الحريري ينعى التسوية الرئاسية ويعلن القطيعة مع العهد

هاجم باسيل من دون أن يسميه وقال إنه تعاطى مع رئيسين أحدهما «رئيس ظل»

الرئيس سعد الحريري متحدثاً أمس في ذكرى اغتيال والده (أ.ف.ب) ...ويتوسط الصف الأول من الحضور وإلى جانبه المفتي عبد اللطيف دريان (أ.ف.ب)
الرئيس سعد الحريري متحدثاً أمس في ذكرى اغتيال والده (أ.ف.ب) ...ويتوسط الصف الأول من الحضور وإلى جانبه المفتي عبد اللطيف دريان (أ.ف.ب)
TT

الحريري ينعى التسوية الرئاسية ويعلن القطيعة مع العهد

الرئيس سعد الحريري متحدثاً أمس في ذكرى اغتيال والده (أ.ف.ب) ...ويتوسط الصف الأول من الحضور وإلى جانبه المفتي عبد اللطيف دريان (أ.ف.ب)
الرئيس سعد الحريري متحدثاً أمس في ذكرى اغتيال والده (أ.ف.ب) ...ويتوسط الصف الأول من الحضور وإلى جانبه المفتي عبد اللطيف دريان (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أمس، القطيعة مع العهد، ناعياً التسوية الرئاسية التي توصل إليها مع الرئيس ميشال عون في العام 2016. ومصوباً على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من غير أن يسميه، واصفاً إياه بـ«رئيس الظل». وإذ أكد أنه خرج من الحكومة بإرادته، أشار إلى أنه رفض تسميته لرئاسة الحكومة مرة أخرى عندما رأى كيف تشكل الحكومة الجديدة، متعهداً بمواصلة العمل السياسي، واستثمار علاقاته لإنقاذ البلاد.
وألقى الحريري خطاباً نارياً أمام أنصاره في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، حمل فيه على العهد وباسيل، ولم يخلُ من دلالات أساسية تؤشر إلى دوره في المرحلة المقبلة، من بينها نزوله إلى المنبر محاطاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ما يشير إلى أن صدارة دوره المقبل تتمثل في المعارضة في طائفته.
وحضر الاحتفال شخصيات سياسية ونيابية وحزبية وسفراء عرب وأجانب، وأبرزهم سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد والسفير السعودي وليد البخاري والسفير الفرنسي برونو فوشيه. وشارك في الاحتفال رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير الأسبق مروان حمادة، كما شارك وفد من حزب «القوات اللبنانية» تتقدمه الوزيرة السابقة مي شدياق والوزير الأسبق ملحم الرياشي، بغياب رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع.
وقال الحريري: «15 سنة طُحنت فيها. واجهت، وتعلمت، وأخطأت، وربحت، وطُعنت، وصبرت، وتعرفت على أوادم وصادقين ورفاق درب، وعلى وصوليين وانتهازيين، واكتشفت الأهوال في نادي السياسيين والزعماء... لكن بعد كل طعنة، بعد كل جرح، وبعد كل معركة، وبعد كل محاولة اغتيال سياسي، كنت أقف من جديد، وأنظر حولي، وأرى وجوهكم وأسمع صوتكم وأشعر بوفائكم، وأعود وأقول لنفسي: ما بيصح إلا الصحيح».
وتطرق إلى مرحلة الانتفاضة الشعبية الراهنة، قائلاً: «في هذه الأيام، لا أحكام عفو عن أحد، ولا أسباب تخفيفية لأحد. ونحن بكل صراحة، لسنا بوارد ركوب موجة الغضب الشعبي، وتحييد أنفسنا عن الطبقة السياسية، في الوقت الذي نرى فيه وجوها سياسية كثيرة أصبحت نجوم ثورة على الشاشات». واستطرد: «لكن المشكلة أن رفيق الحريري مطلوب رأسه من جديد... وهناك سياسيون لا يزالون «مرعوبين من هيبته». وهناك منظومة سياسية، بدأت تفتح ملفات وتتحدث عن بدائل الحريرية وسقوط الحريريين، ولا تزال تلاحق الرئيس الشهيد منذ التسعين، لتحميله مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام... ليس ذلك فقط، هناك تفلت على مواقع التواصل لتحميله مسؤولية صفقة القرن ومسخرة فزاعة التوطين».
وإذ دعا إلى التوقف عن التهويل بـ«كذبة التوطين» أكد «أننا ضد أي توطين، والدستور يمنع التوطين، والتوطين غير وارد». وأضاف: «أخطر من ذلك كله، الكلام عن بدء العد العكسي لاتفاق الطائف، وإعادة لبنان إلى ما قبل ١٩٨٩، لفتح الطريق لصيغة جديدة. وليس صدفة ما يُكتب ويقال بأن اتفاق الطائف وصل على نهايته. وحتى يسقط الاتفاق يجب أن تسقط الحريرية، وحتى تنتهي الحريرية لا بد من القضاء على سعد الحريري».
وتطرق إلى تجربة الحكومة المستقيلة، قائلاً بأن هناك «عقلية حروب الإلغاء»، موضحاً: «ساعة تريد أن تلغي الاشتراكي، وتلغي وليد بك، وساعة تريد أن تلغي القوات، قوات ما بعد اتفاق معراب! وساعة تريد أن تلغي الحراك، والآن تريد أن تلغي الحريرية وتيار المستقبل». وقال: «حاولت تأمين استقرار للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، أولا لأن الاستقرار يستحق الصبر وطول البال، وثانياً لأن الخلاف بين الرئاسات نتيجته الوحيدة شل المؤسسات». وأضاف: «الرئيس عون يعرف احترامه عندي، ويعرف كم أنا أحفظ له مواقفه معي، تماما كما هو يحفظ لي مواقفي معه، لكن مع الأسف وصلت إلى مكان مضطر أن أقول فيه، أني تعاملت مع رئيسين. وكان المطلوب مني دائماً، أن أؤمِّن العلاقة مع رئيس الظل (في إشارة إلى باسيل)، لأحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي».
واعتبر الحريري أنه «حين لم يحصل (باسيل) على ما يريده، بعد 8 أشهر تعطيل، وشُكلت الحكومة، نام واستفاق وقال: حكومة العهد هي التي ستأتي من دون سعد الحريري.... صحتين على قلبه». وأضاف: «الآن باتت لديك حكومة العهد. طيرتَ نصف العهد بالتعطيل وحروب الإلغاء، وخربتَ العهد، وسجلتَ انهيار البلد على اسمك واسم العهد».
وتطرق إلى مرحلة ما بعد اندلاع الانتفاضة اللبنانية قائلاً: «ليس هناك من لبناني على وجه الأرض، لم ير أن البلد صار في مكان جديد، وأن ١٧ تشرين يوم مفصلي وجرس إنذار للعهد والحكومة ومجلس النواب... شخص واحد فقط، لا يريد أن يرى، ولا يريد لأحد في قصر بعبدا أن يرى». ورأى أن «التحرك الشعبي صار شريكا بالقرار السياسي»، مذكراً بأنه كان ولا يزال يؤيد انتخابات مبكرة، داعياً الجميع للتفكير بهدوء ومن دون مزايدات. ولفت إلى أن «كتلة المستقبل، ستقدم اقتراح قانون جديد كما ورد في اتفاق الطائف، بأسرع وقت».
وعن الأزمة الاقتصادية الراهنة، قال: «نحن في لبنان لسنا في جزيرة اقتصادية بمعزل عن دعم الأصدقاء والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وبغياب الثقة مع الأشقاء العرب، وتحديداً مع مصر والسعودية والإمارات والكويت وباقي دول الخليج العربي. من يرى غير ذلك ليجرب كل النظريات الاقتصادية؟» أموال إيران الكاش تحل أزمة حزب... لكنها لا تحل أزمة بلد. الدولة لم يعد ممكنا أن تسير بالمفرّق بدون سياسات واضحة، وبدون مصالحات جدية مع الشعب اللبناني ومع الدول العربية ومع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية.
وقال بأنه أينما كان موقعه السياسي، لن يترك سبيلا، ولا طريقة، وسيدور العالم، ليدافع عن لبنان، وعن اللبنانيين، وقال: «كلنا سويا، سنواجه الصعوبات، ونقف بوجه الأزمات ونخرج من الانهيار».
كما تطرق إلى الأزمة الداخلية في تيار المستقبل، قائلاً: «ليس سرا أبدا أن الأزمة المالية انعكست على أنشطة التيار، وقد شددنا الحزام حتى النهاية، واضطررنا لوقف مؤسسات إعلامية وصحية وخدماتية، عمل فيها لسنوات شباب وشابات من أخلص الناس. ويهمني أن يعرف كل واحد وواحدة، لهم حقوق بمؤسساتنا، أنه لا يمكن أن أنسى حقوق الناس، مهما قست علي الأيام». وبالنسبة للتيار أكد: «أنا المسؤول، وأنا المعني الأول بتوفير شروط العمل، وهذا أمر سأستمر فيه مهما كانت الكلفة ومهما قدرني عليه رب العالمين».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.