الشارقة تعلن اكتشاف حقل غاز بمعدلات تدفق 50 مليون قدم مكعبة يومياً

يشكل أول كشف بري في الإمارة منذ أوائل الثمانينات

تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)
تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)
TT

الشارقة تعلن اكتشاف حقل غاز بمعدلات تدفق 50 مليون قدم مكعبة يومياً

تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)
تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)

قالت مدينة الشارقة الإماراتية إنه تم اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت اسم «محاني»، بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم جنبا إلى جنب مع السوائل المرتبطة به ويشكل أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينات.
وقالت إن هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) وشريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين، وجرى حفر بئر «محاني - 1» على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفا و597 قدما، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.
وذكرت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) أن بئر محاني - 1 الواقعة في منطقة الامتياز «ب» هي أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.
وقال الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط إن هذا الاكتشاف المهم يعزز موارد إمارة الشارقة، ويساهم في زيادة احتياطاتها من الغاز بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات. وأوضح أن «هذا الاكتشاف سيسهم في التزام الإمارة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي في البلاد»، لافتاً إلى ما توفره إمارة الشارقة من بنية تحتية استراتيجية للطاقة بما يدعم جهود الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب المستهلكين في المناطق السكنية والصناعية والمرافق العامة.
وأكد أن هذا الإنجاز يدعم مسيرة الشارقة التنموية في مختلف المجالات وسيعمل على إحداث الكثير من التحولات في المجالات الصناعية والتجارية في الإمارة بما يوفره من موارد للطاقة ويسهم في جذب الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وغيره للدخول إلى ميزان العمليات التجارية والدفع بمزيد من التنشيط لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية في الشارقة.
من جانبه قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) إن هذا الاكتشاف الجديد ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في الشارقة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن توفير أمن الطاقة وسبل العيش الكريم والرفاهية المعيشية للأفراد. وأوضح أن حقل الغاز الجديد يشكل إضافة مهمة لدعم اقتصاد الإمارة المصنف بالقوي والمستقر ويساهم في تعزيز مستوى تنافسية الشارقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يبشر باستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى الشارقة ويعزز موارد الإمارة ويساهم في زيادة مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية بما ينعكس على التنمية المنشودة لإمارة الشارقة.
ولفت إلى ما تتمتع به الإمارة من مزايا فريدة جعلتها ضمن قائمة المراكز الاقتصادية العالمية لديناميتها المالية وارتفاع نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي وما تحرص عليه الإمارة من تحقيق التوازن المالي لاقتصادها بالإضافة إلى انخفاض مديونية القطاع العام وتراجع العجز المالي.
على جانب متصل، أكد الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك أهمية اكتشاف حقل الغاز في تعزيز المكانة الاقتصادية للشارقة، مشيراً إلى أن مردود هذا الاكتشاف يشكل إنجازاً كبيراً في رفد جميع القطاعات بمزيد من المشروعات الصناعية والتجارية كون الطاقة هي من أساسيات تحريك التنمية وتطويرها إلى جانب أنه سيعمل على تنمية القدرات الإنتاجية والاقتصادية للإمارة ودعم مواردها المالية بما يحقق مزيداً من الازدهار الذي تشهده الإمارة منذ عقود.
وقال حاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، إن الاكتشاف الجديد الذي يشكل إضافة مهمة لإمارة الشارقة يعد أول اكتشاف بري منذ 37 عاما ويعزز طموحات «سنوك» وقطاع الطاقة في الإمارة ككل.
وتمتلك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على ثلاثة حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية، ويشكل مجمع «الصجعة» التابع لها مركزا لخطوط أنابيب الغاز التي تربط جميع المناطق الشمالية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.