ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

هدفهما حماية الطفل وتمكين المرأة وأُعلنتا خلال منتدى دولي في الرياض

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
TT

ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)

أعلنت الرياض عن إطلاق مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس؛ بهدف حماية الأطفال وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وقال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال افتتاحه المنتدى في الرياض، أمس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الأمير محمد بن سلمان وجّه بتبني مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، تتضمنان حماية الأطفال من التنمر السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
وأعرب عن ثقته بأن يقدم المنتدى للعالم نتائج خبرات الدول وخلاصة تجاربها في مجال الأمن السيبراني بما يعزز الثقة وروح المسؤولية المشتركة بين الدول، ويدعم تنميتها واقتصادها. ولفت إلى أن مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني تتضمن إطلاق مشاريع لقيادة الجهود ذات الصلة في هذا المجال، في حين تركز المبادرة الثانية على تمكين المرأة في الأمن السيبراني عبر دعمها المشاركة الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تطويرها المهني وزيادة رأس المال البشري للقطاع.
وأكد أمير الرياض، أن السعودية «تدرك التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنيــة والاعتماد عليها في مسارات الحيـاة اليوميـة للمجتمعات، وفي الطاقــة والإنتــاج الصناعــي والخدمــات المصرفيــة وخدمــات الاتصــالات، والخدمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي، وغيرها من الخدمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ ما يسـتوجب تعزيـز الأمـن السـيبراني».
وأضاف، أن المنتدى «يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات، ومناقشة أفضــل الممارســات الدولية، وأهــم المســتجدات»، داعياً إلى «استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية التـي تواجـه الدول والمنظمات والأفراد في مجال الأمـن السـيبراني في العالم، وأن يشهد تنسيقاً وتعاوناً دوليين لما فيه خدمة الأمن السيبراني العالمي».
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، الدكتور مساعد العيبان، إن الأمن السيبراني أضحى إحدى أولويات الدول في عالمنا اليوم؛ ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية والعمل المشترك لتحقيق أعلى درجاته.
وذكر العيبان خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن أهمية المنتدى تتعزز على المستوى الوطني لتزامنه مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين. ولفت إلى أن «تبني الأمير محمد بن سلمان مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، يؤكد حرصه على خدمة الإنسانية من خلال الإسهام الفاعل في حماية الأجيال القادمة، وتحصينها ممن يستهدفون النشء في العالم السيبراني المفتوح، كما أن مبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تعدّ دعماً كبيراً للجهود المبذولة في هذا المجال».
وشدد على أن المبادرتين «سيكون لهما أثرٌ جلي في حماية المجتمعات وتعزيز مستوى الأمن السيبراني العالمي حاضراً ومستقبلاً»، لافتاً إلى أن «المنتدى سيسلط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني بما يعزز الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم قدرات التحكم والسيطرة والرصد وتحليل المعلومات ومواكبة التطورات السريعة في هذا العالم المتجدد».
إلى ذلك، ركّز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحه، على أهمية توجيه ولي العهد بتبني المبادرتين العالميتين، مؤكداً أن المبادرة الأولى تنسجم مع التوجهات العامة، وتتعلق بتأمين عالم سيبراني آمن للأطفال من شأنه أن يتيح الوصول إلى حد أدنى من التنمر والاعتداء لحماية الفضاء الذي يتواجدون فيه. وشدد على أهمية التركيز على تمكين المرأة في عالم الأمن السيبراني. وتابع: «من منطلق هاتين المبادرتين والحوار والشراكة مع الجميع؛ فإننا على ثقة تامة أن بإمكاننا النجاح وتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين في تمكين المرأة والناس».
وأشار إلى توقعات بأن يمثل الاقتصاد الرقمي ربع الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة بمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح، أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر أشار إلى أن الأمن السيبراني يواجه أكبر هذه المخاطر والتحديات، مشيراً إلى أن هذا التحدي يهدد قيمة اقتصادية تفوق 6 تريليونات دولار، أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة العشرين.
وأوضح، أن المنتدى يبدأ الحوار مع قادة التحول الرقمي وقادة الفكر في الأمن السيبراني وقادة مجموعة العشرين لرسم ثلاثة مبادئ استراتيجية لمجابهة التهديدات العالمية من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمعلومات لفضاء سيبراني آمن، وإعادة تعريف الثقة بين الدول وعالم الأعمال، وبناء الكوادر السيبرانية لغدٍ آمن ومستقبل مزدهر.
وسلّط يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال في قمة مجموعة العشرين الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التأثير على نقاشات الأمن السيبراني والمساهمة فيه. وشدد على الاستفادة مما أنجزه القادة الحكوميون من خلال إتاحة الفرصة للتعاون، وتحديد كيفية تبادل الآراء في تعزيز الأمن السيبراني لدينا، مؤكداً الحاجة الملحّة إلى المشاركة بالأفكار وطرح أفضل الممارسات لتفادي أي عواقب وخيمة على الشركات؛ ما يؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنيان: «ليست هناك بلاد أو مؤسسة أو جهة في مأمن عن الهجمات السيبرانية، وإذا نظرنا إلى بيئة الأعمال العالمية فإننا نتعامل مع الكثير من التحديات التي تتمحور حول التجارة والسياسات النقدية وغيرها، خصوصاً أن الأمن السيبراني أصبح أحد أكبر التحديات الملحة التي يتحتم علينا التعامل معها لتخفيف وطأة آثارها السلبية على الاقتصاد والبيئة».
وأضاف: «يتحتم علينا أن نتعامل مع الأمن السيبراني ضمن محور تعاون مشترك؛ ففي قطاع الأعمال التنافسية هو أحد أهم الأمور لنمو هذه الأعمال وتطور الاقتصاديات»، لافتاً إلى أن مواجهة هجمات الأمن السيبراني وتفادي آثارها السلبية تؤكد الحاجة الماسة إلى التعاون المشترك.
ولفت إلى عدم وجود دولة أو منظمة أو مؤسسة يمكنها أن تحمي نفسها بمعزل عن الآخرين، منوهاً بأهمية بناء الثقة وإدارة المخاطر السيبرانية واكتشاف المجرمين السيبرانيين. وأوضح أن الحكومة السعودية نفّذت إجراءات ملموسة من أجل تقديم وتقنين كل ما يقوم به قطاع الأعمال بشأن الأمن السيبراني؛ إذ مكّنت المنظمات بالمهارات اللازمة من أجل تخفيف أثر التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب توزيع المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني لزيادة مستوى الوعي ببرامج التغيير.
وشدد على «ضرورة بناء القدرات، مع أهمية نشر منهج خاص بالأمن السيبراني لتعزيز أنظمة التعليم، والتعامل معها في مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أنه «لا يصح التعامل مع الأمن السيبراني على أنه مجرد اهتمام بأحد حلول تقنية المعلومات، وإنما على مستوى استراتيجي في المنظمة، والأمر ينطبق أيضاً على الوكالات والمنظمات الحكومية».
ورأى أنه «لا بد من التعاون مع الجهات الاستخباراتية لتساعدنا في إحداث النقلة المثلى لمنظماتنا؛ إذ إننا في مجموعة الأعمال بمجموعة العشرين شكلنا قوة أعمال تركز على الرقمنة، والأمن السيبراني هو محور الحديث لمجموعة الأعمال وتسمى بالاقتصاد الرقمي الذي يمثل أحد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال». وأضاف: «نحتاج إلى أن تكون لدينا السياسات الملائمة لتخفيف أثر الهجمات السيبرانية ومواجهة التحديات عبر سياسات منسجمة وموحدة، ولا ننسى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساعدة، ولا بد من أن نتعامل معها ضمن مظلة مجموعة العشرين».
وكانت جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني انطلقت في الرياض، أمس، بمشاركة 140 متحدثاً وأكثر من 1200 خبير يمثلون 63 دولة بحضور عدد من كبرى الشركات العالمية في المجال، إلى جانب أكثر من 50 جلسة تتطرق لعدد من الموضوعات في 5 محاور رئيسية، وهي صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي في هذا المجال، والمجتمع السيبراني، والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.



خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج «قمة مكة للدفاع المشترك»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج «قمة مكة للدفاع المشترك»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنتائج «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى؛ ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون ومسارات التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، ومواصلة الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية، وصون الأمن والاستقرار الدوليين؛ بما يدعم تطلعات شعوب المنطقة والعالم نحو مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، الثلاثاء، شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على ما بذلوه من جهود مباركة وموفقة في القمة التي أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، والسعي المستمر لتعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، وخدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واطّلع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، وفحوى الاتصالين الهاتفيين للأمير محمد بن سلمان مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها السعودية بالتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود التهدئة في المنطقة، وإرساء الحلول الدبلوماسية، وتعزيز كل ما من شأنه احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضمان أمن الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

كما رحّب ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، مجدداً التأكيد على حق السعودية في الدفاع عن أمنها ومقدراتها، ودعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية والجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

ونوّه المجلس بالخطوات المتخذة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بالعاصمة الأردنية عمَّان، مؤكداً الرفض القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أو المساس بهويتها، وداعياً المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس الوزراء أن استضافة الرياض النسخة الرابعة من «منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ تعكس مكانة السعودية المتقدمة في دعم الحوار العالمي المتعدد الأطراف حول التقنيات الناشئة، والالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

وعدّ المجلس نجاح المملكة في تنظيم أولمبياد العلوم النووية الدولي وتحقيق طلابها وطالباتها إنجازات تصدرت نتائج منافساته؛ تأكيداً على ريادتها العالمية في استضافة أبرز الفعاليات العلمية، وامتداداً لما توليه من دعم الموهوبين والمبدعين وتمكينهم من المنافسة في المحافل الدولية؛ بما يواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وتفويض وزير الصحة بالتباحث مع موزمبيق حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ورئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع أوزبكستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كذلك وافق على مذكرات تفاهم للتعاون مع المغرب بقطاع الخدمات اللوجستية، وتايلاند في مجالات الحلال، واليابان بمجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

كما أقرّ المجلس تنظيم الهيئة العامة للطرق، والسماح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتقديم خدمات اعتماد للمنشآت الصحية الواقعة خارج البلاد وفق ضوابط يعتمدها «المجلس الصحي»، وإلغاء «هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان»، ونقل مهماتها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة. واعتمد الحسابات الختامية لهيئات «تطوير منطقتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وتنظيم الإعلام، وتقويم التعليم والتدريب» لعام مالي سابق، ووجَّه بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لجامعتي «جدة، وحفر الباطن»، والأكاديمية المالية.


البحرين: السجن مدد متفاوتة لـ8 متهمين بأعمال إرهابية

البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)
البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)
TT

البحرين: السجن مدد متفاوتة لـ8 متهمين بأعمال إرهابية

البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)
البحرين أكدت مساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً تمس بأمنها أو تضر بمصالحها (النيابة العامة)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مدداً متفاوتة لـ8 متهمين في قضايا منفصلة، ما بين المؤبد لاثنين منهم تخابراً مع «الحرس الثوري» الإيراني؛ للقيام بأعمال إرهابية ضد البلاد والإضرار بمصالحها، و15 سنة لـ3 آخرين انضموا لجماعة إرهابية، و10 سنوات لـ3 آخرين لتأييدهم وتحبيذهم تلك الأعمال.

وأكدت النيابة العامة البحرينية، في بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ مرتكبيها؛ صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.

السجن المؤبد

أوضح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة أصدرت خلال جلستها، الثلاثاء، حُكماً في قضية أُدين فيها متهمان بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإرهابي ومَن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمَّن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البحرين. وبإجراء التحريات تمَّ تحديد هوية القائم عليه وضبطه، حيث أقرَّ بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخلها.

السجن 15 سنة

ذكر نائب الرئيس أن المحكمة أصدرت حُكمَيْن في قضيتَيْن منفصلتَيْن، أدانت فيهما 3 متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها، في ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، وقضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم اثنين منهم مبلغ ألفَي دينار، ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعتين، إلى ورود معلومات أكدت «تحريات إدارة المباحث والأدلة الجنائية» صحتها، ومفادها بانضمام المتهمين إلى جماعة تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف البحرين بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن البلاد وسلامته للخطر، عبر ارتكاب أعمال من شأنها إيذاء الأشخاص وبثِّ الرعب بينهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل الدولة، ونقل الأموال المُخصَّصة لدعم وتمويل العناصر المنتمية لتلك الجماعة وتسلمها وتسليمها.

السجن 10 سنوات

أشار نائب الرئيس إلى أحكام أصدرتها المحكمة في 3 قضايا منفصلة، تتعلق بقيام أشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية تجاه البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، إذ قضت بمعاقبة 3 بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل لـ5 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع القضايا الـ3 إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية، وتعليقات تضمَّنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البحرين، فضلاً عن بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها ونشرها وتداولها. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين عليها.

تحقيقات وإقرارات

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغات والوقائع فور ورودها، واستجوبت المتورطين الذين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيِّين لفحص الأجهزة المضبوطة. وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم. وخلصت التحقيقات إلى أنَّ الأعمال التي ارتكبوها في إطار انضمامهم إلى الجماعة الإرهابية والعمل لمصلحتها شكَّلت ركيزةً أساسيةً في تنفيذ جانب من الاعتداءات على البحرين؛ بما عرَّض أمنها واستقرارها للخطر.

وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعاوى على جلسات عدة، روعيت خلالها جميع الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت الأحكام المتقدمة بجلسة الثلاثاء.

حماية الأمن

وشدَّدت النيابة العامة على أنَّ حماية أمن البحرين ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، مؤكدة استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وأداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، ومساءلة كل مَن يثبت ارتكابه أفعالاً من شأنها المساس بأمن البلاد أو الإضرار بمصالحها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحقهم.

ولفتت إلى خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، منوهة بأنَّ ما يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون، داعية المستخدمين لتحري المسؤولية، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن البلاد وسلامة المجتمع.


السعودية تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

السعودية جدَّدت موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة (واس)
السعودية جدَّدت موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة (واس)
TT

السعودية تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

السعودية جدَّدت موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة (واس)
السعودية جدَّدت موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة (واس)

أدانت السعودية واستنكرت، الثلاثاء، اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلّة، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن هذا الاعتراف يخالف صراحةً قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، الذي عدَّ قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلاً ومُلغى ولا أثر قانونياً له.

وشدَّدت السعودية على أن مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام، بل تُمثل خروجاً عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل، وتُكرس منطق فرض الأمر الواقع، وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالمنطقة.

وجدَّد البيان موقف الرياض الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، مُشدِّداً على أن أي إجراءات أو قرارات تستهدف تغيير وضعه القانوني لا تنشئ حقاً أو تضفي شرعية لمثل هذه الإجراءات.

ودعت السعودية كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة مساهمتها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.