وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق

إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد {بقايا الإرهاب} على الحدود مع سوريا والأردن

قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق

قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس، إن وزراء الدفاع بالحلف اتفقوا خلال اجتماعهم الذي يستمر يومين في بروكسل، على تعزيز مهمة «ناتو» التدريبية في العراق. وأوضح أن الوزراء اتفقوا على الاضطلاع ببعض التدريبات التي كان يتولاها التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق. لكنه لفت إلى أن توسيع وجود حلف الأطلسي سيتم بموافقة حكومة بغداد.
وأوضح مسؤولون كبار ودبلوماسيون في بروكسل إن حلف (الناتو) يبحث في اجتماعه الذي ينتهي اليوم الخميس زيادة مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق، من أجل تخفيف العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». ويقوم الحلف والتحالف بمهمتين غير قتاليتين «للتدريب وتقديم الاستشارات»، بهدف تطوير قوات الأمن العراقية؛ لكن المهمتين علقتا بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار الإقليمي، بعد أن قتلت ضربة أميركية بطائرة مُسيرة جنرالاً إيرانياً بارزاً في بغداد يوم الثالث من يناير (كانون الثاني). وبعد تلك الضربة الجوية، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلف الأطلسي، الذي تأسس عام 1949 بهدف احتواء التهديد العسكري للاتحاد السوفياتي آنذاك، ببذل مزيد من الجهد في الشرق الأوسط، دون أن يحدد بشكل علني ما يعنيه بذلك.
ونقلت «رويترز» عن السفيرة الأميركية لدى الحلف كاي بيلي هتشيسون، قولها إن التحالف يسعى للحصول على مشورة عسكرية من حلف الأطلسي والعراق، بخصوص كيفية تعزيز المهمة؛ لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت: «أتصور أن ذلك سيمثل بكل تأكيد استجابة لطلب الرئيس ترمب».
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، لدى وصولها إلى مقر الحلف الأطلسي ببروكسل للمشاركة في اجتماع مع نظرائها في دول الحلف: «إسبانيا تقبل في مرحلة أولى بأن توضع قواتنا المتمركزة قرب بغداد، تحت قيادة الحلف الأطلسي». وأضافت: «من المهم جداً أن يكون وجود القوات (...) دائماً بالاتفاق مع الحكومة العراقية والمجتمع العراقي، لأننا في مهمة سلام ولسنا في مهمة قتال».
ولم تعطِ السلطات العراقية حتى الآن موافقتها على ذلك. لكن الوزيرة الإسبانية قالت إن «المفاوضات جارية» وإنّ «كل المؤشرات تدل على أن الحكومة العراقية ستتخذ موقفاً إيجابياً».
وكان قد تم تعليق عمل مهمة الحلف الأطلسي الشهر الماضي، بالتزامن مع تعليق عمليات التحالف الدولي ضد «داعش»، وذلك بعد طلب البرلمان العراقي رحيل القوات الأجنبية.
وفي بغداد، أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، أعلن تشكيل وفدين عراقيين للتفاوض مع حلف شمال الأطلسي لـ«إيجاد نافذة جديدة للتعاون». وقال خلف - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - نشرته أمس الأربعاء، إن «الحكومة العراقية لديها خيارات عديدة لتحديد شكل العلاقة مع حلف (الناتو)»، مبيناً أن «هذه الخيارات ما زالت قيد النقاش والمحادثات؛ لأنها ترتبط مع دول عديدة داخل التحالف وليست دولة واحدة».
ولفت إلى أن «الحكومة شكلت وفدين: أحدهما برئاسة وزير المالية، باعتبار أنه كان موجوداً في مؤتمر دافوس، وحضر اللقاءات مع قادة دول (الناتو)، لكي يستكمل هذه الحوارات مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات... والوفد الثاني برئاسة مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة (الحشد الشعبي) فالح الفياض»، مؤكداً أن «الحوارات ما زالت مستمرة. جزء منها يخص التدريب ومواضيع أخرى بشأن التعاون».
ويبلغ عدد أفراد البعثة التدريبية لحلف الأطلسي في العراق، والتي بدأت في بغداد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، نحو 500 فرد. وهم لا ينتشرون إلى جانب القوات العراقية أثناء عملياتها. وقال دبلوماسيان لـ«رويترز» إن عدد مدربي الحلف في العراق قد يرتفع إلى ألفي مدرب؛ لكن ذلك لن يمثل زيادة من القوات الغربية في العراق بشكل خالص؛ لأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعيد تعيين مدربين. ورمزياً فإن التحالف - بقيادة أميركا - خارج هياكل حلف الأطلسي؛ لكن وضع مزيد من الأفراد تحت علم الحلف من شأنه أن يقوِّي التدريب في العراق ويمكن أن يجعله على مدى أطول، كما يعزز وجود الحلف في المنطقة، بحسب ما ذكرت «رويترز». وتابعت الوكالة أن فرنسا وألمانيا قاومتا زيادة دور الحلف في الشرق الأوسط، عندما طرح ترمب ذلك للمرة الأولى عام 2017، لكنهما مستعدتان الآن لتوسيع مهمة الحلف في العراق؛ لأنها غير قتالية.
إلى ذلك، أعلن قائد عسكري عراقي كبير، أمس (الأربعاء)، انطلاق عملية عسكرية لـ«القضاء على بقايا الإرهاب» بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن.
وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن عملية عسكرية انطلقت، أمس، «بمشاركة قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية - السورية - الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار».
وأضاف أن العملية انطلقت من خلال خمسة محاور: يشمل المحور الأول قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، والمحور الثاني يشمل قيادة عمليات الأنبار، والمحور الثالث يشمل قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع يشمل قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس يشمل قيادة عمليات بغداد. وتجري العملية بـ«إسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش»، حسبما قال.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.