شركة الطيران اللبنانية تبدأ التعامل بالدولار الأميركي فقط

القرار أثار استياء بين النشطاء على مواقع التواصل باعتباره «مخالفاً للقانون»

إحدى طائرات شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية (رويترز)

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يمتلك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، أنها ستبدأ اعتباراً من غد (الاثنين) التعامل بالدولار الأميركي فقط في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم (الأحد): «تبدأ شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) وشركات الطيران العاملة في لبنان، اعتباراً من يوم غد (الاثنين)، بقبول الدفع بالدولار الأميركي فقط، للراغبين بالسفر على متنها».
وأضاف البيان أن شركات الطيران «ستقبل بطاقات الدفع كافة، إضافة إلى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية»، مشيراً إلى أنه «بإمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية» في مطار رفيق الحريري الدولي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع عشرات المواطنين اليوم (الأحد) أمام مكتب «ميدل إيست» في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه أيام الأحد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الاثنين، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبرغم الأزمة الاقتصادية، أبقت شركة «ميدل ايست» خلال الأشهر الماضية على قبولها الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 للدولار الواحد، بينما يتخطى سعر الصرف في السوق الموازية الألفي ليرة ووصل في فترات إلى 2400.
وفي المقابل، كانت شركات السياحة والسفر تطلب الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، مما حمل الزبائن على التوجه إلى مكاتب «ميدل إيست» مباشرة لشراء تذاكرهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة شكرها لإدارة شركة «ميدل إيست» بعد قرارها الأخير.
ويأتي قرار «ميدل إيست» في وقت يعاني المواطنون للحصول على أموالهم من المصارف التي شددت تدريجياً منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج.
وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار شهرياً. وبدلاً من الحصول على النقد، باتت المصارف تعطي المواطنين شيكات مصرفية بأموالهم، لدفع مستحقاتهم.
وأثار قرار «ميدل ايست» استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم: «الـ(ميدل إيست) تابعة للدولة اللبنانية، (هذه) مخالفة فاضحة للقوانين (...) نحن لا نتجه نحو الانهيار، نحن في وسط الانهيار».
وكتبت أخرى ساخرة: «لكل شخص يطالب بمقاطعة الـ(ميدل إيست) ، نقول له: ليس معنا دولار من الأساس لندفع»، وعلّق شاب قائلاً: «قرار (ميدل إيست) هو استمرار لنهج نصب دولار الناس المحترمين المُحتجز في المصارف».
وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذي سيستحق في مارس (آذار) المقبل.
ودعت جمعية المصارف الأربعاء إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوندز في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان، في خطوة حذر محللون من أنها ستفاقم الوضع سوءاً، ومن شأنها إضعاف احتياطي العملات الأجنبية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.