السعودية والإمارات بين أفضل 10 دول في «الخدمات اللوجستية»

حضور خليجي لافت ضمن قائمة العشرين

السعودية والإمارات بين أفضل 10 دول في «الخدمات اللوجستية»
TT

السعودية والإمارات بين أفضل 10 دول في «الخدمات اللوجستية»

السعودية والإمارات بين أفضل 10 دول في «الخدمات اللوجستية»

سجلت دول الخليج العربي حضوراً لافتاً في مؤشر دولي للأسواق الناشئة لقياس القدرة التنافسية في الخدمات اللوجستية، إذ جاءت السعودية والإمارات بين أعلى عشر دول في العالم.
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف؛ حيث حصدت الإمارات المركز الثالث، والسعودية السادس، وعمان في المرتبة الـ14، والبحرين في الـ15، والكويت حلت في المرتبة الـ19، بينما من دول جنوب شرقي آسيا؛ احتلت إندونيسيا المركز الرابع، وماليزيا الخامس، وتايلاند التاسع، وفيتنام الحادي عشر نتيجة لأدائها القوي.
وبهذه النتائج، تكون دول الخليج العربي تفوقت على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة، الذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.
وبحسب التقرير الصادر مؤخراً، ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية، في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر، بعد السوقين العملاقين: الصين صاحبة المركز الأول، والهند في المركز الثاني، إلى جانب دول جنوب شرقي آسيا.
من ناحيته، أوضح إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية، وتطوير قدراتها الرقمية، مشيراً إلى أن المنطقة كلها تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد.
وأظهر استبيان «أجيليتي» السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي؛ حيث اعتبر 64 في المائة من المشاركين أن الركود العالمي أمر «مرجَّح»؛ بينما استبعد هذا الاحتمال 12 في المائة فقط من المشاركين في الدراسة.
ووفقاً للاستبيان، تستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية، ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران، والموزعين.
وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي، بالترتيب: الصين، والهند، والإمارات، وإندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، وقطر، والمكسيك، وتايلاند، وتركيا. وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ بينما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية؛ أما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.
وذكر الاستبيان أن 24 في المائة من المشاركين في الاستبيان ذهبوا إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرقي آسيا، التي تعتبر بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.