البيت الأبيض: الضربة التي قتلت سليماني جاءت رداً على هجمات

أعلن أن هدف العملية ردع إيران وإضعاف ميليشياتها

قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)
TT

البيت الأبيض: الضربة التي قتلت سليماني جاءت رداً على هجمات

قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)

قال البيت الأبيض، في مذكرة نُشِرت، أمس (الجمعة)، إن الرئيس دونالد ترمب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الشهر الماضي، ردّاً على هجمات وقعت في الماضي، وذلك رغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي نُفّذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك، وفقاً لـ«وكالة رويترز».
وأرسلت الإدارة إلى «الكونغرس»، بموجب القانون، تبريراً غير سريّ للضربة التي وقعت في الثاني من يناير (كانون الثاني)، والتي قتلت سليماني في مطار بغداد. وأثارت الضربة وما تلاها من رد إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقال التقرير الذي أُرسل إلى «الكونغرس»: «وجه الرئيس بهذا التحرك رداً على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران على القوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف التقرير أن غرض الهجوم كان «حماية العسكريين الأميركيين وردع إيران وإضعاف قدرة الميليشيات التي تدعمها إيران على شن هجمات وإنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات».
وذكر أيضاً أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك. وأضاف أنه اعتمد أيضاً على قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس في عام 2002 لحرب العراق.
وقال الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن المذكرة تناقض تأكيد ترمب السابق بأن الضربة منعت هجوماً وشيكاً، مضيفاً أن المشرعين يحتاجون إلى المزيد من الإجابات.
وأضاف إنجل في بيان: «نريد أجوبة وشهادة، لذلك أتطلع إلى شهادة وزير الخارجية مايك بومبيو أمام اللجنة، في جلسة مفتوحة يوم 28 من فبراير (شباط)، بخصوص السياسة تجاه إيران والعراق، بما في ذلك الضربة التي استهدفت سليماني».
وأكد مساعد باللجنة أن بومبيو وافق على المثول أمامها في 28 من فبراير.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.