع، أطلقت قافلة تضم كبار المسؤولين الماليين عن المشروع بقيادة طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، والتي ستطوف على الجهات الإدارية الاثنتي عشرة للمغرب بهدف لقاء الفرق المكلفة تنفيذ البرنامج وبث الحماس وروح التعبئة في الشبكة من أجل إنجاحه.
وفي هذا الصدد، أعلن القرض الفلاحي أن القافلة انطلقت من الرباط والدار البيضاء نهاية الأسبوع الأخير وتواصل رحلتها عبر مختلف جهات المغرب. وأشار في بيان إلى أن البرنامج الجديد يضم ثلاثة منتجات مالية، حسب الشريحة المستهدفة من المستثمرين. ويستهدف المنتوج المالي الأول الشركات الصغيرة غير الزراعية الحديثة الإنشاء في الوسط القروي، أما الثاني فيستهدف المقاولات الفلاحية التي يقل عمرها عن خمس سنوات، فيما يتوجه الثالث إلى تمويل مشاريع العصرنة والتحديث والتحول نحو زراعات أكثر مردودية.
وأضاف البيان أن البرنامج يستهدف عموما مواكبة وتمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الناشئة المبتكرة، والمقاولين الذاتيين، والضيعات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية المرتقب إطلاقها في إطار عملية تمليك أراضي الجموع، إضافة إلى كل مشروع فلاحي متوافق مع الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع. وهو موجه حصريا للمقاولات والمشاريع التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم (1.05 مليون دولار)، مع استثناء المقاولات المصدرة نحو أفريقيا من هذا الشرط. وأوضح البيان أن البرنامج لا يشمل الشركات العاملة في مجال الصيد في أعلى البحار، وكذلك الشركات العقارية.