سلطان عُمان يتعهد هيكلة الجهاز الإداري ودراسة آليات صنع القرار

أعلن أن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام والعجز المالي

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أعلن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، أمس (الأحد)، أن بلاده ستعمل على نشرّ السلام في المنطقة، متعهداً بالعمل على تقليص الدين العام، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار.
وشدد السلطان هيثم بن طارق على المضي على خطى سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي كلمة متلفزة، هي الثانية منذ توليه الحكم، جاءت بعد انقضاء فترة الحداد التي أعلنت في البلاد، ركز الخطاب على البعد الاقتصادي، وأكد أن السلطنة تدرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيرها على البلاد.
وقال إن سلطنة عُمان فقدت في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي «باعث نهضتها الحديثة، ومؤسس دولتها المعاصرة»، مؤكداً الحرص على «أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام»، مضيفاً: «أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها المشرف، والأمن والسلام فيها، ونحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام مستمرة».
وقال في خطاب للأمة: «نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ عمان... وماضون على طريق البناء والتنمية، كما رسمه السلطان قابوس».
وأعلن السلطان هيثم بن طارق أنه سيولي كل الرعاية لتطوير الإطار الوطني للتشغيل، بصفته من ركائز الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس وأبناء عمان.
وتوجه بالشكر إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وشعوب العالم المختلفة على تعازيها في السلطان قابوس. وقال السلطان هيثم بن طارق إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام والعجز المالي.
وتابع أن «شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني». كما أكد حرصه على «أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها».
وأعلن عزمه على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها. وأكد الحرص على توجيه المواردِ المالية التوجيه الأمثل «بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وتوجيه الحكومة بقطاعاتِها كافة لانتهاج إدارة ذات كفاية فاعلة تضع تحقيق التوازن المالي» ضمن المقدمة. كما تعهد بإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها، وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية، وأكد أن الحكومة ستضع إطاراً وطنياً لتعزيز التوظيف.
وأوضح السلطان هيثم أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن «توفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي سيكون على رأس أولوياتنا»، وأكد الحرص على الاستماع للشباب، وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم.