«عدم جدية» قطر يجهض محادثات للمصالحة

تمسك سعودي بحل يشمل كل دول المقاطعة وتخلي الدوحة عن «المراوغة»

جانب من القمة الخليجية في الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من القمة الخليجية في الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«عدم جدية» قطر يجهض محادثات للمصالحة

جانب من القمة الخليجية في الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من القمة الخليجية في الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة «رويترز» عن ستة مصادر أن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية نزاع مرير انهارت عقب بدئها ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة تسببا بتعطيل الجهود العربية - الخليجية المشتركة للتصدي لإيران. ونقلت عن مصدر خليجي أن الجانب القطري «لم يكن جاداً فيما يبدو».
وأشارت الوكالة إلى أن المباحثات التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) كانت أول بارقة تحسن في الخلاف الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017، على خلفية اتهامها للأخيرة بـ«دعم الإرهاب».
وقال أربعة دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري إن الأولوية لدى الدوحة في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي لهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة، وهي مع السعودية.
غير أن ثلاثة من الدبلوماسيين قالوا إن الرياض أرادت أن تبدي قطر أولاً تغييراً جوهرياً في مسلكها، ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافاً مناوئة في صراعات إقليمية عدة.
ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي في قطر أو وزارة الإعلام السعودية على طلب من «رويترز» للتعليق على مضمون هذا التقرير.
وقال مصدران خليجيان آخران مطلعان على تطورات المحادثات إن السعودية، التي تمثل بقية الدول المقاطعة لقطر، أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يشارك فيها أمير قطر.
وأشار أحد المصدرين إلى أن الجانب القطري «لم يكن جادا فيما يبدو». وأضاف مصدر مطلع على التفكير السعودي أن الرياض كانت تأمل بأن تنجح المحادثات لكن الأمور الآن «عادت إلى سيرتها الأولى».
وكانت دول المقاطعة الأربع قدمت للدوحة في 2017 قائمة تتضمن 13 مطلباً من بينها وقف التحريض الإعلامي وإغلاق قاعدة تركية وإنهاء الدعم لجماعة «الإخوان المسلمين» وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وقال دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلاً من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات»، ما دفع الرياض إلى وقفها، رغم أنها «كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة، وهو ما شجعها على دخول جولة المفاوضات الأخيرة».
وأوضح أن الرياض متمسكة برؤيتها لنقاط الحل «خصوصا في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي»، مشدداً على أنها ترى أن إنهاء الأزمة لن يتم سوى بالاتفاق على «رؤية تشمل دول المقاطعة كلها». وأكد ضرورة «تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها خلال الجولة المنتهية»، قبل العودة إلى طاولة التفاوض مرة أخرى.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.