ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية

تحسن نسبي بمؤشرات الأسهم... وهدوء للطلب على الملاذات

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
TT

ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)

دفعت اللهجة الواثقة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية الأسواق الكبرى إلى التحسن أمس، وذلك على الرغم من زيادة عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس جديد سريع الانتشار في الصين، ما أدى إلى تهدئة المخاوف ووقف الاندفاع صوب الملاذات الآمنة والذي أضر بالأسهم والعملات والسلع الأولية المنكشفة على الصين.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من الخميس إن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر وقالت إن الإجراءات التي تتخذها الصين حتى الآن كفيلة بتغيير الوضع بشأن انتشاره.
وفي وول ستريت، تراجع المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي عند الفتح الجمعة مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لكن المؤشر ناسداك لقي دعما من أرباح قوية أعلنتها أمازون دوت كوم. وانخفض داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 في المائة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 3282.33 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 في المائة، إلى 9324.33 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الجمعة بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، في اليوم الذي تُنهي فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التي استمرت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي.
وما زال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، يتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين والذي أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.
وحقق قطاع السفر والترفيه، وكذلك التعدين، وهما من بين القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء سائر السوق.
ونزل سهم بانكو ساباديل الإسباني 7.3 في المائة بعد أن تحول إلى الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع فاق التوقعات لمخصصات القروض الرديئة وخسائر في وحدته التابعة البريطانية تي.إس.بي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي مرتفعا الجمعة بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.
وارتفع المؤشر نيكي 0.1 في المائة ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 في المائة في الأسبوع. وتراجع المؤشر بنسبة 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، هو أول هبوط شهري له منذ أغسطس (آب) من العام الماضي. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6 في المائة إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعا صعبا. كما كانت المعنويات مدفوعة بمجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات يابانية.
وتراجعت أسعار الذهب الجمعة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية، كما أظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المعدن النفيس ارتفع 3.7 في المائة منذ بداية يناير، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهري منذ أغسطس (آب)، في الوقت الذي أجج فيه انتشار الوباء مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1572.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1578.30 دولار.
ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية. وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا، بينما أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر بعد تحسن أكبر في المعنويات. ومما ضغط على الذهب أكثر أن ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، ما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزي بقية العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2307.02 دولار للأوقية. وتتجه أسعار المعدن للارتفاع 19 في المائة منذ بداية يناير، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لكنها تراجعت نحو خمسة في المائة هذا الأسبوع.
واستقرت الفضة عند 17.82 دولار وتراجعت 1.4 في المائة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 976.16 دولار ويمضي على مسار التراجع 2.5 في المائة في الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر الماضي.
وقبل صدور تطمينات منظمة الصحة العالمية، هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الخميس مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة من المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا القاتل في الصين.
وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.534 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول). وانخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى 2.01 في المائة، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1.905 في المائة الذي سجلته في أغسطس (آب).
وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأميركي فشل في تحقيق هدف إدارة ترمب للنمو البالغ 3 في المائة لثاني عام على التوالي في 2019 مع تسجيله أبطأ نمو سنوي في ثلاثة أعوام. ويراهن المتعاملون على أن المخاوف المستمرة بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة حتى بعد أن أكد يوم الأربعاء أنه سيحجم عن تغييرها في الوقت الحالي.
وفي أسواق العملات، قلصت عملات آسيوية وتيرة نزولها الجمعة، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة ولامس أدنى مستوى في شهرين عند 0.6479 دولار أميركي. وكان الدولار الأسترالي عند 0.6720 دولار أميركي أعلى قليلا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر والذي بلغه أثناء ليل الخميس الجمعة.
وانخفضت العملتان ما يزيد عن 1.5 في المائة هذا الأسبوع، وتراجع الدولار الأسترالي 4.3 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو (أيار) 2016.
هذا بينما استفاد الدولار والين. واستقر الين عند 109.06 للدولار وارتفعت العملة الأميركية إلى 1.1023 دولار مقابل اليورو أمس. وأضاف الين 2.3 في المائة مقابل الدولار الأسترالي في عشرة أيام منذ بدأت المخاوف بشأن الفيروس في إحداث اضطراب بالأسواق. ومقابل الوون الكوري الجنوبي، ربح الين نحو أربعة في المائة وسط تخارج عام من عملات الأسواق الناشئة.
وفي تايلاند، المنكشفة بقوة على السياحة الصينية، تراجع البات، الذي قاوم لأشهر تأثيرا وتيسيرا للسياسات من البنك المركزي، أربعة في المائة هذا الشهر.
ويترقب المستثمرون تفاصيل بشأن الفيروس نفسه، ومؤشرات على تباطؤ معدل انتشاره بهدف تقييم تكاليفه البشرية والاقتصادية. وعلى نحو منفصل، دفعت حالة ارتياح جراء إبقاء بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الجنيه الإسترليني للارتفاع 0.7 في المائة لأعلى مستوى في أسبوع. لكن الجهة المعنية بالرقابة على السوق في بريطانيا تحقق في التحرك لأنه بدأ قبل صدور إعلان البنك بقليل.


مقالات ذات صلة

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

الاقتصاد تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير من قبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

حذّرت منظمة «الشفافية الدولية» المعنية بمكافحة الفساد في أحدث تقرير لها من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.