«التتريك» في «درع الفرات» و«غصن الزيتون» يتجذر بفضل الاستقرار والأمان

«الشرق الأوسط» ترصد واقع التعليم والإنترنت والاقتصاد في منطقة نفوذ أنقرة

السوق الرئيسية في مدينة الباب في منطقة «درع الفرات» (الشرق الاوسط)
السوق الرئيسية في مدينة الباب في منطقة «درع الفرات» (الشرق الاوسط)
TT

«التتريك» في «درع الفرات» و«غصن الزيتون» يتجذر بفضل الاستقرار والأمان

السوق الرئيسية في مدينة الباب في منطقة «درع الفرات» (الشرق الاوسط)
السوق الرئيسية في مدينة الباب في منطقة «درع الفرات» (الشرق الاوسط)

باتت الحياة والعيش في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في عفرين وأعزاز والباب وجرابلس والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي والشرقي شمال سوريا، بالنسبة إلى السكان الأصليين والفارين من ويلات الحرب مثالاً من الاستقرار والهدوء النسبي وتوفُّر سبل العيش والخدمات فيها، بعد تحريرها من تنظيم «داعش» وإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، من قِبل «الجيش الوطني السوري» وتركيا قبل نحو عامين تقريباً، مقارنةً بالمناطق السورية الأخرى التي يسيطر عليها النظام بسبب تراجع الخدمات والفوضى وأخرى تشهد صراعاً بين قوات الأخير والفصائل المعارضة كإدلب وريف حلب حالياً.
وتعد مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الطوق الشمالي والشرقي لمدينة حلب، التي تتربع على مساحة بنحو أربعة آلاف كيلومتر مربع، خاضعة للنفوذ التركي وإدارة أمنية وعسكرية من قبل «الجيش الوطني»، ووصل مؤخراً عدد السكان في هذه المناطق إلى نحو مليوني مدني من مختلف السوريين إلى جانب السكان المحليين الأصليين.
ويتهم مسؤولون أكراد أنقرة بـ«تطهير كردي» في مناطق خصوصاً في عفرين التي بدأت العملية العسكرية فيها بداية 2018، ويُعتقد أن أنقرة أرادت من عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» منع قيام كيان كردي جنوب حدود تركيا. وكان هذا السبب وراء عملية «نبع السلام» بين بلدتي تل أبيض ورأس العين شرق الفرات.

جالت «الشرق الأوسط» في مناطق «غصن الزيتون» و«درع الفرات» ورصدت طبيعة الحياة بمختلف النواحي فيها، والتقت عدداً من السكان المحليين والوافدين من مناطق أخرى. ويصف محمود مرعي الوضع بأنه «هدوء واستقرار وأمان نسبي».
وكان مرعي قد جاء من منطقة سهل الغاب بريف حماة بحثاً عن الاستقرار في مدينة عفرين بعد أن قرر الإقامة بإحدى ضواحيها منذ عام، موضحاً أن الاستقرار «أسهم باستقطاب عدد لا بأس به من السوريين إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون من مناطق مختلفة في سوريا، لأسباب عدة أهمها إما انعدام الاستقرار نظراً إلى العميات العسكرية المتواصلة للنظام واستهداف المدنيين والمنشآت أو خلافات فصائلية أو بحثاً عن عمل دائم أو وظيفة. أما هنا في مناطق درع الفرات فالاستقرار والهدوء سيد الموقف إلى حد بعيد لا سيما أنها مناطق باتت خاضعة تماماً للنفوذ التركي ولم يعد بمقدور النظام اقتحامها والسيطرة عليها كما يجري في مناطق أخرى من البلاد».
وأشار إلى أن هناك ثمة «منغصات عابرة تعكر صفو الناس في عفرين وأعزاز وغيرها من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون تتمثل بانفجار العبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي تستهدف الأسواق وبعض المناطق التي تشهد ازدحاماً للناس وغالباً ما توقِع هذه العمليات ضحايا أبرياء ودائماً تشير أصابع الاتهام إلى الوحدات الكردية، حسب المراكز الأمنية والتحقيقات، بهدف ضرب عامل الاستقرار والأمن»، علماً بأن «الوحدات» نفت ذلك.

- ازدهار التجارة والصناعة
محمود خيرو، من منطقة الدانا بريف إدلب صاحب معمل حلويات في عفرين، يقول: «بعدما بدأت مدينة عفرين وضواحيها تشهد حالة لا بأس بها من الاستقرار والأمان وازدهار الصناعة والتجارة وتوفر الماء والكهرباء على مدار الساعة، مقارنةً بمناطق إدلب التي بدأت تشهد تراجعاً اقتصادياً وتدني نسبة أرباح المعمل وقلة توفر المواد الأولية للكاتو، قررتُ نقل معملي إلى عفرين منذ ما يقارب ستة أشهر بعدما قمت باستئجار مستودع كبيرة بقيمة 400 دولار شهرياً، وتوفير 20 فرصة عمل في صناعة الكاتو وتوزيع المنتج على عدد كبير من محال بيع الحلويات في مدينة عفرين، ما أسهم بارتفاع نسبة أرباح المعمل».
محمود دالاتي، من ريف دمشق الذي يعمل في صناعة صابون الغار الشهير في سوريا، فضّل الإقامة في مدينة عفرين مستغلاً توفر مادة زيت الزيتون الذي تشتهر بزراعته مناطق عفرين وإنتاج الزيت عالي الجودة. وقال إنه بعد أن أُجبر على مغادرة منطقته في الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل نحو عام ونصف العام قرر الإقامة في منطقة عفرين لـ«متابعة العمل» بمهنته التي ورثها عن أبيه وجده وافتتح مؤخراً ورشة صغيرة لصناعة وإنتاج صابون الغار وبيعه في أسواق مدن الباب وعفرين وأعزاز. ويضيف: «الحياة والعمل في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات باتت أفضل بكثير من مناطق سورية أخرى حيث الأسواق التي تضجّ بحركة الناس والبيع والشراء والتجارة لمختلف السلع المحلية والتركية والمجوهرات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال والمعامل والمصانع التي وفّرت فرص عمل كثيرة للسوريين فضلاً عن أن الحكومة التركية افتتحت 5 مراكز لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في أعزاز والباب وجرابلس والراعي لتسهيل استلام الموظفين في القطاعات والمؤسسات رواتبهم الشهرية وأجور عملهم بالليرة التركية فضلاً عن أن المجالس المحلية هنا قامت بإنشاء حدائق للأطفال كوسيلة ترفيه لهم».

- «انسجام» بين الأصليين والوافدين
أمين ناعسو كردي من منطقة جنديرس التابعة لعفرين، يقول إن «الحياة بيننا كأبناء منطقة أصليين والنازحين، قائمة على المحبة والاحترام المتبادل والتشارك بالهموم والأفراح ونحترم كل منا عادات وتقاليد الآخر بمختلفها، ولم نشعر يوماً بأنهم غرباء»، لافتاً إلى أن هذا «من العادات السورية المتجذرة فينا كسوريين منذ الأزل رغم اختلاف العادات والتقاليد والأديان والمعتقدات ونعد ذلك خصوصية يحترم بعضنا بعضاً فيها». ويضيف: «ثمة عامل زاد من المحبة والمودة بيننا كأبناء المنطقة الأصليين والوافدين إلينا هو الزواج المتبادل، وهناك أكثر من حالة زواج تمت في مدينتنا ولم يُنظر إلى الأمر من زاوية الطائفة أو العرق وقدم لهم الهدايا والمساعدة بالمهر والمنزل وغيره من مستلزمات الزواج».
كان مسؤولون أكراد قد اتهموا فصائل تدعمها أنقرة بـتهجير أهالي من عفرين إلى شرق الفرات.
صدام المحمد، مسؤول «جمعية عطاء»، يقول إنه «بالتنسيق مع المجالس المحلية ومنظمات دولية كـ(أفاد) التركية نقوم بتوزيع السلال الغذائية وغيرها من المستلزمات الإنسانية، ودعم المدارس والتعليم وتقديم القرطاسية وبعض الحاجيات اللازمة للتعليم في المدارس والتدفئة بإشراف الجهات التركية التي تتخذ دور المسؤول المباشر عن ذلك التي بدورها تقوم أيضاً بصيانة المدارس وتأهيلها لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب». ويضيف: «حالياً يصب نشاط المنظمات والجمعيات الإنسانية والمجالس المحلية في دعم النازحين الجدد الذين وفدوا إلى منطقة عفرين (جنديرس راجو، وشران المعبطلي، والشيخ حديد، وبلبل) من مناطق إدلب وريف حلب مع مراعاة مواصلة دعم السكان المحليين والوافدين سابقاً على حد سواء دون تفريق، ما أسهم في تمتين العلاقات بين جميع مكونات السكان في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات».

- التعليم واللغات
جمعة كزكاز، مسؤول التعليم في منطقة الباب، ضمن مناطق «درع الفرات»، يقول: «طبعاً وضع التعليم في منطقة الباب والتي تعد من كبرى مدن درع الفرات شمال حلب شبه المستقرة، له أهميته وخصوصيته ومشكلاته أيضاً، وقطعنا شوطاً كبيراً من ناحية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بنسبة أكثر من 80% من الطلاب بعد صيانة وترميم وتأهيل عدد كبير من مدارس المدينة وريفها بصورة وبحالة جيدة من قِبل منظمات محلية ودولية ودائرة المعارف التركية التي أخذت على عاتقها دعم الجانب التعليمي في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، بدءاً من سد حاجة المدارس إلى مقاعد الدراسة والقرطاسية إلى تغطية نفقات ورواتب الكوادر التعليمية، من خلال صرف رواتب شهرية للمعلم بقيمة 750 ليرة تركية، التي تعد العملة المتداولة في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات».
ويتابع أن «التعليم في مدارسنا يعد أنموذجاً مثالياً يُحتذى به، من خلال المناهج التعليمية المعدّلة من الحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب اللغة الإنجليزية والتركية التي يتم تعليمها للطلاب ضمن المنهاج، والأسلوب التعليمي من قبل المعلمين، لكن هناك ثمة مشكلة ما زالت بانتظار الحل وهي أن حجم الوافدين إلى مدينة الباب وريفها من مناطق سورية مختلفة يزيد من عدد الطلاب وذلك يشكّل حالة من الازدحام في قاعات التعليم بسبب نقص المدارس».
وقال مراقبون محليون إن مدينة الباب هي أيضاً تشهد حالة من الازدهار المعيشي والاقتصادي وتوفر بعض الخدمات المجانية فيها، لا سيما الصحية منها كمشفى الباب الذي بنته تركيا ويتسع لـ200 سرير و8 غرف عمليات، مما سهّل على المواطنين تحمل عبء تكاليف العلاج لمختلف الأمراض.
أما بالنسبة إلى مستوى الجريمة، فيقول الناشط مسعود الحموي، من ريف حماة ويقيم في منطقة بلبل بريف عفرين، إن «الأشهر الأولى على بسط النفوذ التركي والجيش الوطني سيطرتهما على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شهدت حالة من الانفلات الأمني وارتفاع مستوى الجريمة كالخطف والسرقة والقتل، حيث سجلت حينها عمليات سطو من قِبل مجهولين على محلات لبيع المجوهرات واختطاف مدنيين مقابل فدية مالية وصلت أحياناً إلى 20 مليون ليرة سورية، كما حصل مع عائلة من منطقة راجو بريف عفرين عندما اختطف مجهولون أحد أبنائها ولم يتم الإفراج عنه حتى تم دفع المبلغ حينها».
ويشير إلى أنه «بعد تشكيل المخافر والمراكز الأمنية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، اتخذت قوى الأمن دورها بشكل صارم ضد المشتبه بهم والمتورطين بعمليات سرقة وخطف تراجعت نسبة الجريمة إلى أدنى مستوى». ويقول: «لا شك أن هناك بعض التجاوزات من قبل عناصر في الجيش الوطني المدعوم من تركيا كالاستيلاء على بعض البيوت عائدة ملكيتها لعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية وحزب (بي يي دي) المحظور في تركيا، والتسلط من قِبل البعض على أملاك السكان المحليين، لكن في الآونة الأخيرة تم قمع هذه الظاهرة من المؤسسة العسكرية التي تتمثل بقيادة الجيش الوطني في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، وبات بإمكان أي مواطن من السكان الأصليين تقديم شكوى بحق أي عنصر يقْدم على ارتكاب أدنى خطأ بحقه».




«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.