تصعيد الحوثيين يشرد 3800 عائلة

قطع الاتصالات عن الجوف وحملات دهم واعتقالات في صنعاء وسطو على العقارات في إب

نازحون شردهم التصعيد الحوثي في مخيم قرب حجة (أ.ف.ب)

كشف تقرير أممي عن تسبب تصعيد الميليشيات الحوثية الأخير في نهم والجوف ومأرب بتشريد 3800 عائلة يمنية اضطرتها المعارك الأخيرة إلى النزوح باتجاه مناطق آمنة.
جاء ذلك في وقت أفادت مصادر محلية في محافظة الجوف بأن الميليشيات قامت بعزل المحافظة وقطعت عنها شبكات الاتصالات كافة التي تتحكم بها مركزياً من العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضح التقرير الحديث الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه في الفترة من 19 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 2 فبراير (شباط) الجاري، أفاد شركاء في المجال الإنساني بأن 3825 أسرة نزحت من منطقة نهم بمحافظة صنعاء، ومنطقة صرواح في محافظة مأرب، والمتون في محافظة الجوف في أعقاب تصاعد المعارك التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.
وفي حين رجح التقرير الأممي أن يكون العدد الإجمالي للأشخاص النازحين أعلى مما تم الإبلاغ عنه، خصوصاً مع وجود الكثير من العائلات النازحة داخلياً والمنتشرة في ثلاث محافظات في المناطق التي تعاني من تصعيد الجماعة الانقلابية.
وذكر التقرير أن مخيم «الخانق» في مديرية مجزر التابعة لمحافظة الجوف تعرض لقصف مدفعي حوثي في 26 يناير الماضي، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، إذ غادر معظم الأشخاص النازحين داخلياً أو الذين كانوا يقيمون في المخيم أو في المنطقة المجاورة.
‏وأشار التقرير إلى أن نحو 1550 عائلة غادرت المخيم متوجهة إلى منطقة مدغل أو مدينة مأرب في وقت نزحت فيه نحو 500 عائلة داخل منطقة نهم في محافظة صنعاء، ونزحت 400 عائلة داخل محافظة الجوف، إضافة إلى نزوح 18 عائلة في منطقة بني حشيش و100 عائلة في منطقة صرواح غرب مأرب باتجاه منطقة خولان في صنعاء.
ويعيش النازحون، وفق التقرير الأممي، في ظروف صعبة لجهة أنهم يحتاجون للمأوى والمواد الغذائية والخيام ووسائل التدفئة.
في غضون ذلك، أقدمت الجماعة الحوثية، بحسب مصادر محلية يمنية، على قطع الاتصالات كافة في محافظة الجوف بالتزامن مع التصعيد والهجمات المكثفة التي تقوم بها الجماعة في سياق سعيها للسيطرة على مناطق جديدة من المحافظة.
وتتحكم الجماعة مركزياً بالاتصالات في صنعاء، إذ حولتها من وسيلة خدمية يستفيد منها ملايين الناس إلى أداة حربية، إذ غالباً ما تلجأ لقطع الخدمات عن المناطق التي تهاجمها في مسعى لعزلها وعدم تمكين السكان من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها الجماعة.
وتزامنت هذه الانتهاكات الحوثية مع استمرار الجماعة في شن حملات الدهم والاعتقالات في صنعاء ومصادرة الأموال والمنازل وإجبار السكان على تقديم الأغذية والمعونات لمصلحة الميليشيات في جبهات القتال.
واعترفت الجماعة المدعومة إيرانياً في وقت سابق بأنها اختطفت العام الماضي 125 شخصاً في صنعاء وحدها، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالولاء للحكومة الشرعية.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة بأن ميليشياتها التي تسيطر على داخلية الانقلاب وأجهزة الأمن التابعة لها في صنعاء استطاعت أن تعتقل المئات من الأشخاص بعد أن لفقت لهم تهماً متفرقة، في وقت تقول مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية إن أغلب من زعمت الجماعة إلقاء القبض عليهم لفقت لهم تهماً جنائية للانتقام منهم بسبب عدم خضوعهم لها.
ويقدر حقوقيون في صنعاء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة أقدموا على خطف أكثر من 5 آلاف مواطن طيلة السنة الماضية، أغلبهم من مناطق صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، وقاموا باقتيادهم إلى سجون سرية، ومن بينهم العشرات من النساء.
وفي محافظة إب، أفادت مصادر محلية بأن قيادات في الجماعة كثفت من أعمال السطو على عقارات وأراضي السكان في مناطق متفرقة من المحافظة، وآخر ذلك ما قامت به من نهب مساحات واسعة في جبل المحمول.
ولم تتورع الميليشيات في أغلب الأحيان عن تصعيد انتهاكاتها بحق السكان وبحق العمل الإنساني ضمن نهجها للسيطرة على المساعدات وتحويلها لمصلحة عناصرها أو تحويلها إلى وسيلة من وسائل استقطاب المجندين إلى صفوفها.
وكانت تقارير أممية وأخرى حقوقية محلية وحكومية وثقت قيام الميليشيات الحوثية بآلاف الانتهاكات في 2019 في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، سواء فيما يتعلق بقمع الحريات والمعارضين وخطفهم أو في تجريف الاقتصاد ونهب المؤسسات أو سرقة المساعدات الإنسانية.
وقبل نحو 10 أيام، أقدم مسلحون حوثيون على نهب أكثر من 127 طناً من المساعدات الإنسانية من مستودع لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة حجة، وتحديداً في مديرية أسلم، بحسب بيان للبرنامج الأممي.
وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهولم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر 2019 نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء.
وذكرت الاتهامات أن الجماعة نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، واستولت على مبلغ 600 مليون ريال (نحو مليون دولار) تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
كما منعت الجماعة العام الماضي 120 موظفاً من الوصول إلى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة والذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، فضلاً عن احتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية، شريكة برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة، ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الإغاثية أو مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
وأغلقت الميليشيات، بحسب تقارير حكومية، مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحمت مخازن المنظمات في محافظات ريمة وذمار والضالع، واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء وصادرت أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، كما قامت بإغلاق الطريق الواصل بين الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من القوافل الإغاثية فيها.