الكويت تتخذ 1001 إجراء احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت الكويت إيقاف نشاط ثلاث شركات عقارية وأربع شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها ست للعقارات وثماني شركات للصرافة وأربع شركات للمجوهرات، لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبيراً احترازياً تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون. وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس (الأحد)، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين وتسع شركات للصرافة.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.
وبينت الوزارة أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات وست شركات تأمين إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات وسبع شركات تأمين فيما أحالت شركتين عقاريتين إلى النيابة العامة.