طائرات روسية وسورية تشن عشرات الغارات على ريفي إدلب وحلب

تبادل القصف بين قوات النظام والجيش التركي

بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)
بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)
TT

طائرات روسية وسورية تشن عشرات الغارات على ريفي إدلب وحلب

بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)
بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)

أفيد أمس، بأن طائرات سورية وروسية شنت أكثر من 220 ضربة جوية على ريفي إدلب وحلب في شمال غربي سوريا، في وقت تبادلت قوات النظام والجيش التركي القصف في مواقع عدة بينها قرب سراقب، حيث سعى الجيش التركي إلى إقامة نقطة جديدة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «تشهد أجواء محافظتي إدلب وحلب تحليقاً مكثفاً لأسراب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري والطائرات الروسية بالتزامن مع استهدافها لمناطق متفرقة بعشرات الضربات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى (ليوم أمس)، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 73. استهدفت خلالها أماكن الأتارب وأطراف عينجارة غرب حلب، والقناطر والكماري وأرناز بريف حلب الجنوبي، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب والمسطومة. كما ارتفع إلى 86 تعداد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في محيط أريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس وقميناس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرقي إدلب».
وتابع «المرصد» أنه «ارتفع إلى 64 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في سراقب وسرمين والنيرب ومنطف ومحيط أريحا وريف سراقب، إضافة إلى مئات القذائف والصواريخ من قبل قوات النظام على أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وسط استمرار المعارك بوتيرة عنيفة على محاور بريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر».
كان «المرصد» أشار أيضاً إلى أنه «رصد قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية منذ صباح الاثنين (أمس) على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي»، لافتاً إلى أنه في الثلاثين من شهر يناير (كانون الثاني) حصلت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا، إثر محاولة الأخيرة التقدم على نقاط «قسد» في صوامع وقرية أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي، في حين تمكنت «قسد» من صد الهجوم وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المهاجمة.
تابع أنه رصد «ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام جراء القصف التركي الذي استهدف مواقعهم في شمال غربي سوريا، إلى 13، وهم: 8 قتلوا بالقصف على مواقع لهم في إدلب، و3 بالقصف على ريف اللاذقية الشمالي، واثنان بالقصف على مواقع بريف حماة الشمالي، فيما لم يسفر القصف التركي على نبل في ريف حلب الشمالي عن سقوط خسائر بشرية إلى الآن». وقال: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، حيث كانت القوات التركية قد قصفت بشكل مكثف مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في كل من حلب وحماة وإدلب واللاذقية».
ونشر «المرصد» أنه رصد قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين على النقطة التركية التي جرى إنشاؤها حديثاً في منطقة ترنبة غرب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، لتقوم القوات التركية بقصف مواقع لقوات النظام بشكل مكثف انطلاقاً من مواقعها في إدلب ومن داخل الأراضي التركية، حيث تسبب القصف المتبادل هذا بسقوط 4 قتلى أتراك وإصابة نحو 10 آخرين بجراح، بالإضافة لمقتل 6 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين منهم بجراح متفاوتة.
كما عمدت مروحيات تركية إلى إخلاء القتلى والجرحى من ترنبة.
يذكر أن القوات التركية عمدت إلى التمركز في ترنبة غرب سراقب قبل قصف قوات النظام بقليل ذلك بعدما تقدمت من المحور الغربي لبلدة سراقب وسيطرت مساء أول من أمس على قرية جوباس.
وقتل تسعة مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق «المرصد السوري» الذي لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الغارات سورية أو روسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الطيران الحربي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي»، حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة الأخرى، مما أسفر عن سقوط القتلى المدنيين وبينهم أربعة أطفال. كما أن بين القتلى سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً من قوات النظام، بدعم روسي، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة أبرزها مدينة معرة النعمان الأربعاء الماضي.
وتتزامن الغارات الجوية مع معارك عنيفة على الأرض. ويتركز التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف باسم «إم فايف»، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، وخصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. وبين هؤلاء 38 ألفاً فروا منذ منتصف يناير (كانون الثاني) من غرب حلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.