تأكيد سعودي على عدم التمييز في أداء الحج والعمرة

نائب وزير الحج لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بانضمام دول إلى برنامج «طريق مكة»

حجاج ينهون إجراءاتهم في مطار الملك عبد العزيز
حجاج ينهون إجراءاتهم في مطار الملك عبد العزيز
TT

تأكيد سعودي على عدم التمييز في أداء الحج والعمرة

حجاج ينهون إجراءاتهم في مطار الملك عبد العزيز
حجاج ينهون إجراءاتهم في مطار الملك عبد العزيز

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط أن حكومة بلاده ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين من جميع دول العالم بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم المذهبية إلى الأراضي السعودية لتأدية المناسك من دون أي شرط.
وقال مشاط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب لقاء الوزارة مع مندوبي شؤون الحج في دول إسلامية إن «الوزارة نقلت إلى المندوبين ترحيب المملكة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بقدوم جميع الزوار من دون أي شروط ملزمة لهم، سوى تلك الشروط الشرعية التي أقرها القرآن الكريم والسنة النبوية لأداء مناسك الحج والعمرة».
ولفت إلى أن «اللقاءات شهدت تحديد عدد الحجاج القادمين من كل دولة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى تحديد أعداد أعضاء المكتب الإداري والطبي المرافق لقوافل الحجاج، مع إيضاح المنافذ (الجوية والبرية والبحرية) التي سيتم من خلالها قدومهم، والتأكيد على أن يكون توفير جميع حزم الخدمات للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحجاج الخارج، عبر المسار الإلكتروني للحج لضمان جودة الخدمة المقدمة».
وأوضح أن اجتماعات جانبية جرت بين وفود شؤون الحج ومؤسسات الطوافة التي تقدم خدماتها للحجاج في المشاعر المقدسة، والنقابة العامة للسيارات والتي تقدم خدمات النقل، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب الزمازمة الموحد، ومكتب الوكلاء الموحد، والمؤسسة العامة للأدلاء، وعدد من الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات للحجاج.
وعن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، قال نائب الوزير إنه «قرار حكيم يعكس اهتمام المملكة وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وسهولة، لتصبح كلفة الرسوم المحددة ضمن القرار الجديد لتأشيرة العمرة تقدر بنحو 300 ريال (75 دولاراً) (في مقابل) ما كان في السابق بنحو ألفي ريال (530 دولاراً)».
ولفت مشاط إلى أن وزارة الحج «وضعت الخطط التنفيذية لموسم العمرة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تركز على تيسير قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم من خلال حلول ومنصات ذكية وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتطويرها وتجويدها وإثراء تجربتهم تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030)».
وجرى بناء الخطط التنفيذية، وفقاً لمشاط، على ثلاثة مرتكزات تشمل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمر، ورفع كفاءة شركات العمرة ومقدمي الخدمات، وتحسين قطاع الخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات وخدمات نوعية لخدمة المعتمرين منها محرك الحجز المركزي «مقام».
وعن دخول دول إسلامية جديدة في مبادرة «طريق مكة»، أكد نائب الوزير أن بإمكان الدول الراغبة في الاستفادة من المبادرة التقدم بطلب لدراسته من الجهات المعنية، وعلى إثره يجري ضمها إلى الدول السابقة؛ وهي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وتونس.
وأضاف أن البرنامج خدم في موسم الحج الماضي 225 ألف حاج في مطارات خمس دول، وساعد في الوقوف على جاهزية تنفيذ الإجراءات المكملة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.
وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم عبر إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج بالدول التي انضمت للمبادرة، ما سيمكّن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى السعودية، والانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية تسلم أمتعتهم وتوصيلها لهم.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.