معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر

معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر
TT

معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر

معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر

تشهد معظم المحافظات اليمنية احتجاجات على التمدد الحوثي بالقوة المسلحة، في الوقت الذي علمت «الشرق الأوسط» أن معظم الوزارات والمؤسسات لم تصرف مرتبات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب سيطرة الحوثيين على وزارة المالية منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في وقت تراوح فيه عملية تشكيل الحكومة مكانها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يواصلون طرح المزيد من التعقيدات أمام تشكيل الحكومة الجديدة». وكشفت المصادر الخاصة عن أن الحوثيين استولوا على مبالغ مالية طائلة من المؤسسات التي استولوا عليها وعلى ومعدات تقنية وعسكرية خلال الشهرين الماضيين، وأنهم يعقدون اجتماعات متواصلة مع قادة عسكريين يرتبطون بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي عبد الله صالح وينسقون معهم كافة تحركاتهم في محافظات شمال البلاد.
من جهته، قال جمال بنعمر، المبعوث الأممي إلى اليمن ومستشار أمين عام الأمم المتحدة الخاص، إن تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية يعد الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة الراهنة في اليمن، وذلك خلال لقائه ممثلي القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وحسب بلاغ صحافي أصدره مكتب المبعوث الأممي فإن هذا اللقاء يأتي في «إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية بشكل كامل ودون انتقائية».
وأوضح البيان الصحافي، أن «بنعمر شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ اتفاق السلم لتجاوز التحديات الراهنة، وكذا أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات في سبيل الوصول إلى التنفيذ الكامل للاتفاق». ووفقا للبيان «فقد جددت جميع الأطراف السياسية التزامها باتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مشيرا إلى «أنه شارك في اللقاء كل من رشاد العليمي عن المؤتمر الشعبي العام، عبد الوهاب الآنسي عن التجمع اليمني للإصلاح، وعبد الله محمد دحان عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وياسين مكاوي عن الحراك الجنوبي السلمي، وصالح الصماد عن أنصار الله، وحسن زيد عن حزب الحق، ونبيل الوزير عن اتحاد القوى الشعبية، ويحيى أبو إصبع عن الحزب الاشتراكي اليمني، وعبد الوهاب الحميقاني عن حزب الرشاد، ومحمد محمد الزبيري عن حزب البعث العربي الاشتراكي، وعبد العزيز جباري عن حزب العدالة والبناء».
وتتواصل عمليات احتجاجات في مناطق مختلفة من اليمن ضد تمدد الحوثيين في الكثير من المحافظات وترفض هذه الاحتجاجات هذا التمدد وانتشار آلاف المسلحين الحوثيين في العاصمة وبقية المحافظات وسيطرتهم عليها وعلى النقاط الأمنية. وفي جنوب البلاد، ما زال أنصار الحراك الجنوبي يقيمون اعتصامهم المفتوح في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية، منذ الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، للمطالبة بالانفصال عن الشمال الذي توحد معه في عام1990، حيث أقام أمس (الجمعة) جديدة في ساحة الاعتصام لتأكيد تمسكهم بالاستقلال.
واكتظت ساحة الاعتصام بالمحتجين الذين حضروا من الأحياء القريبة لمدينة عدن للمشاركة في خطبة أمس والتأكيد أنهم بجانب زملائهم الذين يقيمون في المخيمات لإيصال أصواتهم إلى المجتمع الدولي للالتفات إلى مطالبهم باستعادة دولتهم التي قالوا إن الشماليين سلبوها بعد حربا طاحنة في عام 1994. وانتقد خطيب ساحة الاعتصام الشيخ لطفي علي مانع مهاجمة قوات الأمن الخاصة التابعة لمعسكر بدر القريب من الساحة المعتصمين السلميين، قائلا إن «شبابنا يتعرضون للاغتيال على يد قوات الأمن الخاصة اليمنية في عدن»، كما طالب الشيخ مانع النظام في صنعاء بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الجنوبيين وطالب خطيب الساحة الشيخ لطفي مانع ميليشيات الحوثي، التي سيطرت على عدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، بالكف عن الغرور قائلا: «إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ولا ينسى المظلوم»، موجها رسالة إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بأن «ميليشياتك يتظاهرون بأنهم مع قضية شعب الجنوب وهم في الحقيقة أعداء لبلادنا، وضد قضيتنا العادلة»، مناشدا المجتمع الدولي الاستجابة لمطالب المعتصمين الذين قال إنهم يفترشون الأرض ويقتلون بدم بارد.
وفي تطور آخر أمهل زعيم قبلي من المتمردين الحوثيين في اليمن أمس الرئيس عبد ربه منصور هادي 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة محذرا من أنه سيتم تشكيل «مجلس إنقاذ وطني» في حال لم يقم بذلك.
والتحذير للرئيس اليمني أطلق خلال تجمع موسع لشيوخ القبائل عقد بدعوة من زعيم أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي وشارك فيه مناصروه وزعماء قبائل حليفة وقريبة من صالح كما قال مشاركون. وقال الشيخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي في صعدة وهو زعيم قبلي من أنصار الله «إننا نمنح الرئيس هادي مهلة 10 أيام أخرى، لاستكمال تشكيل الحكومة على أساس اتفاق السلم والشراكة» الموقع في سبتمبر (أيلول). وأضاف: «وإلا فسيكون اجتماع ثان في مركز صناعة القرار وفي المكان الذي ستصدر منه القرارات وسيتم إعلان تشكيل مجلس إنقاذ وطني».
من جهته قال صالح الصماد مستشار الرئيس هادي عن الحوثيين إن اجتماع الجمعة هو «امتداد للانتصار العظيم الذي تحقق في 21 سبتمبر»، مضيفا: «إن التاريخ أصبح سالكا لبناء يمن جديد واجتثاث الفساد والفاسدين».
وهكذا يكون التمرد الشيعي شدد لهجته حيال رئيس الدولة وتحدى مجلس النواب اليمني الذي دعا الخميس إلى نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي سيطر عليها المتمردون الشيعة، للمحافظة على الأمن والاستقرار فيها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.