الجيش الليبي لـ («الشرق الأوسط»): نقترب من السيطرة على ميناء بنغازي

البرلمان والحكومة يرفضان مطالب الحاسي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة

ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة  بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»
ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»
TT

الجيش الليبي لـ («الشرق الأوسط»): نقترب من السيطرة على ميناء بنغازي

ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة  بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»
ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»

بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي في طريقه للسيطرة على ميناء مدينة بنغازي وقاعدته البحرية في شرق ليبيا، حيث خاض معارك شرسة بالأسلحة الثقيلة ضد الجماعات المتطرفة بعدما هيمن على وسط المدينة.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم أركان الجيش الليبي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي، إن الاشتباكات تدور حول القاعدة البحرية المجاورة للميناء في بنغازي، لافتا إلى أن ما وصفها بـ«مجموعة إرهابية» قد هاجمت القاعدة الخالية تماما إلا من بعض أفراد الحراسات.
وقال المسماري مساء أمس: «محور بنينا - بوعطنى - الكويفية، انتهى وتحت سيطرة الجيش تماما، والاشتباكات ما زالت مستمرة في غيرها من المناطق، لكن النتائج حتى اللحظة غير معروفة». وأصيبت سفينة تابعة للبحرية الليبية راسية في ميناء بنغازي بأضرار خلال المعارك بين الجيش والمقاتلين الإسلاميين في ثاني كبريات المدن الليبية، لكن المسماري أبلغ «الشرق الأوسط» أن البارجة «معطلة وقديمة واستهدفها الإرهابيون بمدفع من عيار 106».
وقال المسماري: «بشكل عام الجيش مهيمن، وله اليد العليا حتى الآن في المعارك الحالية في المدينة، يوميا نكسب أرضا جديدة بمساعدة السكان المحليين وشباب مختلف المناطق الداعمة للجيش».
في المقابل، زعمت «غرفة عمليات ثوار ليبيا» عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قوات ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» المحسوب على المتطرفين، قد تمكنت من إغراق فرقاطة عسكرية بالقاعدة البحرية ببنغازي كانت تحاول إمداد قوات الجيش بالسلاح.
وتصاعد الدخان من منطقة الميناء التي نقل إليها الجيش في وقت سابق أسلحة ثقيلة لمهاجمة مواقع مقاتلين إسلاميين، بينما قال مصدر أمني إن السفينة بدأت في الغرق.
وانتشرت الآليات العسكرية والدبابات التابعة للجيش الليبي في مختلف مناطق بنغازي خاصة الجزء الشرقي منها، فيما يغادر عشرات السكان المدينة امتثالا لدعوة وجهها الجيش لإخلاء منطقة الميناء حيث يقول المسؤولون العسكريون إن الإسلاميين متحصنون هناك بعد قتال تفجر قبل أكثر من أسبوعين.
وكان الجيش الليبي قد حث السكان على إخلاء حي الصابري، وهو أحد الأحياء الرئيسية والحيوية في بنغازي الذي يقع فيه الميناء البحري للمدينة، علما بأنه أهم منطقة تجارية في بنغازي ويوجد به الميناء البحري الذي تصل إليه واردات القمح والبنزين.
وغادر كثيرون من تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد الحي بعد المعارك التي استولى فيها الجيش على أحياء أخرى.
وقال سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط»»: «ما زال القتال مستمرا، خاصة وسط المدينة وقرب الميناء، الأمور ليست واضحة في المحاور الأخرى، لكن يمكننا سماع الاشتباكات في جهة منطقة طريق النهر جنوب شرقي المدينة».
ولفتوا إلى وجود ما وصفوه بأنه وضع مؤسف للسكان، حيث نزح الآلاف إلى مناطق أكثر أمنا أو خارج المدينة، فيما أغلقت أبواب أكبر المستشفيات العامة لوجودها بمناطق الاشتباكات كمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومستشفى الجمهورية للباطنة والولادة. وتحدث سكان عن «نقص في المواد الغذائية نتيجة لوقوع أسواق الجملة (سوق العرب) أيضا في منطقة الاشتباك، فيما المصارف مغلقة، وأغلب الطريق أيضا مغلقة» وقال إعلامي في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة بدأت في التفاقم، إن لم ينته القتال بسرعة، فان بنغازي مقدمة على كارثة إنسانية».
من ناحية أخرى، أخلت جمعية الهلال الأحمر المستشفى الرئيسي للولادة في بنغازي لأن الأطباء والممرضات يجدون صعوبة في الوصول إليه للعمل بسبب القتال في محيط المستشفى، كما ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية هجوم الجيش إلى 230.
إلى ذلك، رفض مجلس النواب الليبي دعوة جديدة أطلقها عمر الحاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين ورئيس ما تسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد. وقال أعضاء في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم يعتبرون تصريحات الحاسي أمس مجرد سفسطة سياسية لإطالة أمد الأزمة الراهنة ومنح ما وصفوها بأنها «مشروعية كاذبة لحكومة لا يعترف بها المجتمعان الليبي والدولي».
كما قال مسؤول في الحكومة الشرعية التي يترأسها عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الحاسي مجرد محاولة لخلق واقع سياسي جديد تتساوى فيه الشرعية مع عدم الشرعية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أنه «نوع من الهروب للأمام، خاصة ونحن نجهز ملفات لإحالة الحاسي وحكومته ورئاسة البرلمان السابق إلى القضاء بتهمة الانقلاب على الشرعية وتكدير السلم الأهلي في البلاد».
وكان الحاسي قد اعتبر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن إجراء انتخابات تشريعية جديدة أمر لا بد منه لوضع حد للفوضى التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال: «نحن بحاجة إلى انتخابات جديدة»، كما زعم استقرار الأوضاع في العاصمة طرابلس، وقال إن النظام يسود في طرابلس وإن حكومته قادرة على فرض النظام والاستقرار في البلاد. وأضاف: «نحن كحكومة نجحنا في فترة قصيرة في أن نعيد الاستقرار إلى طرابلس وحل مشكلات انقطاع الكهرباء وأزمات البنزين، كما قمنا بالقبض على الكثير من المجرمين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.