الجدار أمامهم وجحيم المعارك خلفهم... نازحون سوريون يحلمون بالأمان

أطفال يحاولون تسلق الجدار الإسمنتي على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
أطفال يحاولون تسلق الجدار الإسمنتي على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
TT

الجدار أمامهم وجحيم المعارك خلفهم... نازحون سوريون يحلمون بالأمان

أطفال يحاولون تسلق الجدار الإسمنتي على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
أطفال يحاولون تسلق الجدار الإسمنتي على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)

هرباً من المعارك في شمال غربي سوريا، قرر أبو جابر الإقامة قرب الجدار الإسمنتي الذي شيّدته تركيا عند حدودها. وخشية من تقدم قوات النظام أكثر، صنع سلّماً ينوي تسلّقه وعائلته لاجتياز العوائق نحو الضفّة الأخرى.
ودفع التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا في محافظة إدلب ومحيطها منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) نحو 900 ألف شخص إلى النزوح، توجّه عدد كبير منهم إلى مناطق قريبة من الحدود التركية باعتبارها أكثر أماناً.

قرب بلدة كفرلوسين، تقيم عشرات العائلات النازحة في غرف متواضعة تم بناؤها في مخيم عشوائي على بعد أمتار من الجدار الإسمنتي الفاصل بين الأراضي السورية والتركية. ويعلو بعضها خزانات مياه بلاستيكية أو ألواح للطاقة الشمسية. وباتت الغرف، التي شُيّدت تباعاً وبينها خيام يقطنها نازحون جدد، أشبه بقرية صغيرة. ويلهو أطفال قرب الجدار محاولين تسلقه، ويرتدي أحدهم بزة عسكرية عليها العلم التركي.
ويقول أبو جابر (45 عاماً) الذي يقيم مع عائلته المؤلفة من والده ووالدته وزوجته وأطفالهما الأحد عشر في المخيم العشوائي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أتينا إلى المكان الآمن إلى جانب الجدار التركي».

وفرّت العائلة من ريف حماة الشمالي، المجاور لإدلب، قبل ستة أشهر على وقع تقدّم قوات النظام في المنطقة. وجراء التصعيد الأخير في إدلب، يخشى أبو جابر ألا يكون أمامه من خيار إلا اجتياز الحدود حفاظاً على أرواح أطفاله، الذين فقد أحدهم وعمره 10 سنوات عينه وبُترت يده جراء قصف سابق، قبل نزوحهم من قريتهم.
ويوضح: «في هذه المرحلة السيئة (...) قررت تجهيز سلّم وفي حال تقدّم النظام... قررت أن أقطع الجدار لأحافظ على حياة الأطفال». ويسأل «أين سنذهب؟ إما أن يبيدوا البشر أو ندخل إلى تركيا».
يدرك أبو جابر أن اجتياز الحدود مهمة محفوفة بالمخاطر مع وجود «قناصة» وحرس حدود يمنع العبور نحو الأراضي التركية. ويشرح بحزم: «أنا لا أختار الذهاب إلى تركيا، سوريا عندي أغلى من مال الدنيا ومن بلدان العالم كلها، لكن أريد الأمان، أريد أن أنام وأريد المأوى والتدفئة وإطعام الأطفال».
وغالباً ما يطلق حرس الحدود التركي الرصاص على كل من يحاول اجتياز الجدار لمنع تدفق اللاجئين نحو أراضيه، مما تسبب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل العشرات منذ إقفال تركيا لحدودها مع سوريا. ويدفع آخرون مبالغ مرتفعة جداً لمهرّبين لمساعدتهم على عبور الحدود.
وتقفل تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها، حدودها بإحكام خشية تدفّق موجات لاجئين جديدة بفعل التصعيد في شمال غربي سوريا. وأرسلت في الأسابيع الأخيرة تعزيزات إلى إدلب حيث تقدم الدعم للفصائل المقاتلة. كما تنشر نقاط مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق تهدئة مع روسيا، أبرز داعمي دمشق.

وتدفّق عشرات آلاف النازحين إلى مناطق حدودية أو قريبة منها على وقع تقدّم قوات النظام منذ ديسمبر (كانون الأول). وناشد رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الخميس «الدول المجاورة (لسوريا) بما في ذلك تركيا توسيع نطاق استقبال الواصلين، حتى يتمكن من هم أكثر عرضة للخطر من الوصول إلى بر الأمان».
واتهمت منظمات حقوقية وناشطون سوريون تركيا العام الماضي بترحيلها المئات من اللاجئين بالقوة نحو سوريا، الأمر الذي نفته أنقرة متحدثة عن عودة «طوعية».
تسبب الهجوم على إدلب بأكبر موجة نزوح في سوريا منذ بدء النزاع عام 2011. وتصف منظمات دولية المحافظة بـ«المخيم الضخم» كونها تؤوي أساساً ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون فروا على مدى السنوات الماضية من محافظات أخرى.
قبل أسبوعين، نزح عبد الرزاق سلات (55 عاماً) مع زوجته وثمانية أولاد بينهم أطفال من بلدة بنّش القريبة من مدينة إدلب بعدما استهدفها القصف. ويقيمون حالياً مع عائلة شقيقة زوجته في خيمة عند الجدار الحدودي.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن 19 شخصاً، سكنا هنا بحثاً عن الأمان».
وتكتظ الخيمة التي تتوسطها مدفأة تعمل على المازوت بالقاطنين فيها مع مقتنياتهم. ويعملون نهاراً على تكديس حاجياتهم من أغطية وفرش في إحدى الزوايا ليتمكنوا من الجلوس داخلها.
وليلاً، يروي عبد الرزاق: «لا نستطيع النوم لضيق المكان. ننام ونحن جالسون».
ويشكل اجتياز الحدود الأمل الوحيد لهذه العائلة في ظل الظروف المعيشية الصعبة ونقص الإمكانيات المادية والمساعدات. ويشرح عبد الرزاق بحسرة: «انظر خلف الجدار إلى الحياة هناك ما أجملها ونحن هنا في ظروف سيئة»، متسائلاً: «ألسنا بشراً؟».
ولا يتردّد في التأكيد على أنه «إذا اضطر الأمر، سندخل إلى تركيا، سندفع الجدار وندخل».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.