أبو ديس... «عاصمة وراء الجدار» يرفضها الفلسطينيون

أهلها يرون أنها «تفتقر لأي مقومات للحياة»

قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)
قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

أبو ديس... «عاصمة وراء الجدار» يرفضها الفلسطينيون

قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)
قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)

يرفض الفلسطينيون في بلدة «أبو ديس» شرق القدس الشرقية المحتلة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلدتهم عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة، وفي جعبتهم مجموعة من التساؤلات حول كيف تكون العاصمة على مشارف المدينة المتنازع عليها في الجانب الآخر من الجدار.
وكشف ترمب مساء أمس عن الخطوط العريضة لخطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي يطلق عليها الفلسطينيون تسمية «صفقة القرن» ولطالما أعلنوا رفضهم لها.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عقب انتهاء مؤتمره مع ترمب للإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط، أن العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس.
وتمنح خطة ترمب القدس المتنازع عليها لإسرائيل لتكون عاصمتها الموحدة والغير قابلة للتجزئة. أما عاصمة الدولة الفلسطينية فتبدو معالمها غير واضحة.
بحسب الوثائق الأميركية، ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية في جزء من القدس، في إحدى الضواحي التي كانت تابعة لها قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وبناء الجدار الفاصل.

وبحسب الوثائق، فإن بلدة «أبو ديس» شرق القدس، هي عاصمة محتملة للدولة الفلسطينية، ويمكن أن يصبح اسمها لاحقا «القدس» أو ربما يطلق عليها الفلسطينيون أي اسم آخر يختارونه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وللوصول إلى «العاصمة» المعلنة عبر القدس، لا بد من التوجه جنوباً نحو حي «رأس العمود» حيث تصطف عشرات الحافلات السياحية على جوانب الطريق المقابل لأسوار البلدة القديمة، تعمل على إنزال السياح الزائرين للمدينة.
وما هي إلا بضع دقائق في السيارة حتى تصل مفترق طرق بثلاثة اتجاهات، ويقابلك في الاتجاه الرابع مقطع الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل لأسباب أمنية، وفق الوكالة.
ويمكن رؤية المنازل الفلسطينية على الجانب الآخر من الجدار حيث «أبو ديس».

لكن الجدار يمنع الوصول إلى البلدة، ويتوجب على الذاهب إليها أن يسلك طريقا آخر بين الحارات السكنية المكتظة في قرية جبل الزيتون، التي تقودك في النهاية إلى طريق سريع على جانب أحد مقاطعه مكب للسيارات المستعملة وفي مقطع آخر مدخل مستوطنة «معاليه أدوميم».
احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
بعد نصف ساعة من القيادة تصل بلدة أبو ديس التي وضعتها اتفاقية أوسلو ضمن المناطق المصنفة (ب).
وتغيب في البلدة التي يعيش فيها اليوم نحو 14 ألف نسمة أي مقومات تؤهلها أن تكون مدينة أو عاصمة.
والمناطق المصنفة (ب) تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة في حين السيطرة المدنية فيها تخضع للفلسطينيين.
في أبو ديس، تمتلئ الشوارع بالحفر وقد انهار غطاؤها الأسفلتي وتجمعت فيها مياه الشتاء.
على طول الطريق من جنوب البلدة إلى شمالها تمشي بمحاذاة الجدار الذي رسم على أجزاء منه العلم الفلسطيني وعلقت عليه ملصقات «الأسرى والشهداء» الفلسطينيين.
وعند تقاطع للطرق شمال البلدة، رسمت لوحة غرافيتية ملونة جمعت مسجد قبة الصخرة والقيادي في حركة فتح الفلسطينية، الأسير لدى إسرائيل مروان البرغوثي.

وفي مقاطع أخرى، يكاد اللون الرصاصي للجدار الخرساني يختفي بعد أن غطاه سخام إطارات السيارات التي يشعلها الشبان أسبوعيا خلال المواجهات مع الجنود الإسرائيليين.
عند هذه النقطة، لا يمكن رؤية الجانب الآخر حيث القدس الشرقية إلا بعد اعتلاء سطح إحدى البنايات وما أن تفعل ذلك حتى ترى قبة الصخرة بلونها الذهبي في الأفق.
يقف محمد هرماس (43 عاما) أمام مقلى الفلافل عند عتبة المطعم الشعبي الذي يمتلكه.
يبدو محمد غير مكترث بإعلان ترامب والأمور السياسية عموما، فالمهم عنده أن لا يضطر إلى إتلاف اللحوم والفلافل الذي يعده في مطعمه بسبب تلوثها بالغاز المنبعث من القنابل التي يلقيها الجنود عند اندلاع المواجهات.
ويشير محمد إلى مواجهات اندلعت في الموقع عشية إعلان ترمب.
يقول محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليست المرة الأولى، الأمور ذاهبة باتجاه الأسوأ، مستحيل أن يكون هناك مستقبل جيد».
أما سامي نصار الذي كان يحتسي القهوة مع صديقه خارج مقهى، فالمهم بالنسبة له أن يبقى قادرا على الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
يقول سامي (33 عاما) «يجب فصل الدين عن الدولة... لكن أنا أفضل أن تكون القدس هي العاصمة».
وينصب اهتمام سامي وهو أب لثلاثة أطفال على تأمين حياة كريمة له ولأطفاله. ويشتكي الشاب الثلاثيني من تفاوت الأجور ما بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
يقول سامي «هنا نعمل ليوم كامل مقابل 80 شيكلا (حوالي 22 دولاراً)، لكن نفس العمل في إسرائيل يدر علينا 400 شيكل (حوالي 115 دولاراً) في اليوم».
بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية واستكمال بناء مقطع الجدار قرب بلدة أبو ديس، لم يعد بإمكان أهل البلدة الوصول إلى القدس.
تقول طالبة الحقوق الجامعية يارا التي تدرس في سنتها الأولى في «جامعة القدس» الواقعة على أطراف "أبو ديس"، «لا يمكن أن تكون أبو ديس العاصمة».
وتشير يارا التي تقطن في القدس وتضطر إلى قطع الحواجز عدة مرات أسبوعيا للوصول إلى جامعتها أن «القدس يجب أن تكون مدينة يستطيع الجميع الوصول إليها».
قرب الجدار في البلدة، بدأت السلطة الفلسطينية في العام 1998 ببناء مبنى البرلمان، لكن ما لبث أن بني مبنى آخر في رام الله.

وبالقرب من المبنى الحجري المهجور، تقع المكتبة المحلية التي يقول العاملون فيها إنها تحوي ما يزيد عن 2 مليون وثيقة من فترة الإمبراطورية العثمانية والانتداب البريطاني.
يقول مدير مكتبة حفظ التراث في بلدة أبو ديس خالد عليان «كان الأهالي يعتمدون على القدس في عملهم وتعليمهم، جميع المؤسسات هناك». لكن بالنسبة له فإن الجدار عمل على «عزل البلدة عن القدس» وهي التي كانت «جزءا من القدس وأحد الأحياء الرئيسية فيها».
ويرى خالد الذي «لم يفاجأ» بالإعلان الأميركي أن «أبو ديس غير مؤهلة لتكون عاصمة فهي تفتقر لكل مقومات الحياة».
ويقول وهو ينفث دخان سيجارته أن الإعلان ما هو إلا «بيع للأوهام ومضيعة للوقت».
قرب الجدار، سأل مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية صاحب مسلخ للدجاج عن رأيه في إعلان ترامب، فقال «هذا الجدار يقول لكم كل شيء».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.