«جي إف إتش» المالية تسجل 80.1 مليون دولار ربحاً صافياً عام 2019

TT

«جي إف إتش» المالية تسجل 80.1 مليون دولار ربحاً صافياً عام 2019

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين بلغ 6.5 مليون دولار خلال الربع الأخير، مقارنة بما مقداره 10.6 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018 بانخفاض بنسبة 38.7 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.
وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير ما مقداره 0.19 سنت مقارنة بما مقداره 0.30 سنت خلال الربع الأخير من عام 2018، وبلغت قيمة الدخل خلال الربع الأخير ما مقداره 81.66 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 80.87 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين للسنة بالكامل ما مقداره 80.1 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 114.1 في العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.8 في المائة، إذ يعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنت، مقارنة بما مقداره 3.22 سنت في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الإيرادات للسنة 335.69 مليون دولار مقابل 286.17 مليون دولار في عام 2018، بارتفاع بنسبة 17.3 في المائة، مما يعكس النمو المتواصل والتقدم الذي تحقق على مستوى نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، وزيادة المساهمات من الأنشطة العقارية والأداء القوي الذي حققه نشاط الخزينة للمجموعة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.57 في المائة، بما يمثل 50 مليون دولار للمساهمين عن عام 2019، وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «المجموعة حققت نموا وتقدما متواصلا وارتفاعا في معدلات الدخل خلال عام 2019، وبينما تأثرت النتائج جراء ارتفاع قيمة المخصصات المتعلقة بنشاطنا للصيرفة التجارية، إلا أننا سعداء بالإعلان عن توزيعات أرباح جيدة، وتحقيق مستوى عال من الأداء والأرباح، مما يعكس مواصلة التطبيق الناجح لاستراتيجيتنا، والمزيد من التنويع لخطوط الأعمال والوضع المالي القوي للمجموعة».
وأضاف «خلال الربع الأخير من العام، قمنا بخوض أسواق رأس المال في إطار معاملة مهمة للمجموعة، والتي كان لها صدى إيجابي كبير، مما يعكس المكانة المهمة التي وصلت إليها جي إف إتش اليوم، وتقدير السوق وثقته في المجموعة واستراتيجيتها. كما أعلنا في شهر يناير (كانون الثاني) 2020 التغطية الناجحة لصكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة 5 سنوات، صنفت بالمستوى (بي) من قبل وكالتي التصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، مع تجاوز الاكتتاب بمعدل مرتين ونصف بما يفوق 750 مليون دولار».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة الحديث عن الأداء التشغيلي للمجموعة خلال العام: «لقد استطعنا تحقيق نمو ونتائج جيدة عبر خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة خلال عام 2019 الذي شهد أيضا إعادة هيكلة عمليات الصيرفة التجارية للمساهمة بشكل أكبر في المستقبل، بالنظر إلى أننا تأثرنا جراء اعتماد مخصصات لهذا النشاط، بينما على الجانب الآخر، شهد الدخل الذي تحقق خلال العام من نشاط الصيرفة الاستثمارية زيادة كبيرة بما يتجاوز الضعف نتيجة لاهتمامنا الكبير ونجاحنا في تحديد وطرح الاستثمارات الفريدة المدرة للدخل». وأضاف «كان من بين العوامل الرئيسية لهذا النجاح، النمو المتواصل لمحفظتنا من الأصول العقارية في سوق الولايات المتحدة الأميركية التي أنجزنا فيها الآن استثمارات مهمة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية. وبالمثل أيضا فقد شهدنا مساهمات كبيرة من أنشطتنا العقارية، وحققنا تقدما تجاه مشاريعنا العقارية الرئيسية».



مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.