الحكم على سعودي هرب من قاعدة «باغرام» الأميركية بالسجن 16 سنة

انضم إلى جماعة «أبو الليث الليبي» ووقع مصالحة مع مجلس شورى «القاعدة»

الحكم على سعودي هرب  من قاعدة «باغرام» الأميركية بالسجن 16 سنة
TT

الحكم على سعودي هرب من قاعدة «باغرام» الأميركية بالسجن 16 سنة

الحكم على سعودي هرب  من قاعدة «باغرام» الأميركية بالسجن 16 سنة

أصدر القضاء السعودي، أمس، حكما ابتدائيا على مواطن يكنى «أبو ناصر القحطاني»، بالسجن 16 عاما، ومنعه من السفر، لإدانته بإنشاء جماعة قتالية في أفغانستان، واستقطاب الشباب فيها، وتحريض المقاتلين على العودة إلى السعودية، وتنفيذ العمليات الإرهابية هناك، لا سيما أن «أبو ناصر القحطاني» كان ضمن 4 أشخاص هربوا من سجن قاعدة «باغرام» الأميركية في أفغانستان في 2005.
وأقر المدان، الذي تسلمته السلطات السعودية من نظيرتها الأميركية بعد القبض عليه في أفغانستان، في أبريل (نيسان) 2007، بانضمامه إلى جماعة «أبو الليث الليبي»، أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، واشتراكه في القتال معها، وتوقيعه مصالحة مع عدد من قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، الذي يدين بالسمع والطاعة لما يسمى «مجلس شورى المجاهدين»، الذي ذكر أن «القاعدة» تسيطر عليه.
ووجه المدان رسائل إلى زعماء تنظيم القاعدة خلال مقطع مرئي، نشر عبر الإنترنت، يتضمن استعداده التام للقيام بأي عملية تطلب منه، وتحريض من سماهم المجاهدين على التوجه فورا إلى المملكة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وشارك المدان، بعد سفره إلى أفغانستان، في القتال الدائر هناك، من دون إذن ولي الأمر، وإنشائه جماعة قتالية في أفغانستان، واستقطاب الشباب للدخول فيها، والسعي لجمع الأموال لها وتخطيطه وتنفيذه عدة عمليات قتالية مع بعض الجماعات القتالية هناك، وتنسيقه لخروج بعض الأشخاص إلى مواطن الصراع وتوجيهه بعضهم للتدرب في أحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان وشراء أسلحة لهم لذلك الغرض.
وقام «أبو ناصر القحطاني» بتمويل الإرهاب، حيث سلم نحو 20 ألف دولار لما يسمى مجلس شورى المجاهدين، الذي ذكر أن تنظيم القاعدة يسيطر عليه، كما تسلم مبالغ مالية (نحو 100 ألف ريال) من أشخاص في المملكة، وذلك لدعم الجماعات القتالية.
وكان المدان التحق بالقتال في أفغانستان بعد أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، حيث دخل إلى الأراضي الأفغانية بواسطة إيران، وقبضت عليه القوات الأميركية هناك، حيث جرى إيقافه في قاعدة «باغرام» الجوية في شمال كابل، تمهيدا لترحيله مع آخرين إلى معتقل غوانتانامو. وتمكن «أبو ناصر القحطاني» من الهروب من سجن قاعدة «باغرام» التي تعد أقوى قاعدة أميركية في خارج أراضيها، وكان معه الليبي محمد حسن قائد، المعروف باسم الشيخ أبو يحيى الليبي، والسوري عبد الله هاشمي، والعراقي محمود أحمد محمد المعروف باسم عمر الفاروق. ويعد أبو يحيى الليبي، المهندس لعملية الهروب، المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة بعد المصري أيمن الظواهري، إذ أصبح العقل المدبر للتنظيم، وملهما للجهاديين، حيث أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن مكافأة بقيمة مليون دولار لمن يعثر عليه، وقتل أبو يحيى الليبي في هجوم طائرة دون طيار، في منطقة شمال وزيرستان القبلية بباكستان في 2012.
وبحسب ما روى المدان لأسرته طريقة هروبهم من المعتقل «باغرام»، فإنه و3 آخرين رتبوا البطانيات والمفارش على أن فيها أشخاصا نائمين، وخرجوا من باب مكسور، لم يكن عليه أي حراسة من القوات الأميركية، وتسللوا نحو منطقة داخل المعتقل غير مكشوفة، لا سيما أن الأنوار والكشافات مسلطة على مكان آخر هو مكان التوقيف، وكذلك منطقة فضاء. وقطع الهاربون نحو 15 مترا، خلال 8 ساعات يَحْبُون على «أكوعهم وركبهم» من دون أن يقفوا خوفا من كشف أمرهم، وتجاوزوا أسلاكا شائكة حتى وصلوا إلى شجرة عنب مع شروق الشمس، وذهبوا إلى مزرعة قريبة، واختبأوا بين مجموعة من أعلاف المواشي، جهزت على شكل مربعات، واستمروا في موقعهم حتى غروب الشمس، وعندها واصلوا فرارهم إلى موقع كانوا يقصدونه. وبعد سنتين من هروبه، وأثناء عودته إلى مدينة خوست الأفغانية، قادما من شمال باكستان في مهمة عسكرية طُلبْت منه، قام المدان بزيارة أحد أصدقائه من الجنسية الأفغانية، وأصر عليه أن يقيم له وليمة عشاء في منزله، وكان الأفغاني مع أبنائه، وقدمت له وجبة العشاء من ضمنها لحم مشوي فيه مادة مخدرة، وحينما أفاق «أبو ناصر القحطاني» من نومه، وجد نفسه مقيدا بالحديد والأسلحة موجهة إليه، من قبل القوات الأميركية.
يذكر أن شقيق المدان قتل في أفغانستان خلال مشاركته في القتال الدائر هناك، ومعه السعودي محمد الثبيتي، وكنيته «أبو سليمان»، الذي تم عزله عن القضاة في «قاعدة العراق» في 2008، وذلك بعد خروجه من السعودية عبر جسر الملك فهد إلى البحرين في 2005، وسافر إلى شمال باكستان عن طريق مطار الدوحة مع 3 مواطنين آخرين، بقصد القتال في أفغانستان، والتقى مع شقيقه بعد هروبه من قاعدة «باغرام» الأميركية، وبقيا معه 8 أشهر، إلا أنهما افترقا بحسب فرقهما العسكرية، حيث تلقى المدان نبأ مقتل شقيقه حينما وصل إلى الرياض.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.