طائرات روسية وسورية تشن عشرات الغارات على ريفي إدلب وحلب

تبادل القصف بين قوات النظام والجيش التركي

بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)
بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)
TT

طائرات روسية وسورية تشن عشرات الغارات على ريفي إدلب وحلب

بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)
بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)

أفيد أمس، بأن طائرات سورية وروسية شنت أكثر من 220 ضربة جوية على ريفي إدلب وحلب في شمال غربي سوريا، في وقت تبادلت قوات النظام والجيش التركي القصف في مواقع عدة بينها قرب سراقب، حيث سعى الجيش التركي إلى إقامة نقطة جديدة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «تشهد أجواء محافظتي إدلب وحلب تحليقاً مكثفاً لأسراب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري والطائرات الروسية بالتزامن مع استهدافها لمناطق متفرقة بعشرات الضربات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى (ليوم أمس)، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 73. استهدفت خلالها أماكن الأتارب وأطراف عينجارة غرب حلب، والقناطر والكماري وأرناز بريف حلب الجنوبي، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب والمسطومة. كما ارتفع إلى 86 تعداد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في محيط أريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس وقميناس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرقي إدلب».
وتابع «المرصد» أنه «ارتفع إلى 64 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في سراقب وسرمين والنيرب ومنطف ومحيط أريحا وريف سراقب، إضافة إلى مئات القذائف والصواريخ من قبل قوات النظام على أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وسط استمرار المعارك بوتيرة عنيفة على محاور بريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر».
كان «المرصد» أشار أيضاً إلى أنه «رصد قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية منذ صباح الاثنين (أمس) على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي»، لافتاً إلى أنه في الثلاثين من شهر يناير (كانون الثاني) حصلت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا، إثر محاولة الأخيرة التقدم على نقاط «قسد» في صوامع وقرية أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي، في حين تمكنت «قسد» من صد الهجوم وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المهاجمة.
تابع أنه رصد «ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام جراء القصف التركي الذي استهدف مواقعهم في شمال غربي سوريا، إلى 13، وهم: 8 قتلوا بالقصف على مواقع لهم في إدلب، و3 بالقصف على ريف اللاذقية الشمالي، واثنان بالقصف على مواقع بريف حماة الشمالي، فيما لم يسفر القصف التركي على نبل في ريف حلب الشمالي عن سقوط خسائر بشرية إلى الآن». وقال: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، حيث كانت القوات التركية قد قصفت بشكل مكثف مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في كل من حلب وحماة وإدلب واللاذقية».
ونشر «المرصد» أنه رصد قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين على النقطة التركية التي جرى إنشاؤها حديثاً في منطقة ترنبة غرب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، لتقوم القوات التركية بقصف مواقع لقوات النظام بشكل مكثف انطلاقاً من مواقعها في إدلب ومن داخل الأراضي التركية، حيث تسبب القصف المتبادل هذا بسقوط 4 قتلى أتراك وإصابة نحو 10 آخرين بجراح، بالإضافة لمقتل 6 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين منهم بجراح متفاوتة.
كما عمدت مروحيات تركية إلى إخلاء القتلى والجرحى من ترنبة.
يذكر أن القوات التركية عمدت إلى التمركز في ترنبة غرب سراقب قبل قصف قوات النظام بقليل ذلك بعدما تقدمت من المحور الغربي لبلدة سراقب وسيطرت مساء أول من أمس على قرية جوباس.
وقتل تسعة مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق «المرصد السوري» الذي لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الغارات سورية أو روسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الطيران الحربي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي»، حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة الأخرى، مما أسفر عن سقوط القتلى المدنيين وبينهم أربعة أطفال. كما أن بين القتلى سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً من قوات النظام، بدعم روسي، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة أبرزها مدينة معرة النعمان الأربعاء الماضي.
وتتزامن الغارات الجوية مع معارك عنيفة على الأرض. ويتركز التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف باسم «إم فايف»، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، وخصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. وبين هؤلاء 38 ألفاً فروا منذ منتصف يناير (كانون الثاني) من غرب حلب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.