رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى تُسقط العشرات يومياً

تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة في المدن الكبرى

TT

رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى تُسقط العشرات يومياً

على مدار الشهرين الماضيين، ومع استئناف مفاوضين ممثلين للولايات المتحدة وجماعة «طالبان» المحادثات، في محاولة للتوصل لاتفاق سلام كامل، سادت حالة من الهدوء غير المعتاد المدن الأفغانية الكبرى. وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة التي كانت متكررة في وقت مضى، على نحو مفاجئ داخل المراكز الحضرية بالمدن الكبرى.
ومع ذلك، فإن سلسلة من الهجمات الدموية داخل الريف توحي بأن الهدوء السائد بالمدن ربما يكون مضللاً، ذلك أن الحرب لا تزال تسقط العشرات يومياً. والملاحظ أن أنماط العنف خلال الشهور الأخيرة ارتبطت بصورة وثيقة بمدى تقدم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و«طالبان».
ومع تعثر المفاوضات على ما يبدو في الوقت الراهن، يخشى بعض الدبلوماسيين والقادة السياسيين من تفاقم أعمال العنف، حتى وإن وقعت معظمها في المناطق الريفية، بعيداً عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام.
أما النقطة الشائكة في المفاوضات فهي: ما حجم التراجع في أعمال العنف المطلوب للمضي قدماً في عملية السلام؟ ويتمثل الهدف الأكبر للمفاوضين في انسحاب تدريجي للقوات الأميركية، وبناء محادثات بين «طالبان» وباقي الأطياف الأفغانية حول التشارك في السلطة.
والاحتمال الأكبر أن انحسار الهجمات الإرهابية بالمناطق الحضرية يعود إلى تفاهم غير معلن مع «طالبان» لتقليل الهجمات البارزة، من أجل تمهيد الطريق أمام إقرار اتفاق. أيضاً، كان لتحسن مستوى الإجراءات الأمنية وقدوم قيادة جديدة، دور في الأمر.
ومع ذلك، وفي الوقت الذي قلصت فيه «طالبان» هجماتها ضد المناطق الحضرية، فإنها تشن هجمات ضد المناطق الريفية.
كان 40 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية قد قتلوا خلال الـ24 ساعة السابقة للأربعاء، وجاءت معظم الخسائر من هجومين وقعا في ولايات شمالية.
جدير بالذكر أن «طالبان» لطالما أبدت مقاومتها للمطالب الأميركية بإقرار وقف إطلاق نار، وسعت لإرجاء هذه المسألة لمرحلة لاحقة من عملية السلام، عندما تجلس الجماعة مع أطياف أفغانية أخرى للتفاوض حول التشارك في السلطة. وتخشى «طالبان» من أن يسفر وقفها إطلاق النار في وقت مبكر عن ذلك، عن إحداث انقسام في صفوفها.
بدلاً عن ذلك، ردت «طالبان» على هذه المطالب بمقترح لـ«تقليص العنف»، الذي ربما يرقى إلى توقف المتمردين عن مهاجمة القوات الأميركية، في وقت تغلق فيه هذه القوات قواعدها وتنسحب من البلاد، وتجنب شن هجمات دراماتيكية بمدن كبرى.
من ناحيتها، طلبت الحكومة الأفغانية التي جرى إقصاؤها عن المحادثات حتى الآن، من الولايات المتحدة، عدم الموافقة على أي شيء دون وقف إطلاق نار موسع. وتخشى الحكومة من أنه حال توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مبدئياً مع تراجع أعمال العنف في المدن فقط، فإن هذا سيعني ببساطة استمرار اشتعال الحرب في المناطق الريفية.
ومع ضغط الولايات المتحدة على «طالبان» للحصول على مزيد عبر طاولة المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت ريبة المتمردين تجاه الولايات المتحدة، واتهموها بتغيير الأهداف.
من ناحيتهم، يقول مسؤولو «طالبان» إن الولايات المتحدة طلبت في الفترة الأخيرة تقليص العنف، الأمر الذي التزموا به بالفعل بعد شهر من المشاورات عبر مختلف مستويات الهيكل الهرمي للجماعة، وصولاً إلى القادة الميدانيين.
من جهته، رأى الجانب الأميركي أن ما قدمته «طالبان» ليس كافياً. وقال مسؤول بالجماعة إن «الولايات المتحدة تسعى حالياً لهدف أقرب إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي لم تكن نطالب به في وقت سابق».
وقال بعض المسؤولين والدبلوماسيين الأفغان، إن المفاوضين يرغبون في تمديد نطاق تقليص العنف من المدن إلى داخل الضواحي وعلى طول الطرق السريعة.
إلا أن الجمود الذي أصاب المحادثات أثار المخاوف من أن يسفر السعي وراء هدنة أوسع نطاقاً عن انهيار المفاوضات الهشة في وقت حساس، لتعود البلاد إلى هوة أكبر من أعمال العنف.
في هذا الصدد، قال محمد عارف رحماني، عضو لجنة الأمن الوطني بالبرلمان الأفغاني، إنه خلال فصول الشتاء السابقة، كانت «طالبان» توسع نطاق هجماتها داخل المدن، بينما تقلص نشاطاتها في المناطق الريفية، بسبب ظروف الطقس القاسية.
وأضاف رحماني: «إلا أن الآن يبدو أن (طالبان) قلصت هجماتها على نحو تكتيكي فقط في المدن، بينما زادت منها في المناطق الريفية. في الأسبوع الماضي، شهدنا زيادة في مثل هذه الهجمات بالمناطق الريفية، وأعتقد أن للأمر صلة بتعثر المحادثات خلال الشهر الماضي».
يذكر أن عدداً كبيراً من الضحايا الذين سقطوا في الفترة الأخيرة كانوا في الشمال، رغم البرد القارس.
وخلال هجوم ليلي في ولاية بغلان، قتلت «طالبان» ما بين 11 و18 من أفراد قوات الأمن، تبعاً لتقديرات رسمية متباينة، لتمحو بذلك تقريباً نقطة تمركز أمني كاملة بمعاونة جاسوس. وفي ولاية قندوز المجاورة، في وقت مبكر من أول من أمس، ما أسفر عن سقوط 12 من قوات الأمن على الأقل.
في تلك الأثناء، استمرت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون، الذين اعتمدوا بصورة كبيرة على الضربات الجوية، في قتل أفراد «طالبان» بمعدل بلغ العشرات يومياً. وتدعي التقارير الصادرة عن الحكومة الأفغانية - التي يصعب التحقق منها وتعد عرضة للمبالغات - أن جنودها قتلوا ما يصل إلى 30 من أعضاء «طالبان» بصورة يومية على مدار الأسبوع الماضي.
من ناحيتها، استمرت الولايات المتحدة في شن هجمات جوية عبر البلاد بمعدلات مرتفعة. وتكشف البيانات الصادرة عن القوات الجوية الأميركية أن الطائرات العسكرية الأميركية أسقطت 7423 قنبلة في أفغانستان خلال عام 2019 - ما يفوق أي عام آخر منذ أن بدأت واشنطن في تسجيل أعداد الضربات الجوية عام 2006 - وتتبع توجهاً خلال الفترة الأخيرة يقوم على زيادة أعداد الضربات الجوية.
أيضاً، رافقت الحملة الجوية الموسعة، من جانب كل من القوات الجوية الأميركية والأفغانية، تقارير حول تفاقم أعداد الضحايا المدنيين. وفي أحدث الأمثلة، لقي سبعة مدنيين على الأقل مصرعهم أول من أمس، جميعهم من أسرة واحدة في منطقة بوركا، بولاية بلخ شمال البلاد.
من جهته، قال عمر وارايك، نائب مدير منظمة «العفو الدولي» في جنوب آسيا: «الصراع المسلح في أفغانستان لا ينحسر، وإنما تتسع بؤرته، أما الذين لا يزالون يدفعون الثمن فهم المدنيون الأفغان. ولا يزال هناك تجاهل صادم لقيمة حياة الإنسان من جميع الأطراف».
* خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».