روحاني يهاجم واشنطن في ذكرى الثورة ويجدد المطالبة بالاستفتاء

دعا الإيرانيين إلى عدم مقاطعة الانتخابات التشريعية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة بمناسبة ذكرى الثورة في طهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة بمناسبة ذكرى الثورة في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني يهاجم واشنطن في ذكرى الثورة ويجدد المطالبة بالاستفتاء

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة بمناسبة ذكرى الثورة في طهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة بمناسبة ذكرى الثورة في طهران أمس (إ.ب.أ)

انقسمت كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الذكرى الـ41 للثورة التي أطاحت بنظام الشاه، بين انتقادات وجهها للإدارة الأميركية لقتلها قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في سياق الضغط على إيران، وبين الانتخابات التشريعية المقررة بعد أقل من 10 أيام، وسط جدل حول رفض أهلية المرشحين، وعلى رأسهم 90 نائباً من البرلمان الحالي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقد الولايات المتحدة التي «لا تحتمل انتصار الثورة» ولا «عظمة الشعب الإيراني»، وذلك أمام حشد هائل هتف كالعادة بشعارات مناهضة للأميركيين. وتدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى شوارع العاصمة طهران ومدن أخرى لإحياء ذكرى الثورة، بحسب «رويترز». وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمسيرات، حيث حمل المشاركون لافتات كُتب عليها «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل».
وعرضت إيران بعض الصواريخ الباليستية في ذكرى الثورة، كما عرض التلفزيون الرسمي لقطات أرشيفية لإطلاق صواريخ ومنشآت لتخزين الصواريخ تحت الأرض، ضمن تغطيته للحدث.
وكانت السلطات الإيرانية قد دعت إلى المشاركة بكثافة في التجمّع، عقب عام شهد مظاهرات عنيفة، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين إلى 300 في المائة جراء تفاقم التوترات مع واشنطن.
وقال هادي خامنئي، شقيق المرشد الإيراني، إن «تأمين بلادنا ومنطقتنا يعتمد على وحدتنا، والمشاركة في هذا التجمع هو رمز هذه الوحدة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغت التوترات بين البلدين مؤخراً ذروتها بعد اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني، العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود الإيرانية، في غارة استهدفته في بغداد، في الثالث من يناير (كانون الثاني). ورداً على ذلك، أطلقت إيران في الثامن من يناير(كانون الثاني) صواريخ على قاعدتين عراقيتين يتمركز فيهما جنود أميركيون.
وقال روحاني إن «القبول بانتصار أمة كبيرة، وبأن قوة عظمى طُردت من هذه الأرض أمر لا يُحتمل بالنسبة للولايات المتحدة»، وأضاف: «إنه لأمر طبيعي بالنسبة إليهم (الولايات المتحدة) أن يحلموا على مدى41 عاماً بالعودة إلى هذه الأرض، لأنهم يعرفون أننا إحدى الدول الأقوى» في الشرق الأوسط. وتابع: «لم يفهموا عظمة الشعب الإيراني. (واشنطن) تعتقد أنها تواجه 41 عاماً من الحضارة. كلا، يواجهون حضارة عمرها آلاف السنين».
وكان لافتاً أن روحاني حرص على اقتباس خطابات سابقة للمرشد علي خامنئي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بعد شهور من تولي منصب الرئاسة الإيرانية. وحينذاك، قال خامنئي إن «الاستكبار لا يتحملنا لأنه في الأساس ظهر احتجاجاً على نظام الاستكبار وتحدى منطقه». وفي فبراير (شباط) 2017، قال روحاني إن ترمب «لا يتحمل الاتفاق النووي».
وتفاقمت الأزمة اقتصادية الإيرانية منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وإعادة العقوبات الأميركية بهدف إجبار طهران على قبول اتفاق شامل، يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي، ويحد من تهديدات إيران الإقليمية، وتطوير الصواريخ الباليستية.
وتتهم واشنطن إيران بأنها تسعى للتزود بقنبلة ذرية. ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقيام بكل ما أمكن لمنعها من ذلك، واتخذ خطوات إضافية في استراتيجية الضغط الأقصى بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتزامن تصنيف «الحرس» الذي يقدر نشاطه الاقتصادي بنحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني مع سحب الولايات المتحدة إعفاءات نفطية لـ8 دول تستورد النفط الإيراني.
وقال روحاني: «في العامين الأخيرين، مارست الولايات المتحدة ضغطاً على شعبنا الحبيب، على نظامنا التجاري، على كل وارداتنا وكل احتياجات بلادنا، لإنفاد صبر شعبنا»، مضيفاً أنها «ارتكبت أخطاء جسيمة».
ودافع روحاني عن إطلاق الصواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القوات الأميركية رداً على مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، وصرح بأنه «كان إطلاق الصواريخ على عين الأسد مطلباً شعبياً»، وقال: «سلیماني لم يكن يسعى وراء الحرب وزعزعة استقرار المنطقة، أميركا وإسرائيل يكذبان».
وفي جزء آخر من خطابه، قال روحاني إن الانتخابات «أهم ثمار الثورة»، لكنه بالوقت نفسه وجه تحذيراً ضمنياً إلى رفاقه في السلطة، عندما قال: «لو ترك النظام السابق (...) الناس أحراراً في اختيار نوع الحكومة والدستور، ووافق على قبول انتخابات نزيهة حرة وطنية، لم نكن بحاجة إلى الثورة».
وكان روحاني يلمح إلى مطالب داخلية إيرانية بإقامة استفتاء جديد على اختيار نوع نظام الحكم، إضافة إلى مطالب للخروج عما يعتبره كثيرون المأزق السياسي الداخلي بسبب سيطرة المرشد والأجهزة الخاضعة له على صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الحكومة في ملفات كثيرة.
وقال روحاني إن النظام السياسي في إيران قائم على «حكم الشعب» و«الاستفتاء»، محذراً من أن «تضعيف (ركن) الجمهورية لن يؤدي إلى قوة الإسلام (في داخل إيران)».
وقبل عامین تحديداً، وفي المناسبة نفسها، كان روحاني أكثر صراحة عندما قال إن «الاستفتاء المخرج من المأزق السياسي»، وانتقد حينذاك ما اعتبره إبعاد البعض من قطار الثورة، في إشارة إلى فرض قيود على زعماء التيار الإصلاحي.
وبدأ العد العكسي للانتخابات التشريعية الإيرانية أمس، بإعلان مجلس الصيانة الدستور قائمة الذين وافق على طلباتهم لخوض الاستحقاق الانتخابي، وسط جدل محتدم على رفض أهلية مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل، حلفاء روحاني.
وتأتي تصريحات روحاني عن علاقة الثورة والانتخابات في وقت تجمع فيه أطراف متعددة من المعارضة داخل النظام وخارجه على غياب الانتخابات الحرة النزيهة في إيران.
ومع ذلك، حذر روحاني من حنق الإيرانيين مع صناديق الرأي، ودعا مواطنيه إلى المشاركة في الانتخابات، وقال: «الانتخابات (المقبلة) كغيرها من الانتخابات، أيها الشعب الإيراني كونوا منتقدين، لكن لا تنفعلوا ولا تقاطعوا صناديق الاقتراع».
وفي 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية إن «رفض أهلية المرشحين من تيار واحد لا يمكن أن تكون انتخابات، كأن لا يوجد تنوع في سلع متجر، الناس يريدون التنوع».
وفي الأسبوع الماضي، تناقلت وسائل إعلام المحافظين، وعلى رأسها وكالات «الحرس الثوري»، تقارير متباينة عن نقاش بين الإصلاحيين حول تقديم قائمة للانتخابات البرلمانية، وذلك بعدما أعلنت اللجنة العليا لسياسات الإصلاحيين امتناعها عن تقديم قائمة انتخابية موحدة.
ورفض خامنئي الانتقادات لمجلس صيانة الدستور الذي يدرس أهلية المرشحين للانتخابات.
وأعلن المتحدث باسم المجلس عباس كدخدايي، أمس، عبر «تويتر»، نهاية عملية النظر في طعون المرشحين الذين رفضت طلباتهم. ومن المتوقع أن تبدأ غداً حملة الانتخابات، وتستمر لأسبوع.
وأضاف المسؤول الإيراني: «مع بدء الفترة القانونية لحملة الانتخابات، واقتراب موعد التصويت، يزداد إشراف مجلس صيانة الدستور على التدخل في أصوات الناس، وضمان الانتخابات النزيهة».
وقال كدخدايي، في تغريدة أخرى، إن احتفالات ذكرى الثورة «لا تنتهي بالمظاهرة»، وأضاف: «في الأيام العشرة المقبلة، يستعرض الإيرانيون القوة الوطنية عبر الانتخابات النزيهة والتنافسية لتقديم برلمان قوي للناس».
لكن المرشح الإصلاحي محمود صادقي، أحد المستبعدين من الانتخابات، كتب رداً على كدخدايي في «تويتر»: «أي تنافس؟».



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.