الفصائل الموالية لتركيا تشعل محور تادف في حلب للضغط على النظام

مائتا شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى حلب وإدلب... وغارات روسية قرب الباب

قافلة عسكرية  تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

الفصائل الموالية لتركيا تشعل محور تادف في حلب للضغط على النظام

قافلة عسكرية  تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)

فتحت فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا جبهة جديدة للقتال مع قوات النظام، على محور بلدة تادف التابعة لمدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي و«الجيش السوري الحر» في منطقة عملية «درع الفرات» العسكرية التركية منذ عام 2017. وشنت هجمات باتجاه قريتي الرحالة والشعالة قبل أن تسحب عناصرها إلى نقاط ارتكازهم الخلفية.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته إلى إدلب ووحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، كما أنشأ نقطة مراقبة ثالثة قرب مدينة سراقب الاستراتيجية، في محاولة لمنع قوات النظام من السيطرة عليها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن مائتي شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب السوريتين منذ الصباح. ووصف «المرصد» هذه التعزيزات بأنها «أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة». وأشار إلى استمرار دخول الأرتال العسكرية التركية الضخمة إلى الأراضي السورية منذ صباح أمس. وذكر أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان أوتوستراد حلب - اللاذقية منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، واصفاً الأمر بأنه «تصعيد تركي كبير مع الروس».
وتتقدم قوات النظام على محور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وباتت على مسافة قريبة من مدينة سراقب؛ حيث تقدمت وحداته في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وسيطرت على بلدات الهرمتية وقمحانة وعين ألبان وتل خطرة وأبو جريف والكنايس وتلتي دبس والسواتر، مضيقة الخناق على فصائل المعارضة في ريف معرة النعمان الشمالي الشرقي، وذلك بعد أن استطاعت التقدم في ريف المدينة الجنوبي الغربي، والسيطرة على بلدات حيش والعامرية وطبيش وكفرمزدة، ولتؤمن الطريق الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وصولاً إلى بلدة خان السبل على الطريق الذي تقدمت منه صوب سراقب، وسيطرت على بلدات معر دبسة وجوباس ومرديخن على بعد كيلومترين من سراقب، وهي عبارة عن أراضٍ زراعية.
في المقابل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا، شنوا هجوماً على مواقع تسيطر عليها قوات النظام في شمال شرقي حلب. وتركز الهجوم على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات موالية لها منذ 2017.
وأفادت أنباء بأن فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، سيطر على قريتي تل رحال وخرابيشة، جنوب بلدة تادف التابعة للباب، التي انطلقت منها عملية عسكرية جديدة باسم «العزم المتوقد» بدأتها فجر أول من أمس.
وفي إطار العملية، سيطرت فصائل الجيش الوطني على نقطة تفتيش عسكرية روسية، بحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيطرت على دبابة وعربة «بي إم بي» مصفحة، غرب مدينة الباب.
ويتركز هجوم الجيش الوطني الموالي لتركيا على ثلاثة محاور غرب الباب، واستهدف قرى الشعالة وتل رحال وخربشة، وقصف مواقع في مطار كويرس، وكان تقدم القوات المهاجمة سهلاً؛ لأن جبهات جيش النظام السوري في المنطقة غير محصنة، وتوجد فيها أعداد قليلة من عناصر «الفرقة الأولى مدرعة» و«الفيلق الخامس» المدعومين من روسيا.
وجاء التحرك العسكري لـ«الجيش الوطني السوري» بعد أقل من يوم واحد من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حول عدم احترام روسيا لتفاهمات آستانة وسوتشي حول إدلب، وتلويحه بعملية عسكرية جديدة إذا لم يتوقف هجوم النظام وروسيا على جنوب وشرق المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، وأن صبر تركيا قد نفد.
وكان التحرك الذي انطلق من منطقة «درع الفرات» في ريف حلب مفاجئاً، وهو أول هجوم بري تشنه الفصائل الموالية لتركيا منذ توقف العمليات في مناطق شمالي حلب في عام 2016، بعد وصول النظام إلى بلدتي نبل والزهراء، ولاحقاً تقاسم السيطرة على مواقع سيطرة «داعش» في الريف الشمالي والشرقي بداية عام 2017.
ولم يعلن «الجيش الوطني» (المعارض)، بشكل رسمي، عن العملية العسكرية قرب الباب؛ لكن بعض قادته قالوا إنها تندرج في إطار الرد المشروع على هجوم الميليشيات الروسية والإيرانية الداعمة للنظام في ريف إدلب الشرقي وضواحي حلب، لافتين إلى أن التفاهمات السياسية صارت من الماضي، وأنهم أمام تفاهمات في الميدان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال، الجمعة الماضي، إنه لم يعد هناك شيء اسمه مسار آستانة، وإن تركيا ستقوم بما يلزم في إدلب إذا استمر هجوم النظام، وهي على استعداد في الوقت نفسه للعمل مع موسكو وطهران إذا رغبتا في إحياء مسار آستانة.
وقال رئيس المكتب السياسي في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني، مصطفى سيجري، إن «تفاهمات عام 2016 بين تركيا وروسيا انتهت بفعل الهجمات الإرهابية الروسية المستمرة. واعتمدت تركيا سياسة الاحتواء طيلة الفترة السابقة؛ لكن الروس لا يفهمون إلا لغة السلاح. دخلنا مرحلة جديدة تماماً، ونملك العزم والتصميم على الرغم من عدم التكافؤ في القوة والقدرات العسكرية».
وشنت الطائرات الروسية غارات جوية على منطقة «درع الفرات» للمرة الأولى منذ عام 2017، شملت مدينتي الباب ودارة عزة غربي حلب، رداً على إطلاق «الجيش الوطني السوري» عملية «العزم المتوقد» وهجومه على مواقع النظام في ريف حلب الشرقي ليلة أول من أمس.
وبالتزامن أنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب بريف إدلب، تعد الثالثة من نوعها التي ينشئها الجيش التركي في مسعى لمنع تقدم القوات السورية في المنطقة، في ضوء زحفها المستمر مع حلفائها على شرق إدلب، وذلك بهدف الضغط على النظام وروسيا للدخول في تفاهمات بشأن سراقب، وعدم السيطرة عليها عبر المعارك، كما حدث في معرة النعمان.
وأقام الجيش التركي، خلال الأسبوع الماضي، نقطتي مراقبة في محيط سراقب، وهي مدينة استراتيجية تطل على طريقي «إم 4» و«إم 5» الدوليين، في ظل استمرار نظام الأسد في حملته العسكرية للسيطرة عليها، بعد السيطرة على معرة النعمان.
وواصل الجيش التركي تعزيز قواته المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأرسل أمس (الأحد) تعزيزات لوجستية إضافية إلى وحداته العاملة هناك. ووصلت 15 شاحنة عسكرية محملة بجدران إسمنتية مضادة للرصاص إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي الحدودية، يصل ارتفاع كل منها إلى مترين، ووزنه إلى 9 أطنان، وصممت خصيصاً للقوات المنتشرة على حدود سوريا.
جاء ذلك بعد أن دفع الجيش التركي بمزيد من الآليات العسكرية وعربات نقل الجنود، إضافة إلى بعض الجنود إلى هذه الوحدات. وقالت مصادر محلية إن رتلاً تركياً يضم نحو 50 دبابة وعربة مدرعة، دخل صباح أمس من معبر كفرلوسين على الحدود السورية التركية باتجاه إدلب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.