بنك اليابان يفاجئ الأسواق بمزيد من التيسير مع تباطؤ التضخم

إقرارا بأن النمو الاقتصادي لم يتسارع في البلاد بالقدر المتوقع

طوكيو

فاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية أمس الجمعة بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم في إقرار واضح منه بأن النمو الاقتصادي والتضخم في البلاد لم يتسارعا بالقدر المتوقع بعد رفع ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان). ووصف محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا قرار مجلس الإدارة شراء المزيد من الأصول بأنه خطوة استباقية للإبقاء على السياسة النقدية في مسارها بدلا من كونه اعترافا بأن خطته الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر خرجت عن مسارها.
غير أن بعض الاقتصاديين تساءلوا عما إن كان ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي سيكون فعالا في ظل استمرار تدهور مؤشر ثقة المستهلكين وضعف الطلب. وقال شون كالو الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون العملات لدى «ويستباك»: «من الواضح أنها مفاجأة كبيرة في ضوء تشديد كورودا مرارا على أن السياسة ماضية في مسارها وتأكيده على تحذير الساسة من الأثر السلبي لضعف عملة الين». وأضاف: «نحيي بنك اليابان على إقراره بأنه لم يكن يتجه لتحقيق أهدافه الخاصة بالتضخم أو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كنا نشير إلى أن السياسة الجديدة تعادل نحو 60 مليار دولار من التيسير الكمي شهريا. هذا المنظور يثير تساؤلا بشأن مدى تأثير السياسة النقدية».
وجاءت الخطوة المفاجئة من بنك اليابان الذي كان من المتوقع أن يبقي على مستوى مشترياته من الأصول في الوقت الذي لمحت فيه الحكومة باستعدادها لزيادة الإنفاق من أجل تعزيز الاقتصاد ويتجه فيه صندوق معاشات التقاعد الحكومي الأكبر في العالم إلى زيادة مشترياته من الأسهم المحلية والأجنبية.
وقال كورودا في مؤتمر صحافي: «قررنا توسيع (برنامج) التيسير الكمي والنوعي لضمان تحقيق هدفنا الخاص بالأسعار في وقت مبكر»، مؤكدا على هدف بنك اليابان المتمثل في الوصول بمعدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 في المائة في العام المقبل. وأضاف: «تمر اليابان حاليا بلحظة حرجة للخروج من دائرة انكماش الأسعار. وخطوات اليوم تظهر إصرارنا القوي على إنهاء الانكماش».
وتتناقض خطوة بنك اليابان بشكل واضح مع تلك التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أنهى برنامجه التحفيزي يوم الأربعاء، إذ يرى أن الاقتصاد الأميركي تعافى بما يكفي للاستغناء عن ضخ السيولة في نظامه المالي.
وفي قرار شهد انقساما نادرا وافق مجلس إدارة بنك اليابان المركزي بأغلبية 5 أصوات مقابل رفض 4 على زيادة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى 80 تريليون ين (4.‏723 مليار دولار) سنويا بزيادة 30 تريليون ين. وقال البنك المركزي أيضا إنه يعتزم زيادة مشترياته من صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أمثالها وشراء سندات ذات آجال أطول، وهو ما أدى إلى صعود الأسهم اليابانية وتراجع حاد في الين. وذكر كورودا أنه بينما يواصل الاقتصاد تعافيه فإن هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف إنفاق المستهلكين بعد زيادة الضرائب يؤثر سلبا على نمو الأسعار. وكان معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يقرر البنك المركزي تيسير سياسته مجددا ولكن ليس بهذه السرعة.
من جانبه وصف وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري التيسير النقدي بأنه خطوة جاءت في الوقت المناسب. وقال الوزير إن خطوة البنك المركزي على صلة بالقرار الذي يوشك رئيس الوزراء شينزو ابي على اتخاذه بخصوص زيادة جديدة لضريبة المبيعات في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 لكنها مستقلة عن قرار ابي.
وإذا قرر رئيس الوزراء الزيادة الجديدة في الضرائب فإن ذلك سيحد من الدين الحكومي الثقيل لكنه ينذر بضربة جديدة للاقتصاد.