فصل طبيب سعودي وسحب ترخيصه المهني بعد ثبوت تسببه في خطأ طبي

عضو في «الشورى»: القرار جاء بعد عرضه على الهيئة الصحية الشرعية

أصدر وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة قرارا بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده، وذلك بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي، حيث حكمت الهيئة بإلغاء ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية وشطب اسمه من المرخص لهم، ويرأس الهيئة الصحية الشرعية قاضي فئة «أ» يجري تعيينه من وزير العدل، وعضو هيئة تدريس يجري تعيينه من وزير التعليم العالي، وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يجري تعيينهم من قبل وزير الصحة، إضافة إلى مستشار نظامي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن هذا القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية، من خلال برنامج «سلامة المرضى»، الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة، وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
وأشارت إلى أن برنامج «سلامة المرضى» يقوم برصد الأحداث السلبية، بما في ذلك الجسيمة، منذ وقوعها، ويقوم بإرسال تحليلها، ووضع السياسات التي تكفل عدم تكرارها.
من جانبه، بيّن مصدر في الهيئة الشرعية السعودية المختصة في الأخطاء الطبية أن اللجنة لم ترفع تقريرها وتوصياتها في القضية إلى وزارة الصحة إلا بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بها، وهذا يعني أنها أخذت في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالقضية قبل رفعها إلى الجهة المسؤولة صاحبة القرار، ممثلة في وزارة الصحة. وبيّن المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك هيئة طبية عليا تقوم بدور تقييم مدى كفاءة الطبيب، وإجراء الخطوات اللازمة قبل الرفع من جانبها إلى وزارة الصحة، وبعد ذلك يكون القرار النهائي لدى وزير الصحة.
وتوافق حديث الدكتور محسن الحازمي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» مع ما جاء على لسان المصدر، حيث قال: «إن قرار طي القيد بسبب الخطأ الطبي لا يصدر باجتهاد من وزير الصحة، بل المرجع فيه هو الهيئة الصحية الشرعية، التي تتكون من عضو هيئة تدريس يعينه وزير التعليم العالي، وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم وزير الصحة، بالإضافة إلى مستشار نظامي، ويرأسها قاضٍ يعيّنه وزير العدل».
وأردف رئيس اللجنة: «إن الأخطاء الطبية واردة الحدوث دائما، لأن من يعمل في أي مجال يمكن أن يخطئ، فهذا من خصال البشر، ولا يتصور أحد أن طبيبا أو ممارسا للطب يمكن أن يتعمّد إيذاء مريضه بأي شكل من الأشكال، لكن الإجراءات الإدارية مطلب مهمّ للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمرضى والمراجعين، ولرفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع».
وأضاف الحازمي: «من الأمور المهمة التي يجب الإشارة لها أن النظر في الأخطاء الطبية ودراستها والبت فيها لم يعد مرتبطا بشكوى المريض المتضرر من الخطأ أو ذويه، بل هو من أولويات (لجنة سلامة المرضى) التي أنشأتها وزارة الصحة للعمل على ضمان سلامة وأمن المرضى بالمرافق الصحية المختلفة، فهي تتابع عمل الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمرضى لرصد أي أخطاء أو تقصير، وتقوم بتسجيل الخطأ ورفعه للهيئة للبت ومحاسبة المخطئ حتى تضمن تلافيه في المستقبل».
إلى ذلك، بيّن المحامي الدكتور أحمد الصقيه القاضي السابق في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية حول مدى إمكانية إعادة الترخيص الذي جرى إلغاؤه، أن الأمر يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين يمر من خلالها باختبارات لقياس قدرته على الحصول على الرخصة المهنية، وهذا يعني أنه لا يمكنه استعادة الرخصة قبل هذه الفترة واستيفائه جميع شروط إعادتها أو الحصول على رخصة مزاولة جديدة.
وأضاف: «للطبيب المفصول حق التظلم في المحكمة الإدارية خلال 90 يوما من صدور القرار المتعلق بالفصل تحديدا، حيث إن قرار الفصل يعدّ قرارا إداريا ويمكن التظلم من خلاله لدى المحكمة على اعتبار أن القرارات الإدارية، ومن بينها الفصل، قابلة للاستئناف».
من جانبه، بيّن الدكتور محمد البيشي الأكاديمي المتخصص في السياسة الشرعية، ومن بينها الطب الشرعي، أن الطبيب يحاسب في حالة صدر منه تقصير في حالة أو مبالغة فيها خارج الإطار المتعارف عليه، بحيث لا يمكن محاسبته في حال ثبت أنه كان ماهرا في المهنة ولم يقصر في أي جانب منها، أو أنه لم يفرط في طرق العلاج، مثل استخدام أدوية لا يحتملها المريض الذي يشرف على حالته.
وزاد: «أما إذا ثبت أن الطبيب قصّر أو فرّط، فإنه يُحال إلى القضاء الشرعي بطريقة قانونية، ولأهل المتضرر أن يرفعوا دعوى ضده للتعويض عن الخطأ الذي ارتكبه، ويمكن أن يُتخذ قرار بإيقافه عن مزاولة العمل أو التوصية بفصله من قبل اللجنة الشرعية، ولكن من يتخذ قرار الفصل هي الوزارة، بحكم أنه عُيّن بقرار من الوزارة المعنية، وهي وزارة الصحة».
وشدد على أن الوزارة لا يمكن أن تصدر قرار بمطالبته بتعويض المتضرر، ما لم تكن هناك مطالبة من أهل المتضرر.