ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

هدفهما حماية الطفل وتمكين المرأة وأُعلنتا خلال منتدى دولي في الرياض

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
TT

ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)

أعلنت الرياض عن إطلاق مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس؛ بهدف حماية الأطفال وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وقال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال افتتاحه المنتدى في الرياض، أمس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الأمير محمد بن سلمان وجّه بتبني مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، تتضمنان حماية الأطفال من التنمر السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
وأعرب عن ثقته بأن يقدم المنتدى للعالم نتائج خبرات الدول وخلاصة تجاربها في مجال الأمن السيبراني بما يعزز الثقة وروح المسؤولية المشتركة بين الدول، ويدعم تنميتها واقتصادها. ولفت إلى أن مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني تتضمن إطلاق مشاريع لقيادة الجهود ذات الصلة في هذا المجال، في حين تركز المبادرة الثانية على تمكين المرأة في الأمن السيبراني عبر دعمها المشاركة الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تطويرها المهني وزيادة رأس المال البشري للقطاع.
وأكد أمير الرياض، أن السعودية «تدرك التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنيــة والاعتماد عليها في مسارات الحيـاة اليوميـة للمجتمعات، وفي الطاقــة والإنتــاج الصناعــي والخدمــات المصرفيــة وخدمــات الاتصــالات، والخدمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي، وغيرها من الخدمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ ما يسـتوجب تعزيـز الأمـن السـيبراني».
وأضاف، أن المنتدى «يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات، ومناقشة أفضــل الممارســات الدولية، وأهــم المســتجدات»، داعياً إلى «استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية التـي تواجـه الدول والمنظمات والأفراد في مجال الأمـن السـيبراني في العالم، وأن يشهد تنسيقاً وتعاوناً دوليين لما فيه خدمة الأمن السيبراني العالمي».
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، الدكتور مساعد العيبان، إن الأمن السيبراني أضحى إحدى أولويات الدول في عالمنا اليوم؛ ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية والعمل المشترك لتحقيق أعلى درجاته.
وذكر العيبان خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن أهمية المنتدى تتعزز على المستوى الوطني لتزامنه مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين. ولفت إلى أن «تبني الأمير محمد بن سلمان مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، يؤكد حرصه على خدمة الإنسانية من خلال الإسهام الفاعل في حماية الأجيال القادمة، وتحصينها ممن يستهدفون النشء في العالم السيبراني المفتوح، كما أن مبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تعدّ دعماً كبيراً للجهود المبذولة في هذا المجال».
وشدد على أن المبادرتين «سيكون لهما أثرٌ جلي في حماية المجتمعات وتعزيز مستوى الأمن السيبراني العالمي حاضراً ومستقبلاً»، لافتاً إلى أن «المنتدى سيسلط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني بما يعزز الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم قدرات التحكم والسيطرة والرصد وتحليل المعلومات ومواكبة التطورات السريعة في هذا العالم المتجدد».
إلى ذلك، ركّز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحه، على أهمية توجيه ولي العهد بتبني المبادرتين العالميتين، مؤكداً أن المبادرة الأولى تنسجم مع التوجهات العامة، وتتعلق بتأمين عالم سيبراني آمن للأطفال من شأنه أن يتيح الوصول إلى حد أدنى من التنمر والاعتداء لحماية الفضاء الذي يتواجدون فيه. وشدد على أهمية التركيز على تمكين المرأة في عالم الأمن السيبراني. وتابع: «من منطلق هاتين المبادرتين والحوار والشراكة مع الجميع؛ فإننا على ثقة تامة أن بإمكاننا النجاح وتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين في تمكين المرأة والناس».
وأشار إلى توقعات بأن يمثل الاقتصاد الرقمي ربع الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة بمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح، أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر أشار إلى أن الأمن السيبراني يواجه أكبر هذه المخاطر والتحديات، مشيراً إلى أن هذا التحدي يهدد قيمة اقتصادية تفوق 6 تريليونات دولار، أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة العشرين.
وأوضح، أن المنتدى يبدأ الحوار مع قادة التحول الرقمي وقادة الفكر في الأمن السيبراني وقادة مجموعة العشرين لرسم ثلاثة مبادئ استراتيجية لمجابهة التهديدات العالمية من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمعلومات لفضاء سيبراني آمن، وإعادة تعريف الثقة بين الدول وعالم الأعمال، وبناء الكوادر السيبرانية لغدٍ آمن ومستقبل مزدهر.
وسلّط يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال في قمة مجموعة العشرين الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التأثير على نقاشات الأمن السيبراني والمساهمة فيه. وشدد على الاستفادة مما أنجزه القادة الحكوميون من خلال إتاحة الفرصة للتعاون، وتحديد كيفية تبادل الآراء في تعزيز الأمن السيبراني لدينا، مؤكداً الحاجة الملحّة إلى المشاركة بالأفكار وطرح أفضل الممارسات لتفادي أي عواقب وخيمة على الشركات؛ ما يؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنيان: «ليست هناك بلاد أو مؤسسة أو جهة في مأمن عن الهجمات السيبرانية، وإذا نظرنا إلى بيئة الأعمال العالمية فإننا نتعامل مع الكثير من التحديات التي تتمحور حول التجارة والسياسات النقدية وغيرها، خصوصاً أن الأمن السيبراني أصبح أحد أكبر التحديات الملحة التي يتحتم علينا التعامل معها لتخفيف وطأة آثارها السلبية على الاقتصاد والبيئة».
وأضاف: «يتحتم علينا أن نتعامل مع الأمن السيبراني ضمن محور تعاون مشترك؛ ففي قطاع الأعمال التنافسية هو أحد أهم الأمور لنمو هذه الأعمال وتطور الاقتصاديات»، لافتاً إلى أن مواجهة هجمات الأمن السيبراني وتفادي آثارها السلبية تؤكد الحاجة الماسة إلى التعاون المشترك.
ولفت إلى عدم وجود دولة أو منظمة أو مؤسسة يمكنها أن تحمي نفسها بمعزل عن الآخرين، منوهاً بأهمية بناء الثقة وإدارة المخاطر السيبرانية واكتشاف المجرمين السيبرانيين. وأوضح أن الحكومة السعودية نفّذت إجراءات ملموسة من أجل تقديم وتقنين كل ما يقوم به قطاع الأعمال بشأن الأمن السيبراني؛ إذ مكّنت المنظمات بالمهارات اللازمة من أجل تخفيف أثر التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب توزيع المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني لزيادة مستوى الوعي ببرامج التغيير.
وشدد على «ضرورة بناء القدرات، مع أهمية نشر منهج خاص بالأمن السيبراني لتعزيز أنظمة التعليم، والتعامل معها في مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أنه «لا يصح التعامل مع الأمن السيبراني على أنه مجرد اهتمام بأحد حلول تقنية المعلومات، وإنما على مستوى استراتيجي في المنظمة، والأمر ينطبق أيضاً على الوكالات والمنظمات الحكومية».
ورأى أنه «لا بد من التعاون مع الجهات الاستخباراتية لتساعدنا في إحداث النقلة المثلى لمنظماتنا؛ إذ إننا في مجموعة الأعمال بمجموعة العشرين شكلنا قوة أعمال تركز على الرقمنة، والأمن السيبراني هو محور الحديث لمجموعة الأعمال وتسمى بالاقتصاد الرقمي الذي يمثل أحد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال». وأضاف: «نحتاج إلى أن تكون لدينا السياسات الملائمة لتخفيف أثر الهجمات السيبرانية ومواجهة التحديات عبر سياسات منسجمة وموحدة، ولا ننسى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساعدة، ولا بد من أن نتعامل معها ضمن مظلة مجموعة العشرين».
وكانت جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني انطلقت في الرياض، أمس، بمشاركة 140 متحدثاً وأكثر من 1200 خبير يمثلون 63 دولة بحضور عدد من كبرى الشركات العالمية في المجال، إلى جانب أكثر من 50 جلسة تتطرق لعدد من الموضوعات في 5 محاور رئيسية، وهي صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي في هذا المجال، والمجتمع السيبراني، والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.



السعودية تدشن حزمة مشاريع تنموية في اليمن

جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
TT

السعودية تدشن حزمة مشاريع تنموية في اليمن

جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

دشّنت السعودية، أمس (الأربعاء)، حزمة مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تضم 28 مشروعاً ومبادرة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي تشمل جميع القطاعات الأساسية والحيوية.

وجرى تدشين هذه المشاريع التي تعد امتداداً لدعم السعودية للشعب اليمني؛ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وحرص من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.

وأكد وزير الدفاع السعودي، أمس، أن هذا الدعم الذي يأتي عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يجسّد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، أمس، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة محافظ عدن، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكد أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.


‏السعودية تدشن مشاريع تنموية في اليمن بـ1.9 مليار ريال

صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
TT

‏السعودية تدشن مشاريع تنموية في اليمن بـ1.9 مليار ريال

صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

دشَّنت السعودية، الأربعاء، حزمة مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تضم 28 مشروعاً ومبادرة، بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في جميع القطاعات الأساسية والحيوية؛ للمساهمة في تعزيز الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

جاءت هذه المشاريع امتداداً لدعم السعودية للشعب اليمني؛ وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وحرص من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.

من جانبه، أكّد وزير الدفاع السعودي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم الذي يأتي عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يجسّد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة محافظ عدن، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكّد أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.

بدوره، وصفَ الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللقاء مع الأمير خالد بن سلمان بـ«المثمر»؛ حيث بحث «مستجدات الأوضاع الوطنية، والدعم الواعد من السعودية، في إطار شراكة استراتيجية، تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام».

جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وأكد العليمي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن «المشروعات التنموية التي أُعلن عنها في مختلف المحافظات تمثل ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة البناء، ومقدمة لبرامج أوسع لتحسين الخدمات، وفرص العيش، بما يجسد الالتزام السعودي القوي بدعم الدولة اليمنية على المستويات كافة».

وعبَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم شكره وتقديره للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على «مواقفهما الأصيلة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، في مختلف المراحل والظروف».

من ناحيته، أشار محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج، إلى استمرار دعم المملكة الاقتصادي لليمن، بدعم وتوجيه دائم من القيادة، منوهاً بأن المشاريع الجديدة تركز على القطاعات الأكثر ارتباطاً بتحسين الخدمات اليومية والبنى التحتية، بما ينعكس على تعزيز استقرار اليمن، وترسيخ مسار التعافي والاستقرار والتنمية في مختلف المحافظات، ويحقق أثراً ملموساً ومستداماً لأبناء الشعب اليمني.

ويشمل الدعم عدة قطاعات أساسية وحيوية، أبرزها: الصحة، والطاقة، والتعليم، والنقل، للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بمحافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، كذلك 27 مشروعاً ومبادرة تنموية حيوية جاري تنفيذها ستسلّم خلال 2026 - 2027، لتضاف إلى 240 مشروعاً ومبادرة مكتملة قدمها البرنامج مُنذ تأسيسه عام 2018.

حزمة المشاريع التنموية المُعلن عنها الأربعاء (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وستحظى محافظة عدن بمشاريع ومبادرات تنموية نوعية، منها استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان لمدة 3 سنوات مقبلة، رفعاً لقدرات القطاع الصحي والخدمات الطبية، كما سينشئ البرنامج أول محطة من نوعها لتحلية المياه على مستوى اليمن، لمعالجة شحّ المياه العذبة والحدّ من استنزاف الموارد المائية، والإسهام في تحقيق الأمن المائي.

ويطلق البرنامج المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تأهيل مطار عدن، بإعادة إنشاء المدرج وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يسهم في الارتقاء بخدمات النقل الجوي التي تنعكس إيجاباً على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات.

كما تشمل مشروع المقر الحكومي والمجمع الرئاسي دعماً لمسيرة التنمية في اليمن، وتمكين المؤسسات الحكومية اليمنية من أداء دورها، وإنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري، بما ينعكس على الارتقاء بالتنقل داخل المحافظة.

وفي حضرموت، سيتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق العبر - سيئون، وإنشاء مستشفى حضرموت الجامعي، تعزيزاً لفرص الوصول للخدمات الصحية وتلبية الاحتياج الطبي في المحافظة، ودعم جامعتي حضرموت وسيئون بإنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات، دعماً للتعليم العالي، ومشروع تطوير المعهد التقني البيطري الزراعي.

وفي المهرة، يبدأ البرنامج تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية لمدة 3 سنوات، بعد إنجاز جميع الأعمال الإنشائية المرتبطة بها واكتمال تجهيزها، للإسهام في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للشعب اليمني، فضلاً عن إنشاء كلية العلوم التطبيقية والصحية بمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية.

أما في سقطرى، فتشمل مشاريع البرنامج إنشاء جامع خادم الحرمين الشريفين، وتشغيل مستشفى سقطرى دعماً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية، وإنشاء المعهد التقني، وكلية التربية، بما يعزز المخرجات التعليمية، إلى جانب مشاريع تعليمية أخرى، تتمثل في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس النموذجية.

كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في محافظة أبين إنشاء وتجهيز مستشفى سباح للإسهام في تعزيز وصول خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى تشييد وتجهيز مدارس نموذجية.

وفي شبوة، سيقوم البرنامج بتشغيل مستشفى شبوة، وتعزيز فرص الوصول للتعليم بإنشاء مدارس نموذجية، ودعم القطاع الزراعي ببرنامج تعزيز سلسلة القيمة الزراعية، كما سينشئ البرنامج في تعز مستشفى العين الريفي مع جميع التجهيزات، إلى جانب مشروع تعزيز القدرة الكهربائية، بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميغاواط، وتشغيل مستشفى المخا، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين.

وفي مأرب، يبدأ البرنامج تنفيذ المقطع الأخير من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر (غويربان - المختم) بعد إنجاز المرحلتين الأولى، والثانية بطول 90 كيلومتراً، تعزيزاً للتنقل الآمن ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وإنشاء مجمع تعليمي للبنات مع توفير تجهيزاته كافة.

وفي الضالع، سينشئ البرنامج مستشفى الضالع الريفي، وكذلك مدارس نموذجية، إضافة إلى برامج تدريبية رفعاً لقدرات المعلمين، فيما تشمل مشاريع محافظة لحج مركز الأمومة والطفولة ومركز طوارئ الولادة في رأس العارة. ويشمل الدعم التنموي المقدم من البرنامج بناء وتجهيز 30 مدرسة في حضرموت، وعدن، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة، وسقطرى، بمعدل 10 مدارس سنوياً، تعزيزاً لفرص الوصول إلى التعليم والإسهام في رفع كفاءة العملية التعليمية.

وتشمل منحة جديدة من السعودية مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في جميع محافظات اليمن، بما سينعكس إيجاباً على رفع موثوقية الطاقة الكهربائية بالمستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق، إلى جانب النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.


وزير الحج: استراتيجية جديدة للقطاع غير الربحي... واستهداف 400 ألف متطوع

وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)
وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)
TT

وزير الحج: استراتيجية جديدة للقطاع غير الربحي... واستهداف 400 ألف متطوع

وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)
وزير الحج والعمرة الدكتور الربيعة في أثناء حضوره الملتقى (واس)

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن الشروع بالعمل على استراتيجية القطاع غير الربحي في الحج والعمرة للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الشراكات، وتحقيق الاستدامة، وربط الجهود التطوعية برضا ضيوف الرحمن وأثر قابل للقياس.

وقال الربيعة، في ختام الملتقى الأول للقطاع غير الربحي الذي عقد في مكة المكرمة، إن وزارة الحج تتطلع للوصول إلى 400 ألف متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030، في إطار رؤية تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحويل التطوع إلى عنصر ثابت في منظومة الخدمة.

وكشف الملتقى عن إنجازات القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن الذي أسهم في تقديم أكثر من 218 مليون خدمة لضيوف الرحمن، عبر 174 ألف متطوع ومتطوعة، قدموا ما يتجاوز 8 ملايين ساعة تطوعية، في مشهد يعكس انتقال العمل التطوعي من الجهد الموسمي إلى الفعل المنظم الواسع النطاق.

وشهد القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن نمواً متسارعاً، إذ ارتفع عدد الجمعيات غير الربحية إلى 331 جمعية، منها 100 جمعية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، بعد أن كان العدد لا يتجاوز جمعيتين فقط في عام 2020، ما يعكس حجم التوسع والتنظيم الذي شهدته المنظومة خلال سنوات قليلة.

وتجاوزت قيمة الخدمات التي قدمها القطاع غير الربحي خلال عام واحد 823 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 180 ألف متطوع، أسهموا بما يزيد على 8.3 مليون ساعة تطوعية، فيما وصل أثر هذه الجهود إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار في مختلف مواقع الخدمة.

جانب من الجلسات الحوارية التي هدها الملتقى

وشهد الملتقى توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 95 مليون ريال، في خطوة عكست مستوى الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع غير الربحي والمانحين، وانتقال الشراكة من التنسيق إلى الاستثمار في الأثر، ومنصة لإعادة ضبط الاتجاه حيث لم يعد السؤال عن حضور القطاع غير الربحي، بل عن قدرته على تعظيم أثره واستدامته في واحدة من أكبر المنظومات الخدمية في العالم.

وتؤكد هذه الأرقام للقطاع غير الربحي حجم التحول المتسارع الذي تقوده وزارة الحج والعمرة، إذ أصبح القطاع غير الربحي اليوم ركيزة أساسية في منظومة الحج والعمرة، ويأتي هذا التحول امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة، بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وجعلها أولوية تتكامل فيها الجهود الحكومية والمجتمعية.

ودشَّن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، النسخةَ الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمقر غرفة مكة المكرمة، بصفتها راعياً مستضيفاً للملتقى، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والمانحين. وشهدت فعاليات الملتقى عدداً من الجلسات؛ منها «حلول استدامة القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن»، كذلك ناقشت جلسة أخرى «قضايا التمويل والشراكات والمسؤولية الاجتماعية»، إذ أكد المشاركون أهمية تعزيز الدعم والتمكين وتوسيع الشراكات؛ بما يسهم في تنمية مبادرات القطاع غير الربحي وإثراء تجربة الزائر.

ويهدف الملتقى إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي ورفع جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تمكين الأوقاف والمانحين من تبني نماذج تمويل واستثمار مبتكرة تضمن استدامة الأثر النوعي في خدمة ضيوف الرحمن، كما يسعى إلى توثيق وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص.