الجيش الإسرائيلي يتحسب لـ«التهديد الإيراني» بخطة هجومية

إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الأركان وزيادة «القدرة التدميرية»

TT

الجيش الإسرائيلي يتحسب لـ«التهديد الإيراني» بخطة هجومية

كُشف أمس أن إسرائيل أقامت وحدة خاصة في رئاسة الأركان بقيادة جنرال كبير متخصصة لمتابعة الشأن الإيراني، وذلك من ضمن الخطة الجديدة التي أعلنها رئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، للسنوات الأربع المقبلة (2020 - 2024)، والتي تحمل اسم «تنوفا». وتتخذ الخطة طابعاً هجومياً وتضاعف القوة الضاربة لمواجهة ما تصفه إسرائيل بـ«التهديد الإيراني».
وستهتم هذه الوحدة الخاصة بالتنسيق ما بين مختلف الأسلحة والوحدات العسكرية، برية وبحرية وجوية، ووضع الخطط الحربية العملية وإدارة الشؤون الإيرانية في «المعركة ما بين المعارك» وفي مواجهة «خطر تدهور حربي مباشر» ومتابعة النشاط الإيراني في كل الجبهات. وسيوكل لها تشكيل فرقة عسكرية جديدة لم يُعلن عن أهدافها، لكنهم الخطة الإسرائيلية حددت أنها ستكون «ضمن العمليات الهجومية». وأكدت مصادر عسكرية أن خطة الجيش الإسرائيلي للسنوات القادمة تستند إلى «الروح الهجومية المبادرة»؛ حيث إن 30 في المائة منها مخصصة للدفاع (مثل تطوير قدرات منظومة الدفاع الصاروخية /القبة الحديدية/ ونشرها في مواقع ثابتة) و70 في المائة للعمليات الهجومية، ولذلك فإنها تحتوي على عدة مشروعات تطوير وتوسيع وتعزيز للقوة الضاربة وبينها بناء سربي طائرات مقاتلة جديدين حتى نهاية العقد الحالي وتطوير القدرات التكنولوجية للطائرات، والتزود بمنظومات دفاع جوي إضافية، وقدرات اتصال متطورة تربط بين الضباط في ميدان القتال وبين الطائرات.
ويقول كوخافي، وفقاً لمسؤولين استمعوا لشرحه أمام رئاسة الأركان، إن الخطة تسعى إلى تقليص فترة أي مواجهة عسكرية مستقبلية لأيام معدودة أو أسابيع قليلة، من خلال تعزيز الاستخبارات العسكرية وتطوير «قدرات اكتشاف العدو» لمهاجمة الأهداف الخطرة عنده بشكل دقيق، بحيث تكون خطة تحمل في طياتها «تعظيماً للقوة الضاربة وزيادة كبيرة في قدرة الجيش التدميرية».
وفي التفاصيل المتاحة للخطة الجديدة، فإن الجيش سينشئ فرقة عسكرية جديدة (الفرقة 99) التي ستضم قوات ذات قدرات نارية متقدمة، في موازاة السعي إلى إعادة تنظيم قوات الاحتياط الخاصة وضمها لهذه الفرقة، من ضمنها فرقة «كافير» التي تنشط في الضفة الغربية، ليمتد نشاطها إلى الجبهتين الشمالية والجنوبية. كما تشمل إنشاء سربي طائرات حربية حتى نهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى سربين صادق «الكابنيت» عليهما في وقت سابق، على أن سربين على الأقل سيكونان من طائرات «إف 35» الأميركية المتطورة، بالإضافة إلى سربين للطائرات المروحية الجديدة. كما تشمل الخطة التزود بأربع سفن حربية جديدة حاملة للصواريخ لحماية منصات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مصادر عسكرية أن قادة الجيش الإسرائيلي قد أقروا هذه الخطة ولم يطرحوها بعد على المجلس الوزاري الأمني المصغر لشؤون الأمن والسياسة (الكابنيت) في الحكومة الإسرائيلية، مع العلم بأنهم يحتاجون إلى دعم الحكومة لأن الخطة تحتاج إلى زيادة في الموازنة العسكرية من 16 إلى 20 مليار دولار. وسيكون نصف هذه الزيادة من تقليصات ونجاعة الجيش نفسه والنصف الآخر من موازنة الحكومة. ولكن الجيش أطلع عليها كلاً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، نفتالي بنيت. وعقّب نتنياهو عليها قائلاً إنه يريد إضافة مشروعات أمنية أخرى عليها، مثل تجهيز الجبهة الداخلية للحرب والكوارث الطبيعية، و«مشروعات تتعلق بإيران لم ترد في خطة كوخافي». أما بنيت فقال إن الخطة «ستتيح للجيش ضرب العدو بشكل أسرع، ومع قدرات تدميرية أقوى بكثير، وبالتالي إخضاع العدو وتحقيق النصر». وأضاف أن «الخطة تعيد قيمة النصر إلى رأس سلم الأوليات».
ولوحظ أن مصادر سياسية مقربة من وزارة المالية الإسرائيلية اعتبرت خطة كوخافي «مبنية على مبالغة معينة في تقدير حجم التهديدات القادمة من إيران وأذرعها المختلفة، بغرض دفع الحكومة للتجاوب مع مطالب الجيش المالية للأعوام المقبلة». وأضافت هذه المصادر أن تقديرات الجيش تفيد بأن قدرات حركة حماس وحزب الله تطورت فيما قدرات الجيش تراجعت، لكن الإفادات الداخلية التي يقدمها الجيش في العامين الأخيرين تظهر صورة مغايرة. وتقول إن الإفادات التي يقدمها الجيش للمستوى السياسي تظهر أن حزب الله وإيران يواجهان أوضاعاً اقتصادية صعبة أضرت بالتدريبات وبدفع الرواتب. وأضافت أن رئيس الأركان السابق، غادي أيزنكوت، صرح في نهاية ولايته بأن الجيش الإسرائيلي بات مجهزاً للحرب على كل الجبهات مع «تفوق نوعي على أعدائه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.