167 جهة حكومية تبحث ممكنات تحقيق كفاءة الإنفاق في السعودية

وزارة المالية تقفل طرح يناير من برنامج الصكوك المحلية

في وقت أقفلت فيه وزارة المالية السعودية طرحها سندات لأول شهر من العام الحالي، بحثت 167 جهة حكومية في السعودية ممكنات تحقيق كفاءة الإنفاق وآليات العمل المثلى في البلاد وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وعقد «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، أمس في مدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان: «تمكين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية»، التي تعدّ خطوة نحو الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لتفعيل آليات تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك لمواكبة تطلعات الحكومة إلى أن تكون السعودية نموذجاً ناجحاً على مستوى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وهدفت هذه الورشة التي شارك فيها قادة وأعضاء فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية ممثلة لـ167 جهة، حيث بلغ عدد الحضور 650 ممثلاً، قاموا بمشاركة الممكنات وآليات العمل المثلى حسب أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية لتعظيم الأثر مقابل الإنفاق والتوجيه الأمثل للإنفاق الحكومي.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مركز تحقيق كفاءة الإنفاق» المهندس عبد الرزاق العوجان، في ختام الورشة أن المبادرة جزء من خطة المركز لعام 2020 لمساندة الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق نحو إنفاق مستدام تماشياً مع رؤية وطموح المملكة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وأوضحت أن الإصدارات قُسّمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 715 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، والثانية تبلغ 6 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030.