الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67

رداً على إعلان نتنياهو بدء مسح خرائط أراضي الضفة لضمها إلى إسرائيل

متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67

متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)

قالت الرئاسة الفلسطينية إن أي خريطة لا تتضمن حدود 1967 حدودا لدولة فلسطين لا تعترف بها ولن تتعامل معها، في أول رد على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن حكومته بدأت برسم خرائط جديدة وفق خطة صفقة القرن الأميركية تشمل الأراضي التي ستضمها إسرائيل من الضفة الغربية إلى حدودها.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن «الخريطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها». وأضاف أن «خريطة دولة فلسطين هي الخريطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أي خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها».
وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط للأراضي في الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها لإسرائيل وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح في تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم «نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترمب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا». وأكد نتنياهو أن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل. وأضاف نتنياهو «سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأميركي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، من دون استثناء».
وأمس، أكد نتنياهو أن الأراضي التي يحددها المخطط لتكون جزءا من دولة إسرائيل، تتمدد على 800 كم وتحتاج إلى مسح دقيق. وتشكل الأراضي التي يريد نتنياهو ضمها إلى حدوده أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين، إذ تمنع أي تواصل جغرافي للدولة وتقضي على تمددها وتحرمها من حدودها وسلتها الغذائية.
ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية بشكل كامل، لكن إسرائيل ماضية في تطبيق الأجزاء الأهم منها بالنسبة لها. وبعد تقديم ترمب الخطة في 28 يناير (كانون الثاني) قال نتنياهو إن حكومته ستبدأ توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام، لكن واشنطن أبطأت ذلك على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقال السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان أمس، إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط. وكتب فريدمان على «تويتر» «رؤية الرئيس ترمب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين». وأضاف: «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة، أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي». ورد نتنياهو لمجلس وزرائه أمس، بقوله: «الاعتراف (الأميركي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك».
وتُجري إسرائيل انتخابات عامة في الثاني من مارس (آذار)، ويأمل نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد أن يفوز بفترة خامسة في المنصب. لكن الفلسطينيين يمنون النفس بخسارته وتشكيل حكومة لا تغامر بضم الأجزاء الأهم في الضفة الغربية.
وردا على خطوة نتنياهو، دعت «حركة حماس» إلى تكثيف المقاومة. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن «الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، والانسحاب من اتفاقية أوسلو». ودعا القانوع الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل الفعاليات لمواجهة صفقة القرن. وأصدرت «حماس» بيانا دعت فيه الشعب الفلسطيني إلى تكثيف المقاومة والاستبسال. وأضافت في بيان «إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء التعاون الأميركي الإسرائيلي لرسم الخرائط الجديدة، لضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، امتداد للعدوان الأميركي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعليهم تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».