علاوي يدعو البرلمان العراقي إلى جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على حكومته

توافق سياسي «صعب» على تمريرها

رئيس الوزراء العراقي محمد علاوي يتحدث في التلفزيون الرسمي أمس (رويترز)

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة الاثنين المقبل للتصويت على حكومته. وحذر علاوي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي أمس (الأربعاء) من أن «عدم تمرير الحكومة إنما يعني أن هناك من يريد استمرار الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق». وقال: إن «معركة العراقيين من أجل الوطن غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيل حكومة مستقلة»، مبينا أن «التشكيلة الحكومية اختيرت من أصحاب الكفاءة والمؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق».
وأكد علاوي أن «أولى مهمات حكومته بعد نيلها الثقة فتح تحقيق فيما جرى خلال المظاهرات وتقديم المتورطين في قتل العراقيين إلى العدالة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فما حصل بعد الاحتجاجات ليس كما كان قبلها». وأكد علاوي أن «المتظاهرين السلميين سيفرج عنهم، وسنعمل على إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات حرة».
وفي هذا السياق، أكد السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص محمد علاوي كبيرة داخل البرلمان»، مبيناً أنه «لم تعد هناك عوائق كبيرة أمامه لكي تعرقل عملية منح الثقة، خصوصا بعد أن تمت تسوية العديد مما كان يمكن أن يعرقل فرص نيل الثقة».
رجّح النائب عن «تحالف القوى العراقية» عبد الله الخربيط عقد جلسة استثنائية للبرلمان مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، في وقت حدد فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترك منصبه في 2 مارس (آذار) المقبل. وقال الخربيط لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن «القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع اتفقت على تمرير حكومة علاوي شريطة أن يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكّرة وتكون جزءاً من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء»، مبيناً أن «هذا الشرط جاء بتوافق كردي - سني». وأضاف: «تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحّدة بين الكرد والسنة، وسيعقد اجتماع بين الطرفين الأربعاء لمتابعة نتائج الاجتماع الأول مع القوى الشيعية، حيث تم الاستماع بوضوح إلى مطالب الكرد والسنة». وكشف الخربيط عن «تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الكرد والسنة، وبين رئيس الوزراء المكلف لتذليل العقبات بين الجانبين». وأوضح أنه «جرى الاتفاق على أن يتاح للكتل السياسية حق الاعتراض على أي اسم دون ترشيح أحد ولرئيس الوزراء حق الاختيار فقط».
إلى ذلك، هدد عبد المهدي بترك منصبه بحلول 2 مارس المقبل، وهي نهاية المهلة الدستورية لتكليف علاوي «إذا لم تتمكن القوى السياسية من تمرير الحكومة خلال ما تبقى من هذه المهلة»، محذراً من «دخول فراغ دستوري آخر».
وقال عبد المهدي في رسالة وجهها إلى البرلمان وقادة الكتل السياسية العراقية: «بعد شهرين ونصف الشهر لم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط (فبراير) عندما كُلف الأستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر». وأوضح أنه يتوجّه «بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب، للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكّرة في أقرب فرصة ممكنة».
ودعا عبد المهدي الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار إلى «المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي لتشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه». وأشار إلى أنه «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار (مارس) 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
وفي هذا السياق، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «مبدأ التوازن السياسي لا يزال ممسكاً في حكومة علاوي على مستوى منح الثقة أو حتى ما يرتبط بالبرنامج الحكومي المقبل، وهو يدرك ذلك رغم أنه حاول استخدام مبدأ الإحراج السياسي لهذه القوى التقليدية، لكنه اضطر في النهاية إلى أن يتماهى مع هذا المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية، وهو يعلم جيداً بأنّ لهذه القوى في موضوعة التوافق السياسي، حسابات كثيرة قد ترتبط بلحظاتها الآنية فيما يتعلق بالوجود في السلطة التنفيذية، أو ما يرتبط في المدى المتوسط بما يتعلق بمطالب المتظاهرين وملاحقة القتلة والفاسدين، أو ما يرتبط على المدى البعيد بقضية الانتخابات المبكرة». وأضاف الشمري أن «علاوي لم يستطع أن يخرج بأي صيغة ينفرد بها وحده، بل إن الحكومة لا يمكن أن تمرر في النهاية من دون هذا التوافق»، مبيناً أن «الرئيس المقبل لن يكون حراً بالمطلق على مستوى كثير من القضايا، ليس على مستوى الكابينة أو الوزراء؛ بل حتى على مستوى قادم الأيام، حيث إنهم لا يريدون لأي رئيس وزراء الخروج على مبدأ التوافق أو توافق الكبار، لأن ذلك من شأنه أن يشكل خطراً عليهم». وأشار إلى أن «علاوي يمكن أن يمضي بصيغة وزير مستقل، لكنه قريب من أحد الزعامات أو الكتل وهو ما يعني تأمين الحد الأدنى من مصالح القوى السياسية».