عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:27 دقيقه
العالم العربي

بغداد: الصدر يعترف ضمناً بـ«قمع» أتباعه للمتظاهرين

انتقادات تحاصر عناصر «القبعات الزرق»... ومظاهرات طلابية رفضاً لعلاوي و«الأحزاب الفاسدة»

طلاب جامعيون خلال مظاهرة احتجاجية في بغداد أمس (إ.ب.أ)
طلاب جامعيون خلال مظاهرة احتجاجية في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

بغداد: الصدر يعترف ضمناً بـ«قمع» أتباعه للمتظاهرين

طلاب جامعيون خلال مظاهرة احتجاجية في بغداد أمس (إ.ب.أ)
طلاب جامعيون خلال مظاهرة احتجاجية في بغداد أمس (إ.ب.أ)

اعترف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ضمناً، بقيام أتباعه من عناصر «القبعات الزرق» بقمع المتظاهرين السلميين في العراق، في وقت شهدت فيه العاصمة بغداد ومحافظات وسط العراق وجنوبه موجة غير مسبوقة من المظاهرات الطلابية المنددة باختيار محمد توفيق علاوي رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
وقال مقتدى الصدر في تغريدة على «تويتر» أمس: «إن القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلمياً، وليس من واجبها الدفاع عنّي وقمع الأصوات التي تهتف ضدي»، في إشارة إلى أصوات داخل الحراك الشعبي تنتقد مواقفه. وأضاف الصدر: «إخوتي (أفراد) القبعات الزرق... واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار، وحينئذ ينتهي دوركم». ولم يسبق أن شهدت ساحات الاحتجاج في العراق انتقادات علنية للصدر مثلما حدث بعد مشاركته الفصائل الموالية لإيران في مظاهرة مناهضة للوجود الأميركي في البلاد، الشهر الماضي.
وأتت تغريدة الصدر عقب انتشار مقاطع فيديو تُظهر عناصر من «القبعات الرزق» وهم ينهالون بالهراوات (التواثي) على متظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 9 منهم، بحسب ناشطين. ويقول الناشط حيدر إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن «جموع المتظاهرين هتفت بعد حادث الاعتداء بهتاف: شلع قلع... والقبعة وياهم (معاهم)»، في إشارة إلى عبارة الصدر الشهيرة «شلع قلع» التي أطلقها في مظاهرات عام 2016. ويضيف إبراهيم أن «ساحة التحرير شهدت بعد حادث الاعتداء توتراً شديداً انتهى بانسحاب (القبعات الزرق)، ثم جاءت أعداد كبيرة من أتباع الصدر بعد فترة الظهر إلى الساحة». ويشير إلى أن «عناصر (القبعات الزرق) انسحبوا من المطعم التركي (في بغداد) بعد حادث الاعتداء على المتظاهرين، لكنهم عادوا للسيطرة عليه عصراً». ويؤكد الناشط أن «متظاهري التحرير بإمكانهم مواجهة عناصر (القبعات الزرق)، لكنهم يصرون على التزام السلمية وضبط النفس، ليحرجوا الطرف الآخر الذي يتخذ من العنف منهجاً».
وما زالت الانتقادات الموجهة من طيف واسع من المراقبين والناشطين تنهال على جماعات «القبعات الزرق» الذين عمدوا قبل 4 أيام إلى السيطرة على المطعم التركي في ساحة التحرير وقاموا باستعمال الهراوات والسكاكين والأسلحة الخفيفة ضد المتظاهرين في بعض المحافظات.
ولعل من بين أبرز الانتقادات التي وجهت لـ«القبعات الزرق»، ما صدر أول من أمس عن سفير العراق لدى المملكة المتحدة السفير جعفر الصدر (وهو ابن عم مقتدى الصدر) حين غرّد قائلاً: «لا للقبعات، نعم للدولة وقواتها الأمنية».
ويتوقع مراقبون أن تدفع الانتقادات والضغوط الشديدة التي يتلقاها التيار الصدري هذه الأيام، نتيجة تورطه في العنف ضد المتظاهرين، ومساهمته الفاعلة في اختيار رئيس الوزراء المكلف، زعيمه مقتدى الصدر إلى التراجع خطوة إلى الوراء والإيعاز بسحب عناصر «القبعات الزرق» من ساحات التظاهر.
وتظهر جماعات الحراك العراقية يوماً بعد آخر صلابة وإصراراً كبيرين على تحقيق مطالبها رغم سقوط 556 قتيلاً ونحو 24 ألف جريح من المتظاهرين، بحسب آخر إحصائية رسمية أصدرتها السلطات العراقية. ومنذ نجاح الحراك، بعد أسابيع قليلة من انطلاقه، في استقطاب قطاعات واسعة من طلبة المدارس والجامعات، وعملية الإضراب شبه العام المستمرة في مؤسسات التعليم العالي، بات حديث المراقبين عن نجاح وشيك للمحتجين في تحقيق مطالبهم. في مقابل ذلك، سعت السلطات وأحزابها وفصائلها بشتى الطرق إلى حمل طلبة الجامعات على العودة إلى مقاعد الدراسة ولكن دون جدوى رغم انتهاجها استراتيجيات مختلفة في هذا الاتجاه، ومنها التلويح بعقوبات وعمليات ترهيب ضد الطلبة. وكان آخر الإجراءات التي انتهجتها أحزاب السلطة وتياراتها قيام جماعات «القبعات الزرق» التابعة لتيار مقتدى الصدر بالوجود قرب المدارس لمنع إغلاقها من قبل المحتجين.
وشهدت بغداد ومحافظات وسط العراق وجنوبه أمس موجة غير مسبوقة من المظاهرات الطلابية المنددة باختيار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من قبل «أحزاب السلطة»، حسبما يقول منتقدو تكليفه. وجرت العادة في الأسابيع الماضية أن يخرج الطلبة للتظاهر بأعداد غفيرة عادة يوم الأحد الذي يصادف اليوم الأول للدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بعد عطلة الأسبوع.
وتوجّه طلبة جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجيا، إلى جانب أعداد غفيرة من طلبة الكليات، إلى ساحات التحرير، للتنديد بـ«الأحزاب الفاسدة» ورفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة الجديدة.
وأفادت الأنباء الواردة من محافظات وسط وجنوب البلاد بخروج مظاهرات طلابية مماثلة. كذلك استمر إضراب الطلبة الجامعيين في جامعة القادسية وبقية الجامعات الأهلية في محافظة الديوانية رغم انتشار أصحاب «القبعات الزرق» التابعين للتيار الصدري قرب مؤسساتهم التعليمية. كما عُطّلت غالبية الدوائر الحكومية، باستثناء الدوائر الصحية والبلدية، في عموم محافظة الديوانية.
وفي محافظة ذي قار، تصاعدت موجة الاحتجاجات بعد خروج أعداد غفيرة من طلبة الجامعات، إلى جانب توافد المئات من الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتحاقهم بالمعتصمين والمتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية. وأقدم المتظاهرون على قطع جسري «النصر» و«الحضارات»، في مدينة الناصرية، بالإطارات المحترقة، بعد انفجار عبوة صوتية قرب جسر «الحضارات»، مما دفع بالمتظاهرين إلى إغلاق الجسر بالإطارات المحترقة خشية هجمات قد يتعرضون لها من قبل مجهولين.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».

اقرأ أيضاً

المهندس وليد الخريجي خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (الخارجية السعودية)

السعودية: ممارسات إسرائيل تهدد الحل السياسي

مواضيع
دولة فلسطين أخبار إسرائيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حرب غزة غزة قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين إسرائيل
العالم العربي

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.

اقرأ أيضاً

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع p-circle

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

مواضيع
أولى اليمن
العالم العربي

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.

مواضيع
أخبار سوريا الأزمة السورية داعش الأكراد قسد سوريا فرنسا