الأردن يعلن حزمة تدابير وقائية لمواجهة «كورونا الجديد»

TT

الأردن يعلن حزمة تدابير وقائية لمواجهة «كورونا الجديد»

كشفت السلطات الأردنية، أمس (الاثنين)، عن تنفيذ حجر صحي هو الأول من نوعه بحق موطن يحمل الجنسية الصينية يشتبه بحمله لفيروس «كورونا الجديد»، واتخاذ إجراءات كاملة لعزله وإخضاعه للفحوصات المخبرية اللازمة في القسم المتخصص من مستشفى البشير، أكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة عمان.
وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان لها أمس، إنه تم تحويل عامل من الجنسية الصينية يبلغ من العمر 18 عاماً، ويعمل لدى شركة صينية في منجم الصخر الزيتي في مدينة الكرك (جنوب البلاد)، إلى مستشفى العزل في البشير لاشتباه بإصابته بفيروس «كورونا». وقد تم إدخاله إلى قسم العزل والتحفظ عليه، على أن يبقى قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ويتم التعامل مع الحالة طبقاً للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس «كورونا».
وبموازاة ذلك، شددت السلطات المحلية على أنها قامت بإجراءات احترازية واسعة لاستقبال الطلبة العائدين من الصين، وذلك من خلال تجهيز مستشفى الوبائيات ضمن مستشفيات البشير، بسعة 100 سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس «كورونا»، وسط تقديرات أولية باستعداد المملكة لإجلاء نحو 100 أردني من الصين إلى المملكة، كانوا قد تقدموا بطلب الإجلاء عبر السفارة الأردنية هناك، ومن المتوقع أن يتم إجلاؤهم خلال الساعات المقبلة بالطائرة.
ومن بين التدابير الرسمية المعلن عنها وضع ماسحات حرارية على كل المنافذ الحدودية، براً وجواً وبحراً، وتجهيز الأدوات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية الكاملة، وتجهيز فريق الحرب الكيماوية والجرثومية التابع لوزارة الصحة.
وبين وزير الصحة الأردني سعد جابر أن الوزارة جهزت مستشفى الأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابلة للزيادة بـ200 سرير، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة مشتبه بها بمرض «كورونا» الجديد، عدا عن تجهيز فريق متخصص في الوبائيات يوجد على مدار 24 ساعة على المعابر الحدودية لفحص جميع القادمين، وإدخال أي حالة مشتبه بها إلى مستشفى الأمراض الوبائية في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، للتأكد من عدم تعرضه للمرض.
وتشمل جاهزية الحكومة الأردنية إنشاء ما قالت إنه 10 مستشفيات ميدانية في مختلف مناطق المملكة، في حال تطور انتقال المرض في البلاد، وإطلاق حملة واسعة في المدارس المحلية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.