باريس تطلب مجدداً الإفراج عن الباحثين الفرنسيين المعتقلين في إيران

فريبا عادلخواه

منذ 8 أشهر، ترتع الباحثة الأنثروبولوجية مزدوجة الجنسية «إيرانية - فرنسية» فريبا عادلخواه في سجن إفين، الواقع شمال العاصمة طهران. وفي السجن عينه يركن رفيق دربها الباحث السوسيولوجي رولان مارشال المتخصص بشرق أفريقيا. الأولى متهمة رسمياً بـ«التآمر على الأمن القومي» فيما الثاني متهم بـ«التواطؤ». الأولى مضربة عن الطعام منذ أسابيع ولا تحظى بالرعاية القنصلية التي تنص عليها الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية لأن طهران لا تعترف بازدواجية الجنسية، فيما يتلقى الثاني زيارة موظف من القنصلية الفرنسية في طهران مرة في الشهر.
رغم المساعي المعلنة والبعيدة عن الأضواء التي يبذلها المسؤولون الفرنسيون على أعلى المستويات بما فيها تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون لدى نظيره الإيراني حسن روحاني، فإن عادلخواه ومارشال ما زالا محتجزين.
واللافت للنظر أن طهران لا تعير اهتماماً للجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها باريس لمساعدتها في مواجهة العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية الأميركية. يضاف إلى ذلك أن التأزم المستجد بين الطرفين بسبب تطورات الملف النووي الإيراني، خصوصاً قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تفعيل «آلية فض النزاعات» المنصوص عليها في الاتفاق من شأنه زيادة التعقيدات، إلا إذا كان المطلوب من فرنسا أن تدفع الثمن بمعنى مقايضة الإفراج عن الأكاديميين اللذين يعملان في مركز بحثي تابع لمعهد العلوم السياسية في باريس بالمهندس الإيراني المتخصص بالألياف البصرية جلال روح الله نجاد المعتقل جنوب فرنسا والصادر بحقه مذكرة توقيف دولية بناء على طلب من واشنطن.
وما يزيد من تعقيدات المسألة أن محكمة مدينة إكس أون بروفانس (جنوب فرنسا) أعربت عن موافقتها على عملية التسليم التي تحتاج لضوء أخضر من رئيس الحكومة الفرنسية. من هنا، فإن مصادر فرنسية ترى أن الفرضية الأقرب أن تكون إيران بصدد استخدام احتجاز عادلخواه ومارشال، في مرحلة أولى، لمنع باريس من تسليم مهندسها المتهم بمخالفة العقوبات الأميركية وفي مرحلة ثانية لاستعادته مقابل الإفراج عن الباحثين الفرنسيين. وإذا تحقق هذا السيناريو، فلن تكون المرة الأولى التي تلجأ فيها طهران إلى هذا النوع من الابتزاز.
وأول من أمس، وفي محاولة جديدة، دعا وزير الخارجية جان إيف لو دريان السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح الباحثين. وفي مقابلة صحافية مع 3 وسائل إعلامية، اعتبر لو دريان أن طهران «يمكن أن تقوم بفعل قوي إذا عمدت إلى إطلاق سراح» الباحثين «لأنهما لم يرتكبا أي جرم»، ولأن فرنسا تعتبر أن احتجازهما الذي بدأ في أول يونيو (حزيران) من العام الماضي «أمر لا يطاق وقد أوصلنا رأينا بذلك إلى أعلى السلطات بما فيها الرئيس روحاني». وزاد الوزير الفرنسي، من باب مضاعفة الضغوط على طهران أن الحالة الصحية لهذين الشخصين «المتهمين بالإضرار بأمن الدولة» وفق تعبيره، «ليست جيدة وأنهما لا يعاملان بشكل لائق».
لم يتأخر الرد الإيراني وقد جاء أمس على لسان الناطق باسم الخارجية عباس موسوي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي. وقال متوجهاً للمسؤولين الفرنسيين: «نعتقد أنهم عبر ممارسة الضغوط والتصريحات من هذا النوع لن يتوصلوا إلى النتيجة المطلوبة ويجب أن يسمحوا بمواصلة مسار الملف وأن يطمئنوا لأن أي حق لن يضيع». وفيما أكد موسوي أنهما ما زالا معتقلين «لارتكابهما جرائم أمنية» لم يحدد طبيعتها، فقد نفى الأخبار التي تم تناقلها حول «صدور عفو بحقهما لأن تحرياتنا بينت أن الموضوع عارٍ عن الصحة وأنهما ما زالا متهمين ومذنبين». ولم تفُت الدبلوماسي الإيراني الإشارة إلى أن بلاده «تتفهم» مخاوف أصدقائنا الفرنسيين، لكنهم يعلمون أن كليهما يتمتع بحقوقه القانونية، مضيفاً أن بإمكان المواطن الفرنسي (مارشال) «أن يحصل على الخدمات القنصلية» فيما عادلخواه «تعد مواطنة إيرانية وتلتقي أفراداً من أسرتها وتحصل على كل الإمكانات» المتاحة.
ويعدّ جان فرنسوا بايار، الجامعي والباحث السياسي السويسري والأستاذ في «المعهد العالي للدراسات الدولية» في جنيف، من أشد المناصرين لقضية عادلخواه ومارشال لمعرفته الوثيقة بهما وبسبب زمالتهم السابقة في معهد العلوم السياسية في باريس. ويتابع بايار من خلال «لجنة الدعم» يومياً تطورات هذا الملف. وقالت هذه اللجنة الجمعة الماضي، إن الحالة الصحية لفريبا عادلخواه «خطيرة» نتيجة إضرابها عن الطعام منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، أما الحالة الصحية لمارشال فهي «غير مستقرة». ويربط الجامعي السويسري بين اعتقال الباحثين والتوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران وبالوضع الإقليمي المتدهور. إلا أنه يترك باب الأمل مفتوحاً بإشارته إلى وجود تاريخ يحمل رمزية خاصة بالنسبة لإيران، وهو 11 فبراير (شباط)، ذكرى الثورة الإسلامية، ويتساءل: «هل ستقبل إيران أن تقوم ببادرة رأفة بهذه المناسبة؟»، وجوابه: «لا نعرف شيئاً إطلاقاً».